کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالشهای این صنعت را بیشتر نتیجه سیاستهای دستوری و نفوذ و حضور دولت میدانند، این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینههای تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیبزا معرفی کرده است.
سیاستگذار خودرو با وجود فشار نهادهای بالادستی و نظارتی، عزم جدی برای واگذاری سهام تودلی یا چرخهای خودروسازان ندارد؛ این در شرایطی است که حالا سازمان بورس دست به کار شده و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سیاستگذار را مقید به واگذاری سهام مذکور کرده است.
مجلس یازدهم در حالی با شعار اصلاح صنعت و بازار خودرو فعالیتش را آغاز کرد که با وجود تصویب مقررات خودرویی نتوانست از فرصت حدودا چهار ساله برای بهبود وضعیت این صنعت استفاده کند. «دنیای اقتصاد» کارنامه خودرویی مجلس یازدهم را بررسی کرده است.
تامین اتوبوسهای شهری چندی است به محل اختلاف خودروساز و شهرداری تهران تبدیل شده است. طی سالهای گذشته خودروساز داخلی تامینکننده اصلی اتوبوسهای شهری بوده است.
بررسیها نشان میدهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمتگذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شدهاند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است.
شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دیماه نشان از خروج زنجیره خودروسازی کشور از رکود ششماهه دارد. بر این اساس، اعداد و ارقام شامخ خودرو نشان میدهد بیشتر فاکتورهایی که طی شش ماه گذشته خودرو را در وضعیت رکودی قرار داشتهاند، در دیماه تغییر مسیر داده و بیشتر شاخصها رشد را تجربه کردهاند. اما مدیران این صنعت چشمانداز قابلتوجهی برای «انتظارات تولید آینده» متصور نیستند.
حدود ۳۳هزار متقاضی خودروی وارداتی که از ۶اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبتنام کرده بودند، هنوز موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود نشدهاند، با این حال وزارت صمت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودروهای وارداتی مازاد» کلید میزند.
بررسی بازار خودرو طی دو هفته گذشته نشان از ادامه روند رشد قیمت دارد. البته این روند از حدود یک ماه پیش آغاز شده است اما در ۱۴ روز گذشته شاهد اوجگیری قیمتها در بازار خودرو بودهایم.
رشد نرخ ارز که طی روزهای اخیر اوج گرفته تاثیرات زیادی روی صنعت و بازار خودرو داشته و دارد. در این بین، خودروسازان خصوصی نیز به واسطه شیوه قیمتگذاری (مدل دستوری) تاثیر زیادی از روند افزایشی نرخ ارز در تولید میگیرند.
طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانهای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ بهطور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش مییابد.
«شامخ» وسایل نقلیه در آذرماه از روند رکودی صنعت خودرو برای ششمین ماه متوالی حکایت دارد. این در شرایطی است که «انتظارات تولید آینده» در آمار مذکور بهبود یافته است. انتظار میرود بعد از خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، همراه با گامهای بعدی روند زیاندهی در خودروسازی کاهش یابد. همین موضوع انتظار برای بهبود وضعیت خودرو را افزایش داده است.
قیمتگذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیینکننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمتگذاری تغییر کرده است.
بازار خودروی روسیه که قرار بود پس از خروج شرکای خارجی به واسطه تحریمها، پله ترقی خودروسازی ایران شود، حالا چین را به بزرگترین صادر کننده خودروی جهان تبدیل کرده است.