بنزین چند نرخی بسترساز فساد اقتصادی است

به گزارش کارپرس، محمدرضا حیدری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست "اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد ایران" که به همت گروه اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ تاکنون شوک های نفتی یکی از مسائل جدی کشور بوده است.

وی با بیان اینکه در دهه ۵۰ با پنج برابر شدن قیمت نفت در طول یک سال، درآمدهای دولت تا ۸ برابر افزایش یافت، اظهار کرد: بعد از انقلاب نیز به واسطه تنگناهای موجود از تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت، صادرات ۵ میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۵۶ و وابستگی ۷۸ درصدی بودجه به نفت فاصله گرفتیم و بعد از جنگ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه طی ۴۸ سال گذشته اقتصاد کشور درگیر مسائل مربوط به نفت است، گفت: طی سال های مختلف در حوزه اقتصاد سیاسی نفت، ادبیات دولت های رانتی، بیماری هلندی، اثر آزمندی، پوپولیسم نفتی، چنگ زنی منابع و ... در دنیا شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، دولت های مختلف سیاست های خود را در بحث انرژی بر مبنای توزیع رانت نفت دنبال کردند و شعار خاصی نداشتند، افزود: قانون هدفمندی یارانه تنها مساله به عنوان جراحی اقتصادی در دولت دهم تصویب و در سال ۱۳۸۹ اجرا شد.

حیدری با مروری بر قیمت بنزین در طول چهل سال گذشته، گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۵۹، سه تومان بود و در طول جنگ ثابت ماند، سپس در دولت اول آقای رفسنجانی در سال ۱۳۶۹ به ۵ تومان رسید که در آن دوران شاهد اعتراضات مردمی بودیم و در عمل دولت سازندگی افزایش قیمت بنزین را تا سال ۱۳۷۴ متوقف کرد که در آن سال بهای بنزین به ۱۰ تومان افزایش یافت.

وی افزود: در سال ۱۳۷۶ دولت قیمت بنزین را با ۱۶ تومان آغاز و از سال ۱۳۷۷ تا ۸۱ نرخ بنزین به ۲۰، ۳۵، ۳۸ و ۵۰ تومان رسید و در سال ۸۳ قیمت بنزین به ۸۰ تومان افزایش یافت.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در سال ۸۳ با روی کارآمدن مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها تصویب شد، ادامه داد: براین اساس تا سال ۱۳۸۶ نرخ بنزین، آب و برق بدون تغییر باقی ماند، اما به واسطه تهدید به تحریم دولت اقدام به سهمیه بندی بنزین کرد و قیمت پایه این فراورده ۱۰۰ و آزاد آن ۴۰۰ تومان اعلام شد که در سال ۱۳۸۹ قیمت بنزین پایه ۴۰۰ و آزاد آن ۷۰۰ تومان شد.

وی در ادامه به تشدید تحریم ها و همچنین روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: در آن زمان قیمت بنزین پایه ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان شد که در نهایت نرخ بنزین سهمیه بندی ۱۰۰۰ تومانی را تصویب کرد و در آخرین اصلاح آبان امسال قیمت بنزین پایه ۱۵۰۰ و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان اعلام شد.

حیدری با بیان اینکه در مدت فعالیت این دولت ها و بحث اقتصاد سیاسی انرژی و بنزین همواره بین مکانیزم بازار و مداخله دولت بده بستان هایی وجود داشت، اظهار کرد: در این دوران جهت گیری ها به سمت مداخله تصنعی و رفت و برگشت های دولت و مجلس بود، در حالیکه ظرفیت پالایشی کشور افزایش و توسعه نیافته است.

این اقتصاددان همچنین در خصوص سیاست بنزینی دولت یازدهم، توضیح داد: دولت یازدهم همواره شعار تورم تک رقمی را داشته که به لحاظ سیاسی اقدام به گفتگو با کشورهای ۱+۵ کرد که در آذر ماه ۱۳۹۲ با توافق ژنو، موفق به تعدیل انتظارات ناشی از افزایش قیمت ها و تورم ۳۵ درصدی شد، در حالیکه واقعیت موجود در اقتصاد توان کاهش تورم را نداشت و تنها موجب تعدیل انتظارات شد.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ تورم، اما ضریب جینی از ۳۷ صدم به ۴۱ صدم افزایش یافت، تاکید کرد: با وجودی که دولت به دنبال شعار کاهش تورم بود، اما در عمل نابرابری ها افزایش یافت و در حوزه اشتغال و نرخ بیکاری شرایط تغییری نکرد.

اکبری افزود: با خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز و میانگین تورم ۴۰ درصدی و ۷۰ درصدی دهک های طبقات پایین و افزایش بیش از صد درصدی مواد غذایی، مواد اولیه و ... دولت با کاهش فروش نفت «آچمز» شد که چاره ای جز اصلاح قیمت بنزین نداشت.

وی با تاکید بر اینکه این اصلاح قیمت موجب فشار شدید بر توده های مردم می شود، تصریح کرد: در این شرایط دولت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم پرداخت می کند، اما هنوز زیرساخت مناسبی برای شناسایی دهک های پایین وجود ندارد و در فضای کنونی یارانه بنزین نصیب دهک های بالا و دارندگان خودروهای دوم و سوم می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان پیشنهاد داد: برای کنترل این شرایط دولت و قوای سه گانه با اجماع ملی بتوانند یک برنامه مشخص پنج ساله مشابه قانون هدفمندی یارانه ها و البته براساس مبانی علمی و جلوگیری از گسترش اختلال در قیمت ها تدوین کنند.

وی با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی در چند نرخی های بنزین بیشتر می شود، اظهار کرد: دولت باید با در گفتمان ملی نفت را به عنوان موهبی اللهی، انفال و ثروت مشترک به مردم معرفی کند و مبانی مشخص اصلاح قیمت و مکانیزم توزیع آن در بین دهک های پایین جامعه را برای اصلاح این وضعیت پیاده کند.

اکبری با اشاره به اینکه متاسفانه طی چهار دهه گذشته به رغم وجود برنامه توسعه، هر یک براساس سلیقه خود عمل کردند، گفت: حمل و نقل ریلی نیازمند منابع است که این منابع از طریق اصلاح قیمت ها تامین می شود، اما اگر این با اصلاح مکانیزم توزیع نباشد مردم همکاری نخواهند کرد.

منبع: ایسنا