سرویس تحلیل و گزارش

سه خودروساز بزرگ کشور ۶ ماه نخست امسال را نیز مانند چند دوره گذشته با ضرر، آن هم ضرری هنگفت به پایان رساندند تا صنعت خودرو کماکان در زیان غوطه‌ور بماند.

سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین یقه خودروهای فرسوده را گرفته است. این اتفاق بی‌تردید متقاضیان اسقاط این خودروها را پشت درهای مراکز اسقاط به صف می‌کند.

باد و باران که تمام شد؛ آلودگی هوا، تهران و برخی شهرهای دیگر را دوباره در چنبره گرفت. سازمان هواشناسی روز گذشته پیش‌بینی کرد، در روزهای آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور، جریان هوا دچار سکون است و احتمال افزایش مجدد غلظت ذرات و گازهای آلاینده وجود دارد.

با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، گویا استفاده هرچه بیشتر از گاز (به جای بنزین) در خودروها، باز هم در اولویت سیاست‌های سوختی دولت قرار گرفته؛ سیاستی که پیش‌تر امتحان خود را پس داده و نمره قبولی نیز دریافت نکرده است.

با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حالا بیش از گذشته میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و این در حالی است که کارنامه خودروسازان در این حوزه (تولید محصولات کم‌مصرف) قابل دفاع نیست. در باب اینکه چرا خودروسازان داخلی (چه شرکت‌های بزرگ شامل ایران‌خودرو و سایپا و چه خصوصی‌ها) نتوانسته‌اند عملکرد مناسب و قابل قبولی در حوزه مدیریت مصرف سوخت محصولات خود داشته باشند، دلایل مختلفی مطرح می‌شود.

با سهمیه‌بندی بنزین و افزایش (اصلاح) قیمت این سوخت از بامداد جمعه، حالا این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل گرفته که آینده بازار خودروی کشور چه می‌شود. آیا کاهش قیمت در خودروهای پر مصرف رخ می‌دهد و کم‌مصرف‌ها گران می‌شوند؟ دوگانه‌سوزها چطور؟ آیا قیمت آنها تغییر می‌کند؟

با سهمیه‌بندی بنزین و اعلام قیمت‌های جدید آن، حالا پر کردن باک خودروها به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایرانی تبدیل و این پرسش نیز ایجاد شده که آیا استفاده از سوخت گاز (CNG) رونق خواهد گرفت؟

تعارض منافع، عدم داخلی‌سازی و تحریم‌ها شاید بتواند پاسخ‌هایی برای تبیین عقب‌ماندگی اوضاع فعلی صنعت خودرو ایران ‌باشد، اما با بررسی‌های بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که اتفاقا «انفعلال و بی‌برنامه بودن» مسئولین، پدیده‌های بیشتری را توجیه می‌کند.

ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین هر چند با هدف کاهش آلودگی هوای تهران تا پایان دولت دوازدهم کلید خورد، اما آغاز و پایان آن یکسال بیشتر طول نکشید.

جدیدترین آمار تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد شرکت‌های بخش خصوصی با افتی بزرگ در تیراژ مواجه و ۷۰ درصد آنها (از حیث تعداد) نیز عملا تعطیل شده‌اند. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت که به هفت ماه امسال مربوط می‌شود، کل تیراژ محصولات سواری در بخش خصوصی صنعت خودرو کشور تا پایان مهر، تنها ۱۴ هزار و ۹۸۲ دستگاه بوده است.

در شرایطی تولید خودرو طی هفت ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته و شرکت‌های خودروساز هم به دلیل قیمت‌گذاری دولتی با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند که نیروی مازاد نیز در این بین به چالش جدی تبدیل شده و خودروسازان را گریزی از آن نیست.

هفته گذشته بود که معاون فنی گمرک در یک خبری غیرمنتظره از صدور مجوز برای ترخیص 1048 خودروی دپوشده از گمرکات رونمایی کرد. اظهارات مهرداد جمال ارونقی، نشان ازاین داشت که وزیر صمت برای ترخیص این تعداد خودرو موافقت کرده و موضوع به گمرک ایران نیز ابلاغ شده است.

محصولاتی که پیش از این به‌طور رسمی اعلام شده بود به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان ادامه تولید ندارند، بار دیگر بر خطوط تولیدی خودروسازان قرار گرفته‌اند. از سال گذشته همزمان با تحریم صنعت خودروی کشور، تولید بسیاری از محصولات مونتاژی خودروسازان که وابستگی زیادی به قطعات وارداتی داشتند، متوقف ماند. از جمله خودروهای فرانسوی و چینی که بخش زیادی از خطوط تولیدی خودروسازان را به خود اختصاص داده بودند.

پافشاری بر قیمت‌‌های دستوری خودرو علیرغم افزایش بهای ارز و مواد اولیه نتیجه‌ای جز زیان شرکت‌های خودروسازی در نیمه اول امسال نداشت.

بحث توقف تولید و جایگزینی دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ را می‌توان به نوعی دغدغه اصلی دو خودروساز بزرگ کشور دانست. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا هیچ‌گاه برای خروج خودروهای پرتیراژ خود پیشقدم نبوده‌اند و اگر هم بالاجبار اقدام به توقف خط تولید محصولی کرده‌اند، برنامه‌ریزی برای جایگزینی خودرو متوقف مانده نداشته‌اند.

سه خودروساز بزرگ کشور با تولید ۴۴۰ هزار و ۲۱۴ دستگاه انواع محصول سواری طی هفت ماه امسال، کاهش ۴/ ۲۲ درصدی را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته تجربه کردند. با تداوم خودداری وزارت صنعت، معدن و تجارت از انتشار آمار تولید خودرو در کشور، باز هم صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، ملاک بررسی تیراژ خودروسازان تا پایان مهر امسال قرار گرفت.