سرویس واردات

لایحه واردات خودروهای دست‌دوم در حالی به مجلس ارسال شد که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی افق روشنی در انتظار واردات کارکرده‌ها نیست. آنچه در لایحه مذکور مورد تاکید واقع شده واردات توسط اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی است

واردات خودروهای کارکرده درحالی جدی‌تر شده است که همچنان موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف ‌کردند.

روزگذشته دو خبر غافلگیر‌کننده از روند ورود خودروهای خارجی به کشور منتشر شد. سود بازرگانی یک‌درصدی دستگاه‌های اجرایی برای ورود خودرو و همچنین امتناع بانک‌ها از آزاد‌سازی وجه مسدودشده متقاضیان «انصرافی» خودروهای وارداتی، غافلگیر‌کننده بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که مصوبه هیات دولت رانت جدیدی را در بازار خارجی‌ها کلید بزند.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از ظهر دیروز برای خودروهای وارداتی فعال شد که پیش‌شرط مالی ثبت‌نام در آن، واریز ۵۰۰میلیون تومان (به عنوان ودیعه) است و چرایی اخذ این مبلغ و سرنوشت نقدینگی هنگفت حاصل از آن، به یک علامت سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است.

با گذشت هفت‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، در شرایطی امروز پیش‌فروش خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز خواهد شد که وزارت صمت ثبت‌نام متقاضیان را مشروط به نداشتن پلاک فعال و عدم انتقال سند تا یک‌سال آینده کرده است.

حذف و اضافه‌ها در آیین‌نامه واردات خودرو ادامه دارد. در شرایطی هیات دولت فروش خودروهای وارداتی را صرفا از طریق بورس کالا مجاز خوانده بود که دیروز در مصوبه‌ای، بند مذکور را حذف کرد.

دولت در شرایطی در بودجه سال آینده درآمد حدود ۳۲هزار میلیاردتومانی از محل واردات خودرو در نظر گرفته است که بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی در سه سناریو کف و سقف درآمدی دولت از محل مالیات واردات خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

از ابتدای سال جاری تصمیمات متعددی در حوزه خودرو اخذ شده، تصمیماتی گاه غیرکارشناسی یا ضد و نقیض که با سعی و خطا از طرف سیاستگذار اجرایی شده است. از سوی دیگر تعدد سیاستگذاران خودرویی نیز باعث شده است از هر اتاقی صدایی به گوش برسد که هیچ هماهنگی با یکدیگر ندارند. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» به جزئیات یازده تصمیم طی ۱۰ماه گذشته پرداخته که در مدت زمانی کوتاه تغییر مسیر داده یا نقض شده است.

طبق نظرسنجی مؤسسه «اتو پاسیفیک» تنها 34 درصد از آمریکایی‌ها به توان تسلا برای تولید یک اتومبیل تمام خودران باور دارند.

پس از گذشت حدود پنج سال از ممنوعیت واردات خودرو، حالا با پیش‌فروش خودروهای خارجی در بورس، ورود خارجی‌ها عملا کلید خورد. روز گذشته بورس کالای ایران از پذیرش ۲۱هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی چانگان و کیا خبر داد. البته تاکنون تنها ۲۲دستگاه خودرو وارد کشور شده‌اند و احتمالا پذیرش صورت‌گرفته برای پیش‌فروش خودروهایی است که در آینده قرار است وارد کشور شوند.

در شرایطی که تا به امروز تنها ۲۲ دستگاه خودرو وارد کشور شده، نخستین مدل‌های خارجی برای عرضه در بورس کالای ایران مشخص شدند.

بازار خودرو در حالی همچنان روی دنده گرانی است که سیاستگذار کماکان به جای آنکه از مسیر اصلی با ابزار منطق و اصول اقتصادی به دنبال تغییر این شرایط باشد، به راه‌های فرعی، موقت و شاید کم‌اثر دل خوش کرده است.

دوشنبه هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. گرچه هنوز اطلاعات چندانی از جزئیات لایحه بودجه سال آینده در دست نیست اما انتظار می‌رود دولت برخلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دست‌و‌دلبازی به خرج داده و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر بگیرد.

نزدیک به چهار ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور می‌گذرد. گرچه وعده‌های زیادی درباره زمان ورود خارجی‌ها داده شده است، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. دو روز پیش نیز سخنگوی گمرک اعلام کرد هنوز هیچ خودرویی به گمرک نرسیده است.

عقب‌نشینی محیط زیستی ورود خودروهای خارجی توسط دولت، در شرایطی سوال‌برانگیز شده است که برخی کارشناسان این اقدام را در راستای تسهیل واردات از سوی دولت می‌خوانند. آنچه مشخص است دولت اولویت واردات را به خودروهای اقتصادی داده حال آنکه با حذف الزام رعایت استانداردهای روز اروپا در عمل میزان آلایندگی این خودرو‌ها را نادیده گرفته است.

همراه با آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از رسیدن نخستین محموله خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشور خبر داد.