سرویس تحلیل و گزارش

«پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» که به طور ماهانه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود، نشان از افت تولید و فروش خودرو در دی‌ماه سال جاری دارد.

بازار خودرو روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد. در حالی قیمت محصولات داخلی و خارجی به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده‌اند که خودروهای خارجی قدیمی با عمر ۴۰سال به بالا نیز با قیمت‌های بالایی معامله می‌شوند. در این بین می‌توان به فولکس قورباغه‌ای اشاره کرد که بین ۱۹۰ تا ۶۵۰میلیون تومان بنا بر میزان کارکرد و سال ساخت در بازار خودرو به فروش می‌رسد.

شورای عالی بورس در واکنش به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت، بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید کرد

به فاصله کوتاهی از صدور دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت با محوریت حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز در اقدامی بی‌سابقه عرضه تمام خودروها در بورس کالا با تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت را تصویب کرد.

پس از آنکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را منتشر و تعهداتی را در هفت‌بند برای عرضه‌‌‌کنندگان تعریف کرد، ‌‌‌ روز گذشته خودروسازان واکنش‌‌‌هایی به این مصوبه داشتند و به نوعی می‌‌‌توان گفت در برابر آن صف‌‌‌آرایی کردند؛ موضوعی که با توجه به موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت کمی عجیب به نظر می‌‌‌رسد.

شورای رقابت در حالی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد که طبق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری است. شورای رقابت در این دستورالعمل برخلاف گذشته فرمولی برای قیمت‌گذاری ارائه نکرده و تنها به رتبه‌بندی خودروها برای تعیین قیمت پرداخته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مشکلات تامین ارز را یکی از موانع ورود خودروهای خارجی به کشور خوانده است. این مرکز با اشاره به اینکه خودروهای کارکرده موجود خارجی به قیمت پایین‌تری نسبت به خودروی نو قابل خریداری است، پیشنهاد داده که با واردات خودروی کارکرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد.

گزارش ۱۰ماهه تولید خودروسازان از رشد ۱۵درصدی تیراژ سه خودروساز بزرگ کشور حکایت دارد. این در شرایطی است که تولید ۹ماهه رشد ۱۹درصدی را به ثبت رسانده بود. در بازه زمانی یادشده در مجموع بیش از ۸۰۰هزار دستگاه خودروی سواری توسط سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده است. با این حال اما تولید ماهانه با افت ۱۲درصدی همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال نبض تولید خودرو از سرعت افتاده و ریتمی آرام به خود گرفته است.

کارگروه اقتصادی واردات خودرو، سود بازرگانی خودروهای خارجی را بین شش تا ۳۱درصد در نظر گرفته؛ این در حالی است که اجرایی شدن این ارقام علاوه بر تعارض آن با قانون، می‌تواند خودروسازان بخش خصوصی را نیز دچار چالش کند.

طی دهه‌های گذشته همراه با سیطره دولتی در خودروسازی‌، اهدافی برای این صنعت تعریف شد که می‌توان گفت دولت در تحقق عموم این اهداف ناموفق عمل کرده است.

وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست‌محیطی و ظرفیت تولید از جمله شروط واگذاری سهام خودروسازی به بخش خصوصی تبیین شده است. برخی کارشناسان از شرایط مذکور به‌عنوان سنگ بزرگ خصوصی‌سازی یاد می‌کنند.

شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرده است. هرچند این نامه با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد، با این حال به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه عرضه خودرو آغاز شده است.

در شرایطی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا شهریورماه سال جاری باید تعیین تکلیف می‌شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت با خصوصی‌سازی را منوط به ارائه یک برنامه بلندمدت اصلاحی از سوی وزارت صمت کرده است.

عرضه خودرو در بورس‌کالا تا تعیین سازوکار قیمت‌گذاری تعلیق شد. هرچند به گفته سخنگوی وزارت صمت، عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت ادامه خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد یافت یا فروش با مرجعیت قیمت‌گذاری شورای رقابت همچون گذشته، در دستور کار خودروسازان قرار می‌گیرد

صنعت خودرو درحال تجربه تحولات بنیادینی است و انتظار می‌رود در ۱۲ ماه آینده تغییرات قابل‌توجهی روی دهد. همانطور که صنعت به سمت آینده‌ای پایدارتر و سبز حرکت می‌کند، به‌ نظر می‌رسد نحوه استفاده و تعامل با خودروها نیز به طور چشمگیری تغییر کند. سهم بزرگی از تغییرات بازار را تا حدی می‌توان ناشی از افزایش مداوم خودروهای برقی (EV) دانست. خودروهای برقی از دسامبر ۲۰۲۲ سهم ۱/ ۱۵درصدی از بازار خودروهای جدید بریتانیا را به دست آورده است.

در حالی عرضه خودرو در بورس به‌عنوان راهکار فرعی برای کاهش التهاب و رانت بازار خودرو به اجرا درآمده که رشد نجومی قیمت به‌ویژه در آذرماه سبب تشکیک کارآمدی این طرح شده است. از سوی دیگر مرور مواضع نهادهای مختلف نشان می‌دهد که هنوز اجماع لازم بر سر اینکه خودروی بورسی منجر به حذف رانت شده ودر عرضه مثمرثمر است، وجود ندارد.