سرویس تحلیل و گزارش

پیش‌تر وزارت صمت این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان کرده بود. به همین دلیل اعلام قیمت از این سایت‌ها حذف شد. پس از آن سایت‌ها مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران، آگهی‌ها را تا ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه ثبت کنند. اتفاقی که ظاهرا عملیاتی نشده و بعد از چند روز غیبت قیمت‌ها، شاهد هستیم که بار دیگر آگهی‌ها به روال سابق منتشر می‌شوند.

قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی بیش از یک دهه گذشته به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و با وجود سیر روش‌های مختلف، هنوز راهکار و سیاستی که بتوان به‌واسطه آن بازار را از التهابات نجات داد، به‌دست نیامده است. از تعیین قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری و حالا ستاد تنظیم بازار؛ همه و همه روش‌ها و راهکارهایی هستند که دولت برای تعیین قیمت خودرو در پیش گرفت. حال به‌نظر می‌رسد که تمام راهکارهای دولتی کشف قیمت خودرو به نوعی شکست خورده‌اند.