سرویس تحلیل و گزارش

طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد.

«شامخ» وسایل نقلیه در آذر‌ماه از روند رکودی صنعت خودرو برای ششمین ماه متوالی حکایت دارد. این در شرایطی است که «انتظارات تولید آینده» در آمار مذکور بهبود یافته است. انتظار می‌رود بعد از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، همراه با گام‌های بعدی روند زیان‌دهی در خودروسازی کاهش یابد. همین موضوع انتظار برای بهبود وضعیت خودرو را افزایش داده است.

همراه با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و معرفی سازمان حمایت به‌عنوان مرجع جدید تعیین قیمت‌ها،در یک نظرسنجی به تحلیل این رویداد پرداخت.

قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.

بازار خودروی روسیه که قرار بود پس از خروج شرکای خارجی به واسطه تحریم‌ها، پله ترقی خودروسازی ایران شود، حالا چین را به بزرگ‌ترین صادر کننده خودروی جهان تبدیل کرده است.

دپوی خودروهای فرسوده توسط برخی مراکز اسقاط و عدم عرضه از سوی مالکان این خودروها، نتیجه تاخیر در تصویب آیین‌نامه ماده۱۰ قانون ساماندهی خودرو است. دیروز از تصویب این آیین‌نامه خبر رسید.

بازار لوازم یدکی خودروهای مونتاژی در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد؛ به‌طوری‌که کمبود و گرانی حالا کابوس خریداران محصولات چینی شده است. دارندگان این خودروها معتقدند لوازم یدکی مورد نیاز به سختی، آن هم با قیمت بالایی عرضه می‌شود.

در شرایطی که خودروسازان با توجه به بحران‌های مالی روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارند حالا با وعده‌های دور از دسترس و تقریبا ناممکن سیاستگذار در چشم‌انداز صنعت خودرو، مواجه هستند. تولید خودروی برقی، تولید خودروی هوشمند و طراحی پلتفرم بومی محصولات برقی برخی از این وعده‌هایی است که تناسبی با شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور ندارد. حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران با پشتوانه چینی‌هاست که چنین وعده‌هایی داده‌اند.

از زمان اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مجهز به استانداردهای ۸۵ گانه و بهبود قوای محرکه است، تعدادی از مشتریانی که از طریق سامانه یکپارچه در نوبت قرار گرفته بودند، دست به اعتراض زده و نظر آنها خرید خودروی ارتقا یافته و جدید به قیمت سابق است که در همین راستا یک کارشناس خودرو مطرح شدن این موضوع را موجب تحمیل زیان‌های بسیار سنگینی به پیکره صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد.

شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

با گذشت ۹ ماه از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، اواخر هفته گذشته یک خودروساز بخش خصوصی ورود به تالار نقره‌ای را با عرضه ۳۰۰ دستگاه وانت کلید زد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مهر‌ماه امسال «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در هر دو شاخص تولید و فروش شده و این موضوع به عنوان سرعت‌گیر رشد شرکت‌های صنعتی بورسی (در تولید و فروش) عمل کرده است. افت خودرو در شاخص‌های تولید و فروش اما در شرایطی است که این صنعت در شاخص قیمت، رشد را به خود می‌بیند.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته‌ در مهرماه نشان از آن دارد که روند رکودی صنعت خودرو در اولین ماه از پاییز امسال به اوج خود رسید؛ به طوری که شامخ این صنعت به کمترین مقدار یک سال قبل خود رسیده است.

روز شنبه و در حاشیه سفر وزیر صمت به چین، تفاهم‌نامه و قراردادی بین ایران‌خودرو و شرکت دانگ‌فنگ منعقد شد که می‌‌‌توان آن را اولین مشارکت خارجی، بین یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با یک شرکت خودروساز خارجی بعد از تحریم‌‌‌های ثانویه خواند.از سال ۹۷ و بعد از شروع دور دوم تحریم‌‌‌ها که با خروج دونالد ترامپ از برجام آغاز شد (از پنج‌سال پیش تاکنون) دو خودروساز بزرگ کشورمان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی هیچ همکاری خارجی نداشته‌اند.

قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد، چندان قرابتی با وعده سیاستگذار مبنی بر «واردات خودروی اقتصادی» ندارد. پیش از این عنوان شده بود که آزادسازی واردات با ورود محصولات اقتصادی انجام خواهد شد و حتی سقف قیمتی در آیین‌نامه تعیین شد. این در شرایطی است که با اعلام قیمت‌‌های میلیاردی به نظر می‌رسد وعده خودروی اقتصادی به ایستگاه پایانی خود رسیده است. با این حال بازار خودرو به این واردات واکنش نشان می‌دهد.

طراحان برنامه هفتم، بدون توجه به موانع «رشد تولید خودرو در کشور»، یک هدف آماری برای تیراژ خودروسازی ترسیم کرده‌اند که از یکسو با «کارنامه پنج سال اخیر» کاملا ناهمخوان است و از سوی دیگر، بلندپروازی آشکار در این صنعت به حساب می‌آید.