سرویس تحلیل و گزارش

زنجیره خودروسازی کشور از سال گذشته همزمان با اجرای تحریم‌های خودرو، روزهای سخت و نفسگیری داشته است. هر چند تلاطمات ناشی از تحریم‌ها، دو صنعت خودرو و قطعه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد، اما سیاست‌های دولت برای مواجهه با ضربات سهمگین محدودیت‌‌های بین‌‌المللی، زنجیره خودروسازی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است.

پرونده «اخلال در بازار خودرو» در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد و افراد جدیدی به لیست متهمان آن اضافه می‌شود که در این میان، نقش دولت و سیاست‌هایش در بروز این اخلال نادیده گرفته شده است. ورود قوه‌قضائیه به ماجرای اخلال در بازار خودرو، با تشکیل پرونده علیه ۲۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت ۶ تن از آنها کلید خورد.

از تمام برنامه‌ریزی و استراتژی‌های تعریف شده در صنعت خودرو، دو فرآیند افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات و همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز بیش از همه مورد تاکید قرار دارند. دو فرآیندی که برای سازماندهی و ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است. حال برخی از کارشناسان معتقدند که برنامه‌های مطرح شده از همپوشانی لازم برخوردار نیست و پیشبرد همزمان این دو فرآیند توسط دولت، هیچ کدام از آنها را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.

درست در روزهایی که شعار خصوصی‌سازی خودروسازی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد، در اتفاقی بی‌سابقه «سخنگوی دولت» خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو طبق اعلام «وزیر صنعت، معدن و تجارت» می‌دهد و دلیل آن را نیز «افزایش قیمت خودسرانه و بدون هماهنگی» عنوان می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که تنها ثروتمندان جامعه موجب توسعه روزافزون خودروهای برقی، پاک و دوستدار محیط زیست شده‌اند و سایر اقشار مردم استطاعت مالی موردنیاز برای خریداری این محصولات را ندارند.

نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند سازنده خودرو تا پنج سال نسبت به عیب، نقص و ایمنی خودرو در وقوع تصادف مسوولیت مدنی دارد.

تکمیل و عرضه خودروهای ناقصی که از سال گذشته در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود، در شرایطی این روزها سرعت گرفته که حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود قوه‌قضائیه به این موضوع خبر می‌دهد.

از مشتریان و کارشناسان گرفته تا پلیس و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها همه علیه پراید موضع گرفته‌اند و می‌گویند عمر آن به سر رسیده است؛ اما آیا حذف پراید در شرایط فعلی خودروسازی ایران شدنی است؟

خودروهایی که روانه بازار داخلی آمریکا می‌شوند، باید استاندارد‌های معینی را در زمینه آلایندگی‌های کربنی و میزان مصرف سوخت رعایت کنند. این استاندارد‌ها ذیل عنوان «قانون اقدام هوای پاک» که پنج سال پیش تصویب شد، اجرایی می‌شوند. با این حال دونالد ترامپ بنا دارد تا به این استاندارد‌ها پایان دهد، اقدامی که بازنده‌های آن محیط ‌زیست و مشتریان آمریکایی هستند و برنده اصلی‌اش شرکت‌های نفتی.

گزارش کیفی خودروها در اولین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که خودروهای سوزوکی گرند ویتارا و ام‌وی‌ام ۳۱۵ در این گزارش حضور ندارند. آنچه مشخص است در مورد خودروی سوزوکی گرند ویتارا، توقف تولید این محصول در خطوط تولید شرکت ایران‌خودرو دلیل حذف آن از گزارش کیفی تیرماه است.

در حالی قرار است باقیمانده سهام دولت در خودروسازی تا پایان سال آینده واگذار شود که صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بیشتر محصولات آنها با زیان به تولید می‌رسد.

سهام دو غول خودروساز در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد. وزارت صمت تلاش می‌کند تا با واگذاری سهم دولت در این دو خودروسازی، فضای کار برای بخش خصوصی را هموار کند تا شاید این دو شرکت زیان‌ده که بر اساس صورت‌های مالی به‌ظاهر وضعیت مطلوبی ندارند، به سوددهی برسند اما نمایندگان مجلس، اعتقادی به زیان‌ده بودن ایران‌خودرو و سایپا ندارند.

تحریم خودروسازی ایران ازسوی دولت ایالات‌متحده آمریکا، امروز یک ساله شد؛ تحریمی که اثرات سوء آن بر صنعت و بازار خودروی کشور قابل‌انکار نیست، اما به هر حال فرصت‌های جدید نیز در حوزه داخلی‌سازی و قیمت‌گذاری ایجاد کرد.

شرکت‌های خودروساز همچنان با چالش‌های حاصل از تحریم دست به گریبانند. آنچه مشخص است افت تولید، خروج شرکای خارجی و همچنین مشکل تامین قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز همگی نتیجه یک سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است. حال که به یک سالگی تحریم‌ها نزدیک می‌شویم بنا به گفته برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ذخیره قطعات محصولات مونتاژی نیز به تدریج رو به اتمام است و شرکت‌های خودروساز مجبورند این خودروها را از آمار تولید خود حذف کنند.

مدتی است خبرهایی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی برخی از محصولات داخلی با استناد به دعوت‌نامه‌های ارسالی مشتریان منتشر می‌شود.

دولت با وجود وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است همچنان اصراربر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز دارد؛ این در شرایطی است که اگر این واگذاری به‌طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صنعت خودرو صورت گیرد به‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود.