اعضای شورای رقابت درحالی از اولین مجوز افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ رونمایی کردند که اشکالات این فرمول تبعاتی را برای دو طرف عرضه و تقاضا بهدنبال دارد. این تبعات اجازه نمیدهد تا صنعت و بازار خودرو روی آرامش را ببینند؛ آن هم در سالی که بهنام تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده است.
وزارت صمت در شرایطی از بسته رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد که تولید خودرو از جمله صنایع مزیتدار در بسته مانعزدایی، از وزن و اهمیت خاصی برخوردار شده است. با این حال مسیر تسهیلاتدهی، برای رونق تولید خودرو در بسته یادشده مورد تاکید قرار گرفته است. درحالیکه بدون آزادسازی قیمت خودرو این مسیر صنعت را وارد بیراهه میکند.
طی حدود سه سال گذشته نرخ ارز پیشروی تعیین قیمت بازارها از جمله خودرو بوده است، به تعبیری نرخ ارز بهعنوان حسگر قیمت خودرو در بازار عمل کرده بهطوریکه با نوسان نرخ ارز، قیمت بازاری خودرو روند افزایشی یا نزولی به خود گرفته است .با این حال همراه با کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته این سوال مطرح شده که آیا کاهش قیمت خودرو در مبدا نیز میتواند قابل انتظار باشد؟
سال گذشته افزایش سهمرحلهای قیمت خودرو -سه فصل اول- باعث صعود تیراژ تولید در این صنعت شد، حال آنکه در زمستان، همراه با لغو مجوز افزایش قیمت و تاکید بر ثبات قیمتی، تولید در مسیر نزولی قرار گرفت. آنچه این بررسی آماری را برجسته میکند، بیاهمیتی سیاستگذار خودرو و مرجع قیمتگذار، نسبت به تطبیق هزینه نهادههای تولید با نرخ تورم در کشور است.
هرچند هنوز از «بسته جهش تولید خودرو» رونمایی نشده با این حال خودروسازان اولینماه از سال ۱۴۰۰ را با رشد ۱۱۹ درصدی تولید نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته آغاز کردند.
طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا هرچند تا حدی از رانت بازار خواهد کاست، با این حال، با توجه به وجود شش ایراد کلی در آن، سیکل معیوب فعلی در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. دلیل اصلی ادامه این سیکل معیوب، تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری است، موضوعی که حکم سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو را تمدید میکند.
درحالیکه ایران و آمریکا هنوز نتیجه مذاکرات وین و برنامه خود برای بازگشت به توافق هستهای و برجام را رسما اعلام نکردهاند، رسانههای خارجی از احتمال لغو برخی تحریمها از جمله تحریم صنعت خودرو خبر دادهاند.
مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در جدیدترین گزارش خود به چشمانداز و روندهای اصلی صنعت خودروی جهان پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که صنعت خودرو در سالهای آتی از لحاظ تولید و مصرف بر بازارهای آسیایی متمرکز خواهد شد.
سونامی خودروهای فرسوده در راه است. این در حالی است که تنها مسیر خروج فرسودهها یعنی واردات خودرو طی چند سال گذشته مسدود شده است. با توجه به هجوم لشکر فرسودهها طی ۱۰ سال آینده، چنانچه واردات خودرو نیز از سر گرفته شود، این مسیر دیگر نمیتواند جوابگو باشد و لازم است تا سیاستگذار مسیرهای دیگری برای این منظور طراحی کند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حذف واسطهگری در بازار را تصویب کرد. طرح مصوب اما مغایر هدف است؛ بهطوریکه مقرر شده عرضه با «قیمت پایه» صورت بگیرد. آنچه مشخص است این نوع عرضه هم ظاهرا متعهد به قیمتگذاری دستوری است؛ حال آنکه در بورس واقعی قیمتها به جای تعیین، کشف میشوند.
مذاکرات برجامی در وین این روزها کماکان در جریان است و با توجه به سیگنالهای مثبتی که از روند گفتوگوها ارسال میشود، احتمال لغو تحریمها (در نتیجه بازگشت ایران و آمریکا به برجام) و حضور دوباره خودروسازان خارجی در ایران افزایش یافته است.
سرنوشت قیمت خودرو در ۱۴۰۰ تحت تاثیر چهار متغیر اصلی قرار دارد. بخشی از این هدایتکنندهها از درون بازار خودرو و بخشی از ناحیه سیاستگذار، سمتوسوی قیمت را رقم میزند. کارشناسان این حوزه، شروط کلیدی بازگشت رونق پایدار به تولید و معاملات خودرو را «توقف انحصار و پایان ممنوعیت واردات» عنوان میکنند. تست ارزی قیمت خودرو از حباب حکایت دارد.
قیمتگذاری سهماهه خودرو در شرایطی از دستور کار شورای رقابت خارج شد که تعیین قیمت ۶ماهه با چشمانداز کاهش ریسکهای اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال ۱۴۰۰ در اولویت قیمتگذاری این شورا قرار گرفته است.