نکته دیگر اینجاست که در این سالها مجوزهای زیادی برای ایجاد خودروسازی خصوصی اعطا شد و در نتیجه، شرکتهایی سر برآوردند که تیراژ آنها به هیچ وجه اقتصادی نبود و اقتصادی نشد. در حال حاضر خودروسازی خصوصی ایران به بخشی چند پاره تبدیل شده که حتی بزرگان آن نیز نمیتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چه رسد به کوچکترها. به اعتقاد کارشناسان، پراکندگی زیاد در خودروسازی خصوصی سبب شده این بخش از صنعت خودرو نتواند در مذاکرات و مراودات خود با خارجیها دست بالا را داشته باشد و همین است که حتی چینیها نیز به راحتی ارتباط با آنها را قطع میکنند.
کمک احتمالی دولت به خصوصیها
هرچه هست اما خودروسازی خصوصی کشور این روزها احوال خوشی ندارد و بیماری روبه موت است که اگر تحت مراقبتهای ویژه قرار نگیرد، مرگش دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط، گویا دولت در نهایت تصمیم گرفته از خصوصیها حمایت کند، چه آنکه هم وزارت صنعتیها به دیدار آنها رفتهاند و هم ظاهرا دولت قولهایی بابت امدادرسانی داده است. اواخر هفته گذشته، رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت به منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم رفت و از خطوط تولید خودروسازان این منطقه دیدار کرد تا مشخص شود دولت نسبت به حیات خصوصیها در صنعت خودرو نیز حساس است. وی هرچند بهطور مستقیم حرفی از کمک دولت به خودروسازان خصوصی نزده، اما تاکید کرده که مشکلات خصوصیها جهت پیگیری و رسیدگی، جمعبندی میشود و در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آنها بیشترین تلاش انجام خواهد شد.
از سوی دیگر اما مسوولان استان کرمان که بیشترین و بزرگترین خودروسازان خصوصی را در خود جای داده نیز تاکید کردهاند دولت نمیگذارد خصوصیها تعطیل شوند. در این مورد، استاندار کرمان با بیان اینکه دولت و نظام نمیگذارند صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند، گفته که «عقبافتادگیها را با راهکارهای جدید جبران خواهیم کرد.» محمدجواد فدائی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بم به دو تصمیم مهم دولت در کمک به بخش خصوصی اشاره و تاکید کرده که «مقرر شد ایرانخودرو و سایپا برای تامین قطعات خود با قطعهسازان بم قرارداد منعقد کنند و این موضوع سبب رونق فعالیت صنعتی این منطقه خواهد شد.» به گفته وی، تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ است که نیاز مالی واحدهای تولیدی و مشکلات نقدینگی به واسطه اعتبارات از این ناحیه، رفع میشود.
از سوی دیگر فرماندار بم نیز تاکید کرده «۶ واحد تولیدی خودرو طی سالهای گذشته فعال بودند که چهار شرکت بهتازگی غیرفعال شده و اوضاع دو شرکت دیگر نیز نگرانکننده است.»هادی شهسوارپور گفته زیربنا و امکان بومیسازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در این مورد، قطعهسازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قرارداد امضا کنند. فرماندار بم ادامه داده که «سرسیلندر، شاتون و پیستون در منطقه ارگ جدید میتواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود.» به گفته فرماندار بم، تولید و اشتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید پس از برجام رشد کرد و سال ۹۶ تعداد ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید شد، اما با آمدن تحریمها، تیراژ در سال ۹۷ به ۸۰ هزار دستگاه رسید و امسال نیز اوضاع تولید بحرانی است.
شهسوارپور تاکید کرده که میزان اشتغال در خودروسازی این منطقه از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده است. وی در ادامه به کاهش درآمد دولت از ناحیه حقوق گمرکی محصولات خودروسازی این منطقه اشاره کرده و گفته که از این محل،۴۷۷ میلیارد تومان طی سالجاری به خزانه دولت واریز شده که نشان از افت ۲۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. وی در نهایت تاکید کرده که دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی (کرمانموتور و مدیرانخودرو)، هر کدام نیاز به هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ادامه حیات دارند.
پیشنهاد ادغام خودروسازان خصوصی
کمک احتمالی دولت به خودروسازان خصوصی اما در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند راه نجات این بخش از صنعت خودروی کشور، ادغام است. در این مورد، مرتضی شفیعی کارشناس خودروی کشور در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) گفت:خودروسازان بخش خصوصی از چابکی بیشتری در مواجهه با تحریمها بهویژه در زمان افزایش نرخ ارز برخوردار بودهاند و افت تولیدشان طبیعی و مشکلی است که در همه حوزهها اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر حمایت هدفمند از صنعت خودرو، افزود: زنده ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو، فقط به تزریق نقدینگی بستگی ندارد؛ در این سالها با شعار بیپایه انحصار خودروسازی، شرکتهای زیادی را در بخش خصوصی ایجاد کردیم، در حالی که در بیشتر کشورها یکی دو خودروساز بیشتر وجود ندارد و تازه برخی از آنها نیز در قالب ائتلاف و ادغام با یکدیگر فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ خودروساز وجود دارد، تاکید کرد:این تعدد خودروسازی نشان میدهد تک تک آنها ضعیف عمل میکنند و با هر بادی، میلرزند و حتی از بین میروند.شفیعی ادامه داد: در واقع وقتی شرکتها کوچک باشند و هرکدام به سراغ یک شریک خارجی بروند و مونتاژکاری کنند، به محض آنکه طرف خارجی بگوید قطعه نمیدهم، دیگر کاری از دست آنها برنمیآید.
این کارشناس با بیان اینکه شرکتهای کوچک بخش خصوصی، خارج از محدوده اقتصادی تیراژ، فعالیت میکنند، تاکید کرد:تیراژ اقتصادی در صنعت خودرو حداقل یک میلیون دستگاه است که میتواند بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد و در این شرایط، مفاهیمی مانند مرکز طراحی، مرکز تست و تحقیق و سرمایهگذاری خود را نشان میدهند و طبعا شرکتها در برابر تهدیدات خارجی مقاومت بیشتری پیدا میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید از خودروسازی خصوصی حمایت کند یا نه، گفت:حمایت از خودروسازی خصوصی باید به نحوی باشد که سبب ساماندهی این بخش در راستای ادغام برخی شرکتهای فعال آن شود؛ در واقع حمایتها باید هدفمند صورت بگیرد، مانند اتفاقی که در آمریکا طی بحران اقتصادی چند سال پیش رخ داد. شفیعی در نهایت تاکید کرد:اگر تحریمها لغو شوند، شرکای بخش خصوصی بدون شک به ایران بازخواهند گشت و اگر این بار نیز رفتند، به دلیل تهدیدات آمریکاییها بود.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان