واردات خودروهای کارکرده می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟

 

رحمانی در آن زمان پیشنهاد داد برای این‌که بتوانیم مشکلات این صنعت در داخل کشور را کاهش دهیم باید میزان تولیدات خودروسازان را افزایش داد. پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، معاونان وی نیز در این باره موضع گرفتند. مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در مرداد ماه اعلام کرد واردات خودروهای دست‌دوم زیبنده کشوری که سالیان سال خودروساز بوده و زمانی در رتبه پانزدهمین تولیدکننده بزرگ دنیا قرار داشته، نیست. با این‌حال گر‌چه تنها راه بازگشت آرامش به بازار خودرو را می توان افزایش تولید و عرضه آن دانست و عمده راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو نیز حول این محور مطرح شده است. اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.

واردات خودروهای دست‌دوم وابستگی ارزی را بیشتر می‌کند

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به واردات خودروهای دست‌دوم اشاره و تصریح کرد: شخصا معتقدم واردات خودروهای دست‌دوم اقدام درستی نیست و قطعا واردات این خودروها اقتصادی و به‌صرفه نیستند، چرا که اگر این کار اقتصادی بود مالکان این خودروها حاضر به فروش آن نبودند.

ضمن این‌که این خودروها قطعات زیادی برای تعمیر و تعویض نیاز دارند. وی با اشاره به این‌که خودروهای واردات نیاز به خدمات پس از فروش دارند، افزود: خودروهای دست‌دوم بیشتر از خودروهای نو به قطعات نیاز دارند، در نتیجه وابستگی کشور به ارز در میان‌مدت بیشتر می‌شود و با توجه به این‌که کشور در بحران ارزی قرار دارد قطعا به مشکلات موجود در این بخش می‌افزاید. دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو ادامه داد: متاسفانه مسؤولان نمی‌خواهند از تجربیات موفق گذشته استفاده کنند و روی تصمیمات فعلی خود که کارایی زیادی ندارد پافشاری می‌کنند.

این در حالی است که بازار خودروی کشور در دهه70 با مشکل مشابه این روزها مواجه شد، اما شورای اقتصاد در آن زمان تصمیم گرفت خودروها با قیمت حاشیه بازار فروخته شوند؛ تصمیمی که نتیجه آن ساماندهی بازار خودرو بود. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، شرکت کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان یک شرکت ناظر و خدمات‌دهنده ماموریت دارد با خریدارانی که خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند تماس گرفته و درباره مشکلات خودرو و سرویس اولیه سؤال کنند تا این اطلاعات برای بهبود کیفیت تولید در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار گیرد، اما در کمال تعجب 80درصد خریداران اعلام می‌کنند که خودروهای خود را فروخته‌اند.

نعمت‌بخش با بیان این‌که سودجویان راه‌های دور زدن قوانین را برای سوء‌استفاده می‌دانند، گفت: زمانی که شرایط جدید برای ثبت‌نام خودرو اعلام شد سودجویان به سراغ اجاره کارت ملی رفتند تا از این وضعیت نیز به‌دنبال کسب منفعت خود باشند، بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه ساماندهی وضعیت بازار خودرو، فروش این کالا در حاشیه بازار است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی روزانه 4000 دستگاه خودرو، توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا راهی بازار می‌شود که نشان‌دهنده رشد 25درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. بدون شک اگر خودرو با نرخ حاشیه بازار فروخته شود سودجویان از این بازار خارج خواهند شد و خریداران واقعی باقی می‌مانند.

به بیان بهتر بازار خودرو از حالت سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تغییر می‌کند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان این‌که فروش خودرو در حاشیه بازار باعث می‌شود خودروسازان نیز از زیان خارج شوند، افزود: اکنون بالغ بر 100 هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود قطعه در کف کارخانه‌ها بدون مصرف انبار شده‌اند.

ضمن این‌که خودروسازان بیش از 30 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند و قطعه‌ساز با این شرایط توان تامین قطعات را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال فروش خودرو در بورس هستند تصریح کرد: هر کالایی که دو نرخ داشته باشد، وجود این دونرخی منشأ رانت و فساد خواهد بود، اما مجلس به‌دنبال فروش خودرو در بورس است تا این کالا یک نرخ داشته باشد. در این راستا پیشنهاداتی به کارگروه تشکیل شده در مجلس ارائه کرده‌ایم که اگر این اصلاحات لحاظ شود مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.

وی با تاکید بر این موضوع که پس از بازگشت تحریم‌ها تصمیم گرفتیم بخش زیادی از قطعاتی که هنوز ساخت داخل نشده بود را داخلی‌سازی کنیم اظهار کرد: اگر قرار بود قطعات خودروها را با همین کیفیت از خارج وارد کنیم به چیزی حدود 18 میلیارد دلار ارز نیاز بود در حالی که ارز‌بری قطعات خودرو در حال حاضر چیزی حدود سه میلیارد دلار است.

به عبارت دیگر صنعت خودرو در سال جاری بالغ بر 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این‌که مخالف واردات خودرو نیستیم، گفت: ما موافق واردات خودروهای نو هستیم و شورای اقتصاد تصمیم گرفته به‌دلیل بحران ارزی واردات خودرو ممنوع شود. در حالی که شخصا معتقدم واردات کالاهای مشابه تولید داخل به میزان 5درصد، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی شود.

واردات خودروی دست‌دوم شدنی نیست

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: واردات خودروهای دست‌دوم از نظر تخصصی، فنی و قوانین موجود در کشور امکان‌پذیر نیست. وی با بیان این‌که واردات خودروهای صفر کیلومتر پیچیدگی‌های زیادی دارد، تصریح کرد: واردات خودروهای صفر کیلومتر در شرایطی امکان‌پذیر است که حداقل یک‌سال از سال ساخت آن گذشته باشد و مشخص نیست برای واردات خودروهای دست‌دوم چه قوانینی باید اجرا شود.

دادفر با بیان این‌که قوانین واردات خودروهای صفر بسیار دست‌و‌پا‌گیر و پیچیده است، افزود: برای واردات خودروهای صفر کیلومتر باید استانداردهای مخصوص مانند محیط‌زیست و تعرفه‌ای رعایت شود، در حالی که الان مشخص نیست برای واردات خودروهای دست‌دوم قرار است کدام قوانین با شرایط موجود تطبیق داده شود. به نظر می‌رسد مطرح کردن واردات خودروهای دست‌دوم بیشتر شبیه یک مسکن است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان پیشنهادی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر گفت: می‌توان با هدف معکوس‌کردن تبدیل تهدید به فرصت با استفاده از پول ایرانیان خارج از کشور و با تایید در سفارتخانه مبدا و تایید وزارت صمت و وزارت اقتصاد خودروهایی را به کشور وارد کرد.

به این صورت که ایرانیان خارج از کشور بتوانند به هر میزان که قصد دارند خودرو را راهی کشور کنند. در صورت انجام این کار، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در ایران کاهش می‌یابد. به گفته وی، در همه دولت‌ها تلاش شده تا سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور وارد ایران شود و اکنون ایرانیان خارج‌نشین می‌توانند این سرمایه را از طریق خودرو وارد ایران کنند. اکنون افراد زیادی هستند که آمادگی انجام این کار را دارند و این کار هم برای آنها و هم برای شهروندان داخل کشور توجیه اقتصادی دارد. دادفر گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی کمتر از 2درصد است و اگر خودرو را به ایران صادر کنند هم می‌توانند از کشور مبدا جایزه صادراتی دریافت کنند و هم پول خود را در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین