سرویس واردات

در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با الزام به حمایت از تولید داخل و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در دوران تحریم در سال ۹۷ مصوب شد که به گفته علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال آینده است.

دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «واردات مشروط و محدود خودرو» برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از مشکلاتی که درباره واردات خودرو مطرح می‌شود مشکل در تامین ارز آن است.

واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در شرایطی که تقاضا در بازار خودرو بسیار است و عرضه‌ای وجود ندارد، هر تصمیمی که برای قیمت خودرو گرفته شود با چالش روبه‌رو خواهد شد.

طرح «واردات خودرو در ازای صادرات» باز هم به دیوار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد.

نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید هرچه در مسیر از سرگیری واردات خودرو محدودیت و قیدهای بیشتری ایجاد شود، نه تنها به مدیریت این بازار کمک نخواهد کرد که خود به بستری جدید برای رانت و فساد بدل خواهد شد.

بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یک‌ساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.

رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.

رئیس شورای رقابت -نهادی که نقش اصلی را در قیمت‌گذاری خودرو و تحولات بازار دارد- با اعلام حمایت از آزادسازی واردات خودرو، این اتفاق را عامل «تولید رقابتی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی» دانست.

طرح واردات در ازای صادرات که در مصوبه آزادسازی مشروط خودرو یکی از مسیرهای مجاز ورود خودرو به کشور خوانده شده، این روزها به چالشی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.

طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، ‌مسوولیت تنظیم بازار خودروهای خارجی بر عهده شورای رقابت قرار گرفته و این موضوع می‌تواند آزمونی بزرگ برای شورا در راستای بازگشت به اصل خود باشد.