اشکالات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۹۲/۴۴۰۲۹ مورخ ۰۲ /۰۶ /۱۳۹۸ و پیرو نامه شماره ۱۱۸۵۰ /۱۰۲/ ۹۸ مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد یک هزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱-ایراد بند ۱ سابق این شورا نسبت به ماده ۲ مصوبه علیرغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.

۲- در ماده ۷،

۱-۲-تعیین زمان ۵ ساله از اولین شماره گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۲-از جهت این که مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲-۳-از در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فقهای معظم شورای نگهبان متعاقبا اعلام می‌گردد.

۳- با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیات به شماره ۰۱۰۱/۹۸۳۵۷ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ در خصوص طرح مذکور عینا اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

در ماده ۷ با توجه به این که در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو ذکری به میان نیامده است استفاده از واژه مذکور در عبارت در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد نیازمند اصلاح است.