معاون اول رئیسجمهور قیمتگذاری شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد، حال پرسش اصلی این است که تا چه میزان رشد قیمت کارخانهای خودرو موجب ایجاد تورم در بازار خواهد شد؟ آنچه مشخص است کنترل تورم از طریق فشار به تولیدکنندگان میسر نیست. حال آنکه بازار خودروی کشور متاثر از وضعیت کلان اقتصادی و ریسکهای غیر اقتصادی، روند افتوخیز قیمتی خود را دنبال میکند و چندان منتظر تعیین قیمت نیست.
بهنظر میرسید دوئل شورای رقابت و وزارت صمت بر سر اعلام قیمتهای جدید خودرو، چهارشنبه بعدازظهر به پایان برسد اما معاون اول رئیسجمهور ظهر پنجشنبه مصوبه مربوطه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست قیمتها را تعدیل کند.
در حالی موضوع افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی از حدودا دو ماه پیش مطرح و طبق اعلام شورای رقابت لیست نهایی قیمتها نیز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که مسوولیت سنگین این ماجرا (افزایش قیمت خودرو در مبدا)، سبب تاخیر در اعلام نرخهای جدید شده است.
روزگذشته دو خبر غافلگیرکننده از روند ورود خودروهای خارجی به کشور منتشر شد. سود بازرگانی یکدرصدی دستگاههای اجرایی برای ورود خودرو و همچنین امتناع بانکها از آزادسازی وجه مسدودشده متقاضیان «انصرافی» خودروهای وارداتی، غافلگیرکننده بود. بر این اساس پیشبینی میشود که مصوبه هیات دولت رانت جدیدی را در بازار خارجیها کلید بزند.
آمار منتشره از تولید سه خودروساز بزرگ کشور در ۱۲ماهه سال گذشته از رشد ۲۴درصدی خودرو سواری حکایت دارد. اما آخرین ماه سال ۱۴۰۱، ماه خوبی برای خودروسازان نبود و آنها در این ماه با افت ۲۵درصدی تولید نسبت به بهمن مواجه بودند.
در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بیسابقهای را تجربه کردهاند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بیسابقهای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.