سرویس تحلیل و گزارش

صورت‌های مالی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زیان انباشته ۲۷ هزار میلیارد تومانی آنها در شش ماه اول سال جاری حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ثبت این میزان زیان انباشته در صورت‌های مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا ناشی از حضور دولت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت‌ها است.

روند رو به رشد تولید خودرو در کشور پس از یک دوره طلایی سه ماهه متوقف شد، توقفی که فعالان خودروسازی می‌گویند ریشه در عدم پرداخت تسهیلات دارد. آمارها نشان می‌دهند تولید خودرو در کشور از آبان تا دی روندی صعودی داشته، اما در بهمن‌ماه متوقف و حتی نزولی شده است

مجلس دهم به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود، این در شرایطی است که دو طرح خودرویی که ماه‌ها نمایندگان وقت صرف آن کردند، همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌های کشور و همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو دو طرحی است که با صرف وقت زیاد از سوی برخی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.

افت ماهانه تولید خودرو در شرایطی از بهمن ماه امسال کلید خورد که پیش از این وزیر صمت افزایش تیراژ تا پایان سال‌جاری را وعده داده بود. با این حال نه‌تنها وعده صعود تولید محقق نشد بلکه طبق اخبار غیررسمی، تولید خودروسازان با کاهش حدود ۳۰ درصدی نیز همراه شده است

نظرسنجی انجام‌شده توسط یک شرکت معتبر داخلی نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه نخست امسال، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده‌اند. طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد

پیش‌فروش‌ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پیش فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه می‌کند.

مقایسه شاخص بهای ساخت (تولید) و قیمت خودرو طی سال‌های ۷۶ تا ۹۷ نشان می‌دهد طی ۲۱ سال گذشته، فاصله هزینه ساخت تولید و قیمت خودرو با یکدیگر، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است. بر این اساس، در دوران قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، فاصله هزینه تولید با قیمت، بسیار کمتر از دورانی است که قیمت به‌صورت دستوری (توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار) تعیین شده است.

پیش‌فروش‌ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پیش فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه می‌کند.

خودروسازی ایران در کنار همه تفاوت‌هایش با جهان خودرو، کوتاهی عمر مدیریت را نیز به خود دیده است، موضوعی که از آن به‌عنوان یکی از موانع «خلق ارزش» و توسعه در این صنعت و البته ضعف استراتژی یاد می‌شود. اوضاع کنونی خودروسازی ایران اگرچه بی‌ارتباط با تحریم نیست، اما نمی‌توان «ضعف استراتژی در نتیجه کوتاهی عمر مدیریت» را نیز در احوال ناخوشایند این روزهای این صنعت، انکار کرد.

با نزدیکی به روزهای پایانی سال، خودروهای داخلی نیز با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکت هستند.هر چند روند صعودی قیمت‌ها به افزایش تقاضای پایان سال نسبت داده می‌شود اما آنچه مشخص است با توجه به رویه سیاست‌گذاری و همچنین شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری محصولات داخلی پیش‌بینی می‌شود که بازار در سال آینده نیز شرایط کنونی را تجربه کند چرا که به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برنامه و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت در بازار ندارند. هر چند میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است اما به دلیل سیاست انفعالی دولت در حوزه خودرو، هم اکنون بازار نیز تابع سیاست‌های دستوری شده است.

تیراژ خودروهای داخلی در شرایطی این روزها به ادعای خودروسازان افزایش یافته که شواهد و قرائن نشان می‌دهد کیفیت آنها رضایت بخش نیست و نسبت به دوران پیش از تحریم، افت کرده است. این موضوع بیش از هر چیز دیگری با سطح کیفی قطعات در ارتباط است، چه قطعاتی که از داخل تامین می‌شوند و چه تامین شده‌ها از خارج.

خروج شرکای صنعتی کشور و شرایط بازگشت آنها در صورت لغو تحریم‌ها، با خارج شدن دو شرکت کره‌ای فعال در زمینه تولید لوازم خانگی بار دیگر داغ شد و واکنش‌هایی را در پی داشت. شاه‌بیت این واکنش‌ها مسیر سخت و ناهموار شرکت‌های یاد شده در بازگشت به ایران بود.

سه خودروساز بزرگ کشور عملیات خروج از ورشکستگی را به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود آغاز کردند. بنابر اعلام ایران خودرو و سایپا به بورس، این دو شرکت قصد دارند سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی افزایش دهند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) خارج شوند.

زنجیره خودروسازی ایران همواره طی چند سال گذشته و به‌خصوص در دو دوره‌ای که تحریم گریبانش را گرفته، با مشکل تامین نقدینگی مواجه بوده و این مساله گاهی خود را در قالب چالشی قابل‌تحمل نشان داده و گاهی نیز در قامت یک بحران بروز کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به زودی از طرح خود برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو رونمایی کند که شنیده می‌شود طبق این طرح، واگذاری خودرو به مشتریان از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید اهلیت قطعه‌سازان برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور، آنها را یکی از گزینه‌های جدی برای واگذاری باقیمانده سهم دولت در ایران خودرو و سایپا دانست. قطعه‌سازان اهل خودروسازی؟