او ادامه داد: اما از آنجا که خودروسازان مقداری چک برگشتی دارند و اگر نتوانند آنها را پرداخت کنند اعتبارشان در بانکها از بین میرود بنابراین به نظر میرسد که بخشی از وام را به این قسمت اختصاص دهند، ولی قطعهسازان در تلاش هستند که تمام مبلغ صرف مطالباتشان از خودروسازان شود و آنها کسری نقدینگی خود را از راههای دیگر جبران کنند.
جلالی با اشاره به نبود نظارت مالی در پروسه تخصیص وام خاطرنشان کرد: در جلسهای که با حضور تشکلهای قطعهسازان و مدیران خودروسازیها برگزار شد، درخواست کردیم که انجمن قطعهسازان نیز در توزیع این وام نظارت داشته باشند اما اینکه چقدر خودروسازان این موضوع را قبول کنند در اجرا مشخص خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام اظهار کرد: قرار شده این وام از طریق بانکهای عامل پرداخت شود ولی هنوز بانکهای عامل و زمان و نحوه پردخت تسهیلات مشخص نیست، اما از آنجا که قطعهسازان حدود یک میلیون نفر نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم دارند و باید در پایان سال حقوق معوق آنها را پرداخت کنند، تاخیر در پرداخت این وام منجر به نارضایتی نیروی کار قطعهسازان و مشکلاتی در این صنعت خواهد شد.
جلالی در پایان با اشاره به بدهی بیش از 20هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان، درباره علت کاهش مبلغ وام گفت: محدودیت منابع بانکی دلیل کاهش میزان تسهیلات از 10 هزار میلیارد به 7200 میلیارد تومان است اما همین مبلغ هم میتواند بسیاری از مشکلات دو صنعت را حل کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان