وزارت حملونقل ایالات متحده روز پنجشنبه حداقل استانداردها و الزامات پروژههای شارژ خودروهای الکتریکی را پیشنهاد کرد که در قالب یک برنامه ۵میلیارددلاری دولتی تامین میشود.
با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمتگذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیمگیر در این ماجرا کیست؟
قانون «ساماندهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شدهاست. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کممصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آییننامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.