بازار خودرو کشور در حالی این روزها همچنان به پیشروی قیمتی خود ادامه میدهد که سیاستگذار کماکان بدون توجه به دو عامل انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، سعی دارد با استفاده از فاکتورهای تولید و عرضه، ترمز قیمتی را بکشد. رشد تولید، عرضه در بورس و واردات سه راهکار سیاستگذار برای ساماندهی بازار خودرو تعریف شده است.
این روزها که بازار خودرو باز هم رشد قیمتی نجومی را، آن هم برای چندمین بار در چهار سال گذشته، به خود میبیند، بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز دوباره داغ شده و وزارت صمت هم روی این موضوع برای کنترل قیمت در این بازار حساب باز کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر در مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با دستکم یکهزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی را حذف کرد.
طبق قانون بودجه امسال مصوب مجلس، خودروسازان موظف به تخصیص ۱۰ درصد از عرضه خود به طرح اسقاط خودروهای فرسوده هستند. بر این اساس از شهریورماه سال جاری در قرعهکشی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه، اختصاص ده درصد از خودروهای عرضهشده به صاحبان خودروهای فرسوده کلید خورد و بعد از حذف سامانه یکپارچه نیز در قرعهکشی ایرانخودرو این موضوع ادامه پیدا کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مسیرهای عبور کمسروصدا از قیمتگذاری دستوری شناخته میشود. این در شرایطی است که خودروسازان بخش خصوصی بیش از نیمهدولتیها از بورس استقبال کردند. واضح است که قیمتگذاری دستوری شامل خصوصیها نمیشود و حاشیه بازاری نیز ندارند. «دنیایاقتصاد» به معمای استقبال خصوصیها از بورس کالا پرداخته است.
پس از مدتها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل میدهند و خبری از واردکنندگان پیشین نیست.
طبق برنامهریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ بهطوریکه از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارتخانه ارسال کنند. آبانماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.
آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از افزایش تولید خودروهای تجاری در پنج ماه ابتدایی امسال دارد؛ به نحوی که تولید کامیون، کامیونت و کشنده با رشد ۱۴۷درصدی مواجه بوده و وانت، اتوبوس، مینیبوس و ون نیز رشد حدود ۵۱درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردهاند
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز چهارشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد طبق برنامهریزی این وزارتخانه در ۶ماهه دوم سال هر ماه قرعهکشی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه انجام خواهد شد. به گفته قالیباف، در هر بار قرعهکشی، ۱۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه میشود.
در حالی که حدودا ۱۰ ماه از تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی و سه ماه از ابلاغ آن توسط رئیسجمهور میگذرد، نمایندگان به دوفوریت بررسی لایحه اصلاح این قانون رای دادند.
پیشبینی میشد که بازار خودرو در ماه جاری تحت تاثیر نرخ ارز، مذاکرات برجامی، عرضه در بورس، اخبار مربوط به واردات و البته مرحله سوم قرعهکشی با نوسانات شدیدی روبهرو شود. این در شرایطی است که ثبات نسبی قیمتها از ابتدای شهریورماه نمایانگر نوعی بیحسی در بازار است. بلاتکلیفی عوامل موثر در قیمتها، بازار را تعلیق کرده و در رکود کمسابقهای فرو برده است.
حرکت خودروسازان جهانی به سمت برقی شدن همیشه مثبت نبوده و این تحول تاثیراتی منفی نیز در زندگی کارکنان بخش موتورهای احتراق داخل داشته است. به عنوان مثال شرکت فورد موتور حدود ۳هزار شغل را به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ها و انتقال از خودروهایی با موتور احتراق داخلی به وسایل نقلیه الکتریکی کاهش می دهد.
سومین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه از امروز آغاز میشود. این در حالی است که با توجه تعداد خودروهای درنظرگرفتهشده برای عرضه و همچنین سهم «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده، شانس برد شهروندان عادی در مقایسه با دو دور قبل کاهش یافته است.
با گذشت حدود ۱۵سال از اعمال قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانههایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت میکنند.