سرویس تحلیل و گزارش

خودروسازی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ را با بازیگران جدیدی در عرصه تولید خودرو آغاز خواهد کرد.

خودروسازی جهان هنوز از چاه کرونا و کمبود ریزتراشه‌ها بیرون نیامده، در چاله جنگ اوکراین افتاده است، اتفاقی که می‌تواند تولید را کاهش دهد، به‌خصوص در بخش خودروهای برقی.

احتمال وقوع پنج اتفاق مهم خودرویی در سال آینده، از یک سو شهروندان را به آینده بازار خودروی کشور خوش‌بین و از سوی دیگر آنها را در خرید خودرو (چه در بازار و چه در قالب طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان) مردد کرده است

ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تا شهریور سال آینده، در شرایطی از سوی رئیس‌جمهور تعیین شد که مشخص نیست هدف دولت در این زمینه کسب درآمد ناشی از فروش سهام خودروسازی است یا ارتقا و اصلاح ساختار این صنعت؟

در پی موانع و دست‌اندازهای رشد کمی و کیفی صنعت خودرو، نهاد ریاست‌جمهوری اقدام به تهیه طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو به سوی پیشتازی» کرده است.

کاهش ۱۵ و ۲۰‌درصدی قیمت تمام شده خودرو تا دو سال آینده به عنوان یکی از اهداف راهبردی وزارت صمت معرفی شده است.

پس از حدود ۱۴ سال، بار دیگر موضوع همکاری مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور از زبان مدیران ارشد صنعت خودرو مطرح شد و این بار هم سایپایی‌ها در این ماجرا پیشقدم بوده‌اند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت در حال بررسی طرحی است که در صورت اجرای آن، واردات قطعات به‌صورت فول سی کی دی با محدودیت‌هایی همراه خواهد شد.

در حالی که واردات خودرو همچنان به بهانه مدیریت منابع ارزی ممنوع است، صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها فقط در ۹ ماه امسال نزدیک به یک‌میلیارد یوآن، یورو، درهم و دلار (در مجموع) ارزبری داشته‌اند.

با اینکه شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» در دی ماه ۱۴۰۰ به کمترین نرخ، نسبت به دو ماهه آبان و آذر رسید، با این حال اما مدیران این گروه نسبت به آینده تولید امیدوار هستند.

رصد آمارهای تولید خودرو در دهه ۹۰ از عملکرد وضعیت خودروسازان در این دهه حکایت دارد. آنچه خودروسازی را در دست‌انداز دهه۹۰ قرار داد، اعمال دو تحریم مشخصا صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا بود.

پازل تغییرات مدیریتی در خودروسازی تکمیل شد؛ اما به نظر می‌رسد این انتصاب‌ها بدون تحقق یک شرط، وضعیت این صنعت را متحول نخواهد کرد.

با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پروژه جدید خصوصی‌سازی خودروسازان تا چندی دیگر کلید خواهد خورد، به نحوی که دولت قصد دارد در اسرع وقت سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند.

خودروسازان بزرگ کشور این روزها با محدود شدن مسیر تسهیلات‌گیری از بانک‌ها، تامین نقدینگی را از سه مسیر فروش اموال مازاد، انتشار اوراق و البته افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دنبال می‌کنند و از همین رو انتظار می‌رود نخست زیان انباشته‌شان کاهش یابد و دوم تولید و عرضه افزایش پیدا کند و سوم نیز مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود.

صنعت خودروی کشور با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالای ۹۰درصدی، چیزی حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یورو ارزبری در سال دارد.

اجرای توافق‌نامه ۲۵ساله ایران و چین، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها درباره مناسباتی که بین خودروسازان ایران و چین به دنبال این توافق شکل خواهد گرفت، نشان می‌دهد آینده تولید خودرو در کشور با فاکتور جدید، در سه سناریو قابل ترسیم است.