دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

این فعال صنعت قطعه با تاکید بر لزوم توجه دولت در واگذاری صنایع به بخش خصوصی لایق، تصریح کرد: اگرچه دولت موافق خصوصی‌سازی است اما شخص لایقی پیدا نشده که بتواند این امر مهم را در دست بگیرد.

صبوری تاکید کرد: برای واگذاری خودروسازی ها قبل از هرچیز باید بستر مناسب این موضوع فراهم شود؛ برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی اولا باید دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا خودرو با قیمت واقعی به فروش برسد، ثانیا طبق قانون از آنجا که دولت با اعمال سیاست‌های غلط منجر به زیان هنگفت خودروسازان شده خودش موظف به جبران آن است.

او بیان کرد: یا دست‌هایی در کار هستند که مانع خصوصی‌سازی خودروسازان می‌شوند و یا واقعا ممانعت از این اقدام و عدم جبران زیان به وجود آمده از سر بی‌اطلاعی است، وگرنه کاملا مشخص است که اگر با همین فرمان جلو برویم خودروسازی‌ها نابود خواهند شد.

به گفته این فعال صنعت قطعه، عقب نگه‌داشتن قیمت خودرو و حرکت نکردن آن همپای تورم و نرخ ارز منجر به زیان خودروسازان شده است، بنابراین هیچ بخش خصوصی واقعی با شرایط فعلی خودروسازی‌ها را نمی‌پذیرد و اگر قبول کند مسلما قصد نابودی کامل آن را دارد.

او ادامه داد: چرا با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مواد اولیه، باید خودرو را با قیمت قبل بفروشیم؟؛ در شش ماه ابتدای امسال هر کدام از خودروسازی‌ها با وجود تولید حدود 21هزار خودرو تقریبا 5هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند آن هم بخاطر اینکه قیمت واقعی خودرو، قیمت فعلی نیست.

وی از نحوه عملکرد دولت در قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرد و گفت: خودروساز باید قیمت محصولش را متناسب با بهای تمام شده آن اعلام کند و بعد مشتری تصمیم می‌گیرد که آیا بخرد یا خیر، اما اینکه دولت قیمت دستوری تعیین می‌کند تنها خودروساز است که متضرر می‌شود؛ به طور مثال قیمت پراید در بازار حدود 58میلیون تومان است درحالیکه شرکت باید آن را 30میلیون تومان عرضه کند. در این میان تنها دلالان هستند که سود می‌برند و زیان خودروساز روز به روز بیشتر می‌شود.

صبوری درباره وضعیت فعلی گروه بهمن به عنوان یکی از شرکت‌هایی که خصوصی شده، توضیح داد: گروه بهمن نیز اگرچه خصوصی شده اما دولت مجددا در قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کند؛ همچنین علاوه بر دخالت دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت و اداره بازرگانی و بانک مرکزی برای واردات صادر کرده‌اند خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است.

این فعال صنعت قطعه در پایان اظهار کرد: خودروساز تا زمانی که قطعه لازم نداشته باشد به سمت واردات نمی‌رود، بنابراین دولت کالاهایی که صلاح می‌داند را ممنوع‌الورود کند اما نه اینکه واردکننده برای رفع نیاز واقعی مجبور به گذشتن از هفت‌خان رستم باشد.