سرویس واردات

طبق آمار گمرک، در میان بیست قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی ۳ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است.

قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیای‌اقتصاد» معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.

آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی قرار است تا اواسط خرداد اعلام و ابلاغ شود که بنا به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی به‌خصوص در حوزه قیمت، برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شده است.

ورود خودرو به کشور در حالی با تصمیم دولت پس از ۴ سال‌ممنوعیت، آزاد شده که شفاف نبودن مقررات و احتمال عدم‌ثبات قوانین در این بخش، واردکنندگان و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات دچار تردید کرده است.

وزارت صمت در «سامانه یکپارچه فروش» کانالی برای خرید مصرفی خودرو طراحی کرده است. این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و از دیروز اولین طرح فروش آن با عرضه ۳۲خودرو از محصولات ۶خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است.

پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح شده است.

مخالفان واردات خودرو سعی دارند ورود خودرو به کشور را عامل زیان و خسران تولید داخل معرفی کنند در حالی که به نظر می‌رسد این ماجرا اولا به ضرر تولیدکنندگان نخواهد بود و ثانیا از جهات مختلف به نفع آنها نیز تمام می‌شود.

ازسرگیری واردات خودرو در حالی این روزها همچنان بلاتکلیف است که با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و به نوعی عقب‌نشینی مجلس شورای اسلامی در این ماجرا، به نظر می‌رسد گره آن تنها به دست دولت باز می‌شود.

سید مصطفی آقامیرسلیم که علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را دارد، درباره نظر هیئت عالی نظارت در مورد واردات خودرو و مشکلات صنعت خودروسازی ایران گفت‌وگو کرده است.

وزیر صمت شنبه شب با حضور در برنامه نگاه شبکه یک سیما، به تبیین سیاست‌های خودرویی در سال ۱۴۰۱ پرداخت.

در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است که به نظر می‌رسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. با حذف واردکنندگان رسمی و حذف آنها از بازار وارداتی‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان به‌عنوان بازیگران جدید عرصه واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده‌اند.

در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است.

دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است.