سرویس تحلیل و گزارش

در آخرین سال از عمر دولت دوازدهم در شرایطی سخن از تغییر رویکرد حمایت‌گرانه دولت از خودروسازی کشور شنیده می‌شود، که نتیجه تداوم این سیاست‌ها را پس از گذشت چند دهه حالا می‌توان در زیان انباشته ۴۰‌هزار میلیارد تومانی و ضرر تولید خودرو به‌وضوح مشاهده کرد.

بنابر پیش‌بینی اکونومیست، اقتصاد ایران در سال میلادی آینده رشد ۲درصدی را تجربه خواهد کرد و این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازی نقش مهمی در ثبت این رشد خواهد داشت. مسائلی مانند کاهش احتمالی بار تحریم‌ها و طرح توافق ۲۵ ساله ایران و چین، از جمله عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهبود تولید خودرو خواهد بود.

آیا پیروزی یک نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا خبر خوبی برای صنعت خودرو این کشور است؟

در شرایطی که جهان در انتظار نتیجه قطعی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به سر می‌برد، بازار خودروی ایران نیز در تب و تاب این ماجرا است.

هفته گذشته در شرایطی مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت از مبدا به خودروسازان ابلاغ شد که برخلاف انتظار، بازار خودرو بی‌توجه به مجوز اخیر روند نزولی به خود گرفت.

طرح مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالی قرار بود چندی دیگر با محوریت «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به رای گذاشته شود که خبر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن با این بند مخالفت کرده است.

زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر ۱۳ هزار میلیاردی تولید در نیمه اول سال‌جاری، تنها گوشه‌ای از نتایج حضور دولت در صنعت خودرو است، با این شرایط نه‌تنها اراده‌ای برای تغییر روند فعلی شکل نگرفته بلکه وزارت صمت با دستورالعمل‌های جدید در تدارک حضوری متفاوت از گذشته در این صنعت است.

مدل نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در حالی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آستانه تغییری اساسی قرار دارد که خبر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، «واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است.

همزمان با اوج رقابت های انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن، به نظر می رسد هر دو برای پیروزی در ایالت هایی نظیر میشیگان و اوهاو به آرای فعالان و دست اندرکاران صنعت خودرو نیازمندند.

ارتعاشات زلزله احتمالی در انتخابات پیش روی آمریکا، به بازارهای ایران نیز رسید و همزمان با نزولی کردن منحنی قیمت ارز و سکه، خودرو را نیز به سراشیبی برد.

وزارت صمت طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» در دستور کار دارد.آنچه مشخص است در این طرح علاوه بر عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ، ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار با واقعی سازی قیمت مدنظر سیاست‌گذار خودرو قرار دارد. به این ترتیب تک نرخی کردن قیمت ها منجر به حذف سوداگری و دلالی در بازار خودرو خواهد شد.

ایران و چین در شرایطی پیش‌نویس همکاری مشترک ۲۵ ساله خود را نهایی کردند که بخشی از این مشارکت، در حوزه خودروسازی خواهد بود. اگرچه از همکاری‌های خودرویی ایران و چین نزدیک به دو دهه می‌گذرد و در حال حاضر نیز خودروسازان چینی در صنعت خودروی کشور حضور دارند، با این حال آنچه قرار است در قالب قرارداد همکاری مشترک ۲۵ ساله رخ دهد، چیزی فراتر از حال خواهد بود.

هر چند دولت در کنار سهامداری خودرو، سیاست‌گذار اصلی این صنعت هم محسوب می‌شود، با این حال التهابات اخیر در تولید و بازار، سیاست‌گذار را نیز طی دو سال گذشته دچار زحمت کرده است. آنچه مشخص است دولت در بودجه سالانه، درآمدی از ناحیه خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند

پنج ماه و اندی بیشتر به پایان سال باقی نمانده و احتمال می‌رود در این مدت، صنعت و بازار خودرو با تحولات مختلفی به‌ویژه در عرصه تولید و قیمت روبه‌رو شود. با توجه به اینکه صنعت و بازار خودرو تحت‌تاثیر مسائلی مانند تحریم، تورم انتظاری و رفتار بازار ارز هستند و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان عاملی بسیار اثرگذار بر این مولفه‌ها در پیش است، ماه‌های باقیمانده از سال می‌تواند دوران متفاوتی نسبت به نیمه نخست سال برای «خودرو» باشد.

شفافیت زنجیره عرضه در صنعت خودرو یکی از مسائل مهمی است که با استفاده از فناوری «بلاک چین» امکان پذیر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی هفته گذشته از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو راهکارهای پیشنهادی خواسته که علاوه برپیشنهاد قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راهکارهای دیگری نیز روی میز رزم‌حسینی قرار دارد.