سرویس واردات

درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز آیین‌نامه واردات خودرو را رسانه‌ای نکرده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخشی از جزئیات آن را اعلام کرد.

طبق بندهای رونمایی‌شده از آیین‌نامه واردات خودرو، برای تخصیص ارز مربوط به واردات خودرو سقفی معادل یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

بیش از یک‌ماه از موعد مقرر برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی دولت است.

حدود چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد اما هنوز اماکن بندری کشور از خودروهای خارجی خالی نشده‌اند. در این زمینه غلامحسین‌ اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در سفر روز پنج‌شنبه خود به بوشهر خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای دپویی در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور شد.

طبق آمار گمرک، در میان بیست قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی ۳ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است.

قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیای‌اقتصاد» معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.

آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی قرار است تا اواسط خرداد اعلام و ابلاغ شود که بنا به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی به‌خصوص در حوزه قیمت، برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شده است.

ورود خودرو به کشور در حالی با تصمیم دولت پس از ۴ سال‌ممنوعیت، آزاد شده که شفاف نبودن مقررات و احتمال عدم‌ثبات قوانین در این بخش، واردکنندگان و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات دچار تردید کرده است.

وزارت صمت در «سامانه یکپارچه فروش» کانالی برای خرید مصرفی خودرو طراحی کرده است. این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و از دیروز اولین طرح فروش آن با عرضه ۳۲خودرو از محصولات ۶خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است.

پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح شده است.

مخالفان واردات خودرو سعی دارند ورود خودرو به کشور را عامل زیان و خسران تولید داخل معرفی کنند در حالی که به نظر می‌رسد این ماجرا اولا به ضرر تولیدکنندگان نخواهد بود و ثانیا از جهات مختلف به نفع آنها نیز تمام می‌شود.

ازسرگیری واردات خودرو در حالی این روزها همچنان بلاتکلیف است که با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و به نوعی عقب‌نشینی مجلس شورای اسلامی در این ماجرا، به نظر می‌رسد گره آن تنها به دست دولت باز می‌شود.

سید مصطفی آقامیرسلیم که علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را دارد، درباره نظر هیئت عالی نظارت در مورد واردات خودرو و مشکلات صنعت خودروسازی ایران گفت‌وگو کرده است.

وزیر صمت شنبه شب با حضور در برنامه نگاه شبکه یک سیما، به تبیین سیاست‌های خودرویی در سال ۱۴۰۱ پرداخت.