سرویس واردات

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

دولت باتمدید ۳ماهه مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی،مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه ونیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی موافقت کرد.

موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می شود، اما برخی کارشناسان با وجود تعرفه های ورودی و عوارضی که بر واردات خودروها وضع می شود، این راهکار را راه حلی منطقی ارزیابی نمی کنند

تلاش برخی مسؤولان برای اخذ مصوبه دولت به منظور واردات بیش از 5 هزار خودرو که 1100 دستگاه‌ آن فاقد ثبت سفارش است علاوه بر رانت اقتصادی و ارزی، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز در بازار شود که دود آن به چشم مردم می‌رود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید احتمالا در آینده نزدیک، خودروهای رسوب شده در گمرک تعیین تکلیف نهایی خواهند شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ٥١١٧خودروى موجود در گمرکات کشور، ٩٠٠دستگاه آن مشکل قضایى دارد، ولى مابقى به زودى ترخیص خواهد شد، گفت: صحبت‌هایى درمورد احتمال واردات خودرو مطرح شده که شایعه اى بیش نیست و بیشتر شعارهاى انتخاباتى بوده و برخى نمایندگان قصد دارند روى مسئله واردات خودرو موج سوارى کنند.

روز گذشته در جلسه هیات وزیران، خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور بعد از حدود سه سال تعیین تکلیف شد.بیشتر این خودروها در گمرکات استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان دپو شده بود که هیات وزیران ترخیص آنها را بلامانع اعلام کرد.

ناظر گمرکات استان هرمزگان از صدور مجوز ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دپو شده در گمرکات جنوبی کشور از سوی وزارت صمت خبر داد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نمایندگان مجلس در حال پیگیری آزادسازی واردات خودرو هستند و احتمال رفع ممنوعیت بالاست.

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توقف واردات خودرو در سال آینده اصرار دارد. آنچه مشخص است یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان بخشی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. در این بخش به‌طور معمول دولت درآمدی بابت واردات خودرو برای خود پیش بینی می‌کند، این در شرایطی است که رقم مورد پیش‌بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است.

طبق اعلام یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود ۴۰۰ دستگاه از خودروهایی دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان آنها به منظور شماره‌گذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده بودند، اما در این فاصله با تغییر ضوابط فنی واردات خودور و بی‌اطلاعی واردکنندگان از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد ثبت‌سفارش، کمتر و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند بود.

در شرایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت کشور از باز شدن گره کور خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد خبر داد. وعده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور برای تعیین تکلیف خودروهای رسوب شده در گمرکات و بنادر، در شرایطی است که حدود یک سال و نیم از توقف واردات خودرو و بیش از یک سال نیز از اولین مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص وارداتی‌ها می‌گذرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد: با توجه به پیگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس احتمال می‌رود که واردات خودرو در سال ۹۹ آزاد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت:از ابتدای سال تا کنون ۷۱۵۳ دستگاه خودرو از گمرکات کشور خارج شده‌ و ۵۱۰۸ خودرو نیز همچنان بلاتکلیف مانده و برای ترخیص منتظر دستور وزیر صمت است.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: حاضر بودیم واردات خودرو آزاد شود آن هم با تعرفه کمتر اما قیمت‌گذاری دستوری نیز برای خودروسازان داخلی برچیده شود.