سرویس تحلیل و گزارش

شامخ اردیبهشت‌ماه گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، نشان از نگاه مثبت خودروسازان به وضعیت تولید و فروش خودرو در این ماه دارد. شامخ ماه دوم سال جاری، در شرایطی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که بیشتر فاکتورهای مورد بررسی در صنعت خودرو با رشد همراه بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته به دنبال انتشار بیانیه‌ سیاستی، به ارائه پنج اقدام کوتاه‌مدت و پنج توصیه راهبردی در مورد صنعت و بازار خودرو پرداخت. بازوی پژوهشی مجلس در عین حال در این بیانیه فاکتورهایی را که به وضعیت نابسامان خودروی کشور دامن زده معرفی کرده است.

در حالی که مصرف‌کنندگان و نهادهای مختلف نظارتی به طور مداوم از کیفیت و استاندارد خودروهای تولیدی شکایت دارند، اما طبق رویه سال‌های گذشته خودروسازان برای اجرای هفت استاندارد تعلیقی باز هم درخواست زمان بیشتری کرده‌اند. در مورد چرایی این درخواست بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فشار وزارت صمت برای رشد تولید و کنترل قیمت اساسا امکان ارتقاب استانداردها را از خودروسازان سلب کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مدت‌ها، اعلام آمار مربوط به تولید خودرو را از سر گرفت، آماری که نشان از رشد تیراژ غول‌های جاده‌مخصوص در دو ماه ابتدایی امسال دارد.

«رکود معاملات» و «افت قیمت» متاثر از برخی مصوبات اخیر وزارت صمت و شورای رقابت، این روزها به دو کلیدواژه بازار خودرو تبدیل شده است. بلاتکلیفی قیمت محصولات مونتاژی، قوت گرفتن ورود کارکرده‌ها و همچنین دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از جمله دلایل افت قیمت همراه با رکود معاملات عنوان می‌شود.

برنامه هفتم توسعه در حالی هفته گذشته رونمایی شد و حالا در راه مجلس شورای اسلامی است که در آن بر سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش نظامی و دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله «خودرو» تاکید شده است.

مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سوم خردادماه آغاز شد و تنها طی دو روز ۵۲۵هزار متقاضی در این طرح شرکت کردند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود تا دهم خرداد که زمان پایان ثبت‌نام اعلام شده است، حداقل نیم میلیون نفر دیگر اقدام به ثبت‌نام خودرو کنند.

وزارت صمت در گزارشی به سهم دهک‌های جامعه از بازار خودرو پرداخت. در این گزارش توان خرید هر یک از ۱۰دهک جامعه در بازه قیمتی با کف ۱۲۰میلیون تومان تا بالای یک‌میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان سنجش شده است. وزارت صمت در این گزارش، سه پیش‌بینی تقاضا شامل «بدبینانه»، «محتمل» و «خوش‌بینانه» را برای دهک‌های اول تا دهم در نظر گرفته است.

دور دوم فروش بزرگ خودرو در حالی از امروز آغاز می‌شود که در دور اول ۹۵۰هزار دستگاه خودرو عرضه شد. پیش‌بینی می‌شود که در دور دوم نیز متقاضیان کثیری نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام کنند. به این ترتیب خودروسازان در حالی تولید سالانه خود را پیش‌فروش می‌کنند که بیم آن می‌رود ماجرای «تعهدات معوق» بار دیگر تکرار شود و گریبان خودروسازان را بگیرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در پنج بند به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد. در ضوابط تدوین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تاکید و عرضه توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت‌های جدید خبر داد.

دو هفته است که از اعلام قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به بخش خصوصی) می‌گذرد اما تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند و هنوز قیمت قطعی و نهایی مونتاژی‌ها (قیمتی که اجرایی شود) مشخص نیست. بلاتکلیفی و بلبشوی قیمت خودروهای مونتاژی در شرایطی است که دور دوم فروش بزرگ خودروسازان از پس‌فردا آغاز می‌شود و در لیست محصولات قابل‌عرضه، نام مونتاژی‌ها نیز به چشم می‌آید.

تشویق به فرزندآوری با استفاده از رانت خودرو، قانونی است که خودروسازان را مکلف کرده به مدت هفت سال ۵۰درصد خودروهای تولیدی خود را با قیمت کارخانه به مادران دو فرزند اختصاص دهند. حالا اما شروط درنظرگرفته‌شده برای ثبت‌نام مادران در سامانه یکپارچه، انتقادهایی را متوجه خودروسازان کرده است.

گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده است؛ اتفاقی که ریشه آن در تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری است. طبق این گزارش، دپوی خودرو از اسفندماه سال گذشته کلید خورده و در فروردین ماه شارژ دوباره شده است. شورای رقابت قرار بود در اسفند ماه قیمت خودروها را اعلام کند.

طلا و سکه طی روزهای گذشته با کاهش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران عنوان می‌کند که علت این امر دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. وی تاکید دارد که افراد برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو دست به فروش دیگر سرمایه‌های خود همچون طلا و سکه زده‌اند.

بدنه اصلی خودروسازی ایران در سال گذشته شاخص بهره‌وری ۵/ ۱۷را به ثبت رساند؛ عددی که در مقایسه با استاندارد جهانی بسیار پایین است و ریشه در «نیروی مازاد» و «تولید کمتر از ظرفیت» در خودروسازی دارد. به این ترتیب به ازای هر یک نفر پرسنل در خودروسازی تنها ۵/ ۱۷دستگاه خودرو به تولید رسیده، حال آنکه در جنرال‌موتورز به ازای هر نفر ۴۲خودرو تولید شده است.

پس از گذشت شش روز از انتشار قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت تعیین شد، حالا با اعتراض خودروسازان بخش خصوصی، این شورا قرار است با حضور مونتاژکاران بار دیگر قیمت محصولات این بخش را بازبینی کند.