سرویس تحلیل و گزارش

بازار خودرو این روزها در رکودی سنگین فرو رفته و آن طور که نمایشگاه‌داران و فعالان در این بازار می‌گویند، کمتر کسی اقدام به خرید و فروش در این فضا می‌کند. با وجود این رکود، اما قیمت‌ها همچنان بالاست و دست بسیاری از مشتریان به ارزان‌ترین خودروها نیز نمی‌رسد، چه آنکه کف قیمت در بازار همچنان بالای ۴۰ میلیون تومان است. در این شرایط، دو پرسش مهم پیش آمده است؛ نخست اینکه چه عواملی بازار خودرو را به رکود این چنین سنگینی فرو برده و دوم اینکه چاره خروج از این فضا چیست؟

برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است.

طرح ساماندهی خودرو همچنان میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود، چه آنکه هنوز ایرادات آن برطرف نشده و بنابراین قابل اجرا نیست. حالا نیز با گذشت حدود چهار ماه از تصویب طرح ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی، ۵۰ نفر از نمایندگان از هیات رئیسه مجلس خواسته‌اند طرح مذکور مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

گزارش سه خودروساز بزرگ نشان می‌دهد تولید خودرو در این شرکت‌ها در پایان شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. تولید انواع محصول سواری از ۵۳۶ هزار دستگاه به حدود ۳۷۶ هزار دستگاه رسیده است.

در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در خطوط تولید خصوصی‌ها و همچنین اظهارات مسوولان استان کرمان (قطب خودروسازی خصوصی کشور) مبنی بر کمک دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو قابل استنباط است.

همزمان با رد «طرح جایگزینی ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده با محصولات دیزلی» در شورای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تبعات احیای دیزلی‌ها پرداخته و آن را اشتباه و خطرناک دانسته است.

مجلس قرار است تا بر روی طرح ساماندهی بازار خودرو دوباره تصمیم بگیرد، ولی بررسی های کارشناسی نشان میدهد این طرح حاوی اشکلات اساسی است که صنعت خودرو را اتفاقا به محاق خواهد برد.

گزارش کیفی خودروها در دومین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که دو خودروی سیتروئن C۳ و تیگو ۵ محصولات شرکت‌های سایپا-سیتروئن و مدیران خودرو در این گزارش حضور ندارند. در حالی این دو خودرو از لیست مذکورخارج شده‌اند که دیگر محصول مدیران خودرو یعنی آریزو ۵ به تازگی در گزارش کیفی سازمان بازرسی کیفیت واستاندارد ایران جای گرفته است.

خودروسازان کشور این روزها همچنان با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط، سه راهکار برای تامین نقدینگی پیش روی آنها قرار گرفته است. آن‌طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، «اخذ تسهیلات ارزی»، «فروش اموال مازاد» و «پیش‌فروش» سه راهکار در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو در مسیر تامین نقدینگی است.

بازنگری در قرارداد خودروساز- قطعه‌ساز در شرایطی این روزها مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تجدیدنظر در قراردادهای مذکور با الزاماتی همراه باشد.

در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است.

آمار تولید انواع سواری و ماشین‌آلات کشاورزی تا پایان تیرماه ۹۸ از سوی وزارت صمت منتشر شد.

طرفداران حضور دوباره شورای رقابت منتظرند بار دیگراین شورا به گردونه قیمت‌گذاری خودرو برگردد تا سر و سامانی به وضعیت قیمت‌ها در شرکت‌های خودروساز دهد. این خواست در میان نمایندگان مجلس و برخی مسوولان قضایی کشور نیز طرفدارانی پیدا کرده است. حال با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این سوال مطرح است که آیا شورای رقابت می‌تواند با قیمت‌گذاری دوباره در این حوزه، معجزه‌ای برای کاهش ضرر و زیان خودروسازان و همچنین بازار ملتهب خودرو کند؟

خودروسازان ایرانی اگرچه امسال را بدون بحرانی جدی در تقاضا، پشت‌سر خواهند گذاشت، با این حال با توجه به مولفه‌های مختلف از جمله «قیمت»، «کیفیت» و «مشوق‌های خرید»، احتمال بروز این بحران طی سال آینده بسیار زیاد است.

واگذاری اموال و املاک غیر‌تولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولید، رشد قابل‌توجهی به خود گرفته است. در لیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرده‌اند دارایی ‌هایی از جمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با زنجیره خودروسازی دیده می‌شود.