سرویس تحلیل و گزارش

برنامه هفتم توسعه در حالی هفته گذشته رونمایی شد و حالا در راه مجلس شورای اسلامی است که در آن بر سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش نظامی و دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله «خودرو» تاکید شده است.

مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شد و تنها طی دو روز ۵۲۵هزار متقاضی در این طرح شرکت کردند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تا دهم خرداد که زمان پایان ثبت‌نام اعلام شده است، حداقل نیم میلیون نفر دیگر اقدام به ثبت‌نام خودرو کنند.

وزارت صمت در گزارشی به سهم دهک‌های جامعه از بازار خودرو پرداخت. در این گزارش توان خرید هر یک از ۱۰دهک جامعه در بازه قیمتی با کف ۱۲۰میلیون تومان تا بالای یک‌میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان سنجش شده است. وزارت صمت در این گزارش، سه پیش‌بینی تقاضا شامل «بدبینانه»، «محتمل» و «خوش‌بینانه» را برای دهک‌های اول تا دهم در نظر گرفته است.

دور دوم فروش بزرگ خودرو در حالی از امروز آغاز می‌شود که در دور اول ۹۵۰هزار دستگاه خودرو عرضه شد. پیش‌بینی می‌شود که در دور دوم نیز متقاضیان کثیری نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام کنند. به این ترتیب خودروسازان در حالی تولید سالانه خود را پیش‌فروش می‌کنند که بیم آن می‌رود ماجرای «تعهدات معوق» بار دیگر تکرار شود و گریبان خودروسازان را بگیرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در پنج بند به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط تدوین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تاکید و عرضه توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت‌های جدید خبر داد.

دو هفته است که از اعلام قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به بخش خصوصی) می‌گذرد اما تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند و هنوز قیمت قطعی و نهایی مونتاژی‌ها (قیمتی که اجرایی شود) مشخص نیست. بلاتکلیفی و بلبشوی قیمت خودروهای مونتاژی در شرایطی است که دور دوم فروش بزرگ خودروسازان از پس‌فردا آغاز می‌شود و در لیست محصولات قابل‌عرضه، نام مونتاژی‌ها نیز به چشم می‌آید.

تشویق به فرزندآوری با استفاده از رانت خودرو، قانونی است که خودروسازان را مکلف کرده به مدت هفت سال ۵۰درصد خودروهای تولیدی خود را با قیمت کارخانه به مادران دو فرزند اختصاص دهند. حالا اما شروط درنظرگرفته‌شده برای ثبت‌نام مادران در سامانه یکپارچه، انتقادهایی را متوجه خودروسازان کرده است.

گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده است؛ اتفاقی که ریشه آن در تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری است. طبق این گزارش، دپوی خودرو از اسفندماه سال گذشته کلید خورده و در فروردین ماه شارژ دوباره شده است. شورای رقابت قرار بود در اسفند ماه قیمت خودروها را اعلام کند.

طلا و سکه طی روزهای گذشته با کاهش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران عنوان می‌کند که علت این امر دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. وی تاکید دارد که افراد برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو دست به فروش دیگر سرمایه‌های خود همچون طلا و سکه زده‌اند.

بدنه اصلی خودروسازی ایران در سال گذشته شاخص بهره‌وری ۵/ ۱۷را به ثبت رساند؛ عددی که در مقایسه با استاندارد جهانی بسیار پایین است و ریشه در «نیروی مازاد» و «تولید کمتر از ظرفیت» در خودروسازی دارد. به این ترتیب به ازای هر یک نفر پرسنل در خودروسازی تنها ۵/ ۱۷دستگاه خودرو به تولید رسیده، حال آنکه در جنرال‌موتورز به ازای هر نفر ۴۲خودرو تولید شده است.

پس از گذشت شش روز از انتشار قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت تعیین شد، حالا با اعتراض خودروسازان بخش خصوصی، این شورا قرار است با حضور مونتاژکاران بار دیگر قیمت محصولات این بخش را بازبینی کند.

در حالی تجربه بیش از یک دهه گذشته نشان داده سیاست‌های دستوری و به‌اصطلاح پلیسی اثرات مثبتی در بازار خودرو نداشته و حتی گاهی نتیجه عکس نیز داده که سیاستگذار همچنان با همین دست‌فرمان پیش می‌رود‌ و اخیرا نیز به واسطه اقداماتی مانند ورود به قیمت خودروهای مونتاژی، ممنوع کردن درج قیمت در پلتفرم‌های آگهی و همچنین ایست به واردات خودروهای کره‌ای، در مسیر تشدید این سیاست‌ها قدم برداشته است.

فرآیند ثبت‌نام در دومین مرحله از طرح بزرگ فروش خودرو در حالی از دیروز آغاز شد که «قیمت نهایی خودروهای مونتاژی» به ابهام این دوره از پیش‌فروش محصولات خودرویی تبدیل شده است. در مرحله دوم فروش یکپارچه، عرضه محصولات بخش خصوصی خودروسازی پررنگ‌تر از مرحله اول است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی ضمن بررسی معایب و مزایای واردات خودروهای کارکرده، ورود این نوع خودروها را به‌دلیل قیمت و مصرف ارز کمتر در شرایط کنونی مناسب خواند. تنظیم بازار از دیگر مزایای مورد اشاره است. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده است که ورود دست دوم‌ها اثرگذاری بیشتری بر بازار دارد و می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی اواخر سال گذشته با دستورالعمل شورای رقابت متوقف شد که به نظر می‌رسد این روزها با توجه به مسدود شدن راه‌های اصلی اصلاح قیمت یعنی به‌روزرسانی یا آزادسازی، اجماع لازم و شاید کافی بر سر «خودروی بورسی» شکل گرفته است.

دومینوی قیمت‌گذاری دستوری به محصولات بخش خصوصی خودروسازی رسید. بعد از تعیین قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، در شرایطی از قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی رونمایی شد که خودروهای وارداتی نیز در صف قیمت‌گذاری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار دارند.