انتخاب خودروی دیگر و یا عودت پول به همراه سود و جریمه تاخیر

در این برنامه فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: قطعه‌سازان معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی که بررسی و مصوب شد، اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه‌سازها بود. مقیمی با اشاره به محدودیت‌های خودروسازان در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.

این مسوول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می‌تواند ۲۰ درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد و باید حداقل ۸۰ درصد تولیدات خود را به پیش‌فروش‌ها اختصاص دهد. همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این برنامه گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می‌خواهند با مشتری برخورد کنند؛ نمی‌شود قیمت تمام شده خودروهای داخلی بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت از مشتری گرفته شود. سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد؛ همچنین باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا خودروساز وقتی قطعه ندارد، خودرو پیش‌فروش می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت بر خودروسازی را وظیفه دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده، آسیب هم بیشتر شده است، بنابراین باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.