سرویس تحلیل و گزارش

نزدیک به ۸ ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، این در شرایطی است که هر روز بر تعداد وعده‌ها و شعارهای مسوولان صنعتی و خودرویی کشور مبنی‌بر بهبود صنعت و بازار خودرو افزوده می‌شود.

وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران با خودروسازی دهه‌های قبل چین از جهاتی قابل تشبیه است. بازار پرتقاضا و بکر دو کشور ازجمله ویژگی‌های مشترکی است که خودروسازی ایران و چین را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کرده است.

هراس از ابتلا به کرونا در سیستم حمل و نقل عمومی و نگرانی از هزینه کرد بالا در مورد خرید خودروهای نو و دست اول از جمله عواملی است که بازار محصولات دست دوم در اروپا را رونق بخشیده است.

با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبنی بر تحقق جهش تولید در خودروسازی، حالا این پرسش پیش آمده که الزامات ومولفه‌های موردنیاز برای رشد تیراژ در صنعت خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد از نظر فعالان صنعت خودرو و احتمالا مسوولان وزارت صمت، اصلی ترین راهکار جهش تولید در خودروسازی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و عبور از سیاست نرخ‌گذاری دستوری است.

رئیس‌جمهور در راستای جهش تولید خودرو به وزیر صمت ماموریت داده است، طرح افزایش تیراژ در شرکت‌های خودروساز را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند

در طرح 15 ساله مربوط به خودروهای دارای انرژی نوین که اخیراً منتشر شد، دولت مرکزی چین قصد دارد بر روی ایجاد زنجیره عرضه پیل سوختی و ساخت اتوبوس و کامیون های هیدروژنی تمرکز کند.

ریزش قیمت خودرو در آبان، مطابق پیش‌بینی‌ها روند نزولی خود را تا پایان ماه حفظ کرد.عامل نزول قیمت‌ها نیز کاهش ریسک‌های اقتصادی و تورم انتظاری بود.

بازار خودرو طی سه سال گذشته محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان بوده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از سوداگران و دلالان با استفاده از فاصله قیمتی کارخانه و بازار، نقدینگی زیادی به واسطه معاملات پرسود وارد بازار خودرو کرده‌اند. حالا اما برخی مسوولان وزارت صمت از هدایت نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید سخن گفته‌اند و در این زمینه به‌دنبال مسیری برای جذب سرمایه‌هایی هستند که این روزها در بازار‌های مختلف جا‌به‌جا می‌شود.

در‌حالی‌که نزدیک به دو سال و نیم از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا می‌گذرد، احیای احتمالی توافق هسته‌ای و برجام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت شرکای پیشین و حتی شرکت‌های جدید به کشور شود.

به‌رغم توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت و مجلس با رویگردانی از طرح «آزادسازی» قیمت خودرو هم اکنون «واقعی‌سازی» قیمت را با ارائه طرح‌هایی به شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین بورس کالا دنبال می‌کنند.

همراه با رخداد‌های سیاسی و به دنبال آن افت قیمت در بسیاری از بازارهای مالی، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت وعده دادند که روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها تداوم داشته باشد و قیمت‌ها با قدرت و توان بیشتری به سمت نرخ‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد..

اثرات روانی جریانات سیاسی بر نرخ ارز و افت آن، نه تنها قیمت خودروهای داخلی را کاهشی کرد، بلکه منحنی قیمت وارداتی‌ها را نیز در مسیری نزولی قرار داد. انتخابات آمریکا سبب شد انتظارات تورمی در بازارهای ایران کاهشی شده و منحنی قیمت در آنها روندی نزولی پیدا کند. تاثیر اصلی نتیجه انتخابات آمریکا، بر بازار ارز بود که خود سبب شد دیگر بازارها از جمله خودرو نیز با کاهش قیمت مواجه شوند.

به فاصله کمی بعد از تصویب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، وزارت صمت حالا از آماده‌سازی طرحی به نام «مشوق جهش تولید و ساماندهی بازار خودرو» و ارائه آن به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر می‌دهد.

طرح ساماندهی خودرو، یکشنبه گذشته در شرایطی در کمیسیون صنایع نهایی شد که مصوبات آن با اهداف اولیه طرح کاملا در تضاد است. در طرح اولیه، عرضه خودرو در بورس کالا بدون هیچ پیش‌نیازی دیده شده بود؛ حال آنکه مصوبه کمیسیون صنایع با تغییر رویکرد و تکرار سیاست‌های دولتی، حضور شورای رقابت و سازمان حمایت را قبل از عرضه خودرو در بورس ضروری خوانده است.

قیمت خودروهای خارجی در ایران بعضا تا چهار برابر بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده؛ این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی نیز در بازار، هم نسبت به حداقل یک سال اخیر و هم در مقایسه با قیمت فروش کارخانه، در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی مطابق تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» به ۲ تا ۵/ ۲ برابر قیمت همین خودروها در کشورهای منطقه و اروپا افزایش پیدا کرده است.