سرویس تحلیل و گزارش

تغییر سکاندار صنعت ممکن است به «بازگشت دوباره معاملات خودرو در بورس» منجر شود. هر چند طبق گفته یک نماینده مجلس، مشکل قانونی برای عرضه خودرو در بورس از سوی خودروسازان وجود ندارد، اما از آنجا که دو مصوبه مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ و مقررات شورای رقابت، ورود خودرو به بورس را ممنوع کرده است، این تحلیل وجود دارد که بازگشت دوباره آن، نیازمند اقدام جدید است.

هوندا در حالی به تازگی از توسعه فناوری خودران پیشرفته سطح 3 خود خبر داده که این فناوری با محدودیت‌هایی مواجه است.

در حالی که وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱، محقق نشد، این وزارتخانه برای امسال تیراژی بالای دومیلیون دستگاه را در نظر گرفته است.

شامخ اسفندماه گروه خودرو نمایانگر افزایش بدبینی خودروسازان نسبت به وضع تولید است. نکته قابل‌توجه در شامخ اسفند، ناامیدی عمیق زنجیره تولید خودرو از آینده است، به طوری که این شاخص با یک سقوط آزاد به کمترین حد خود در یک‌سال گذشته رسیده است.

لیست نهایی اولویت‌بندی خرید خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که نوبت تحویل برخی از خودروها به سال ۱۴۰۳ موکول شده است. خودروهایی که نوبت آنها به سال آینده رسیده اغلب جزو محصولات ایران‌خودرو هستند و به گفته سخنگوی وزارت صمت، برای متقاضیان این خودروها قیمت‌ها به‌روز خواهد شد.

با اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا فاطمی امین باید به‌زودی راهی بهارستان شود تا پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد، پرسش‌هایی که به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی آنها (شاید اصلی‌ترین محور) «خودرو» خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.

ملاک تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در حالی فعلا مبتنی بر دستورالعمل شورای رقابت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال پیاده‌سازی الگویی جدید برای قیمت‌گذاری بوده و جزئیات آن را در اخیرا اعلام کرده است.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

تغییرات کابینه ابراهیم رئیسی طی چند هفته اخیر در حالی رخ داد که برخی گمانه‌زنی‌ها از حضور وزیر صمت در لیست اخراجی‌های کابینه حکایت دارد. این بار نیز وضعیت بازار خودرو فاطمی‌امین را در لبه تیغ انتقادات قرار داده است، حوزه‌ای که به گفته رئیس‌جمهور محلی برای فضاسازی علیه دولت سیزدهم شده است.

پس از چند روز کش‌وقوس میان شورای رقابت و وزارت صمت، سرانجام میزان افزایش قیمت توسط خودروسازان آن هم به‌صورت غیر مستقیم اعلام شد. به این ترتیب قیمت کارخانه‌ای خودرو پس از فریز ۱۷ماهه بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است.

معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌گذاری شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد، حال پرسش اصلی این است که تا چه میزان رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو موجب ایجاد تورم در بازار خواهد شد؟ آنچه مشخص است کنترل تورم از طریق فشار به تولیدکنندگان میسر نیست. حال آنکه بازار خودروی کشور متاثر از وضعیت کلان اقتصادی و ریسک‌های غیر اقتصادی، روند افت‌وخیز قیمتی خود را دنبال می‌کند و چندان منتظر تعیین قیمت نیست.

به‌نظر می‌رسید دوئل شورای رقابت و وزارت صمت بر سر اعلام قیمت‌های جدید خودرو، چهارشنبه بعدازظهر به پایان برسد اما معاون اول رئیس‌جمهور ظهر پنج‌شنبه مصوبه مربوطه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست قیمت‌ها را تعدیل کند.

در حالی موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از حدودا دو ماه پیش مطرح و طبق اعلام شورای رقابت لیست نهایی قیمت‌ها نیز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که مسوولیت سنگین این ماجرا (افزایش قیمت خودرو در مبدا)، سبب تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید شده است.

آمار منتشره از تولید سه خودروساز بزرگ کشور در ۱۲ماهه سال گذشته از رشد ۲۴درصدی خودرو سواری حکایت دارد. اما آخرین ماه سال ۱۴۰۱، ماه خوبی برای خودروسازان نبود و آنها در این ماه با افت ۲۵درصدی تولید نسبت به بهمن مواجه بودند.

در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.