سرویس تحلیل و گزارش

واگذاری سهام دولتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی در شرایطی وارد فاز جدیدی شده که مصلحت‌اندیشی دولت در این زمینه طی سال‌های گذشته ، نتیجه‌ای جز زیان انباشته و تشدید مشکلات شرکت‌های مذکور نداشته است.

طبق برآورد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان محیط‌ زیست در حال بررسی درخواست تولید سواری‌های دیزلی است. در این مورد، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه این موضوع از سوی مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو مطرح شده است، گفت: سازمان محیط‌ زیست قطعا با ورود موتور دیزل به ناوگان سواری مخالف است و امیدواریم که هیچ دولتی حاضر نشود مجوز ورود ناوگان دیزل سواری را به جاده‌ها و شهرهای کشور صادر کند.

از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا خودروسازان، همه کماکان ادعا می‌کنند قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌شود؛ این در حالی است که نرخ‌های اعلامی در فروش فوری روزانه شرکت‌های خودروساز به وضوح نشان می‌دهد فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد.

این روزها پیشنهادهایی مبنی بر واردات خودروهای خارجی دست‌دوم، تاکسی و اتوبوس با هدف کاهش قیمت خودرو و همچنین تامین خودروهای ناوگان شهری روی میز مقامات دولتی قرار گرفته است.این پیشنهادها در حالی تامین خودروهای سواری و ناوگان شهری را مورد هدف قرار داده که به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان بازار خودرو و همچنین ناوگان شهری نیست.

قیمت‌ها در بازار خودرو با نوسان شدیدی همراه است؛ به‌طوری‌که طی هفته جاری قیمت برخی محصولات افزایشی و برخی دیگر با کاهش روبه‌رو بود. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران معتقدند که بازار این روزها خلوت‌تر از همیشه است و نه خریداری به بازار ورود می‌کند، نه فروشنده‌ای در این نوسان قیمتی پیدا می‌شود.

گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود.

نخستین گزارش کیفی خودروهای داخلی در سال جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، گزارشی که از ثبات کیفی حکایت دارد. این البته در حالی است که نسبت به گزارش قبلی (اسفند ۹۷) نام پنج خودرو از لیست محصولات تحت ارزیابی، حذف شده است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این روزها ازسوی برخی رسانه‌ها به‌عنوان مقصر اصلی آشفتگی بازار خودرو معرفی می‌شود. از دید منتقدان، عدم‌نظارت صحیح سازمان حمایت بر بازار و پروسه قیمت‌گذاری، سبب شده منحنی قیمت به شدت بالا رفته و موجی از التهاب و گرانی گریبان بازار را بگیرد. حرف منتقدان این است که چرا سازمان حمایت به بازار خودرو ورود نمی‌کند و جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را نمی‌گیرد.

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نابسامانی و آشفتگی قیمت‌ها در بازار آزاد است که تنها راه حل آن عرضه با روند مستمر و برداشته شدن موانع تولید خودرو است. ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد.

خرید و فروش خودرو در فضای مجازی هم‌اکنون به دردسر جدید بازار خودرو تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که برخی قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش آنلاین را منشا دلالی بازار می‌خوانند و برخی دیگر حضور سایت‌های مذکور را برای کشف قیمت در بازار ضروری اعلام می‌کنند.

صنعت و بازار خودروی ایران سال‌هاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اتخاذ کرده‌اند.

طرح ساماندهی خودرو روز گذشته در شرایطی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت که پیش از این، طرح مذکور در قالب «طرح ساماندهی بازار خودرو» به مدت ۶ ماه مسکوت مانده بود. اعضای کمیسیون اصل ۹۰ همزمان با توقف واردات خودرو طرح یاد شده را در پایان بهار سال گذشته به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارسال شد.

تلاش‌های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن از تجارت و احیای بخش بازرگانی همچنان ادامه دارد، ماجرایی که به‌نظر می‌رسد حداقل در بخش صنعت و بازار خودرو تاثیر خاص و بسزایی نخواهد داشت.

تعهدات پیش‌رو و معوق خودروسازان را می‌توان اصلی‌ترین چالش این شرکت‌ها بعد از نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها خواند. در شرایطی که خودروسازی کشور در سال گذشته روند نزولی تولید را شاهد بود اما بنا به دستور وزارت صنعت و همچنین تدبیر خودروسازان، پیش‌فروش خودرو با اهدافی مشخص از سوی تولیدکنندگان آغاز شد

پیش‌تر وزارت صمت این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان کرده بود. به همین دلیل اعلام قیمت از این سایت‌ها حذف شد. پس از آن سایت‌ها مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران، آگهی‌ها را تا ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه ثبت کنند. اتفاقی که ظاهرا عملیاتی نشده و بعد از چند روز غیبت قیمت‌ها، شاهد هستیم که بار دیگر آگهی‌ها به روال سابق منتشر می‌شوند.