وزارت صمت در حالی از پیشفروش تدریجی ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی در بورس کالا خبر داده است که با توجه به چالشهای اقتصادی و تحریمی کشور، تحقق این هدف با چالشهای مختلفی مواجه است. «تحویل خودروها در موعد مقرر» و همچنین «قیمت تمامشده محصولات وارداتی» دو چالش عمده در این زمینه خوانده میشود. از سوی دیگر همراه با سابقه انباشت تعهدات معوق خودرو، اعتمادسازی نسبت به پیشفروشها نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
بازار خودرو در حالی همچنان روی دنده گرانی است که سیاستگذار کماکان به جای آنکه از مسیر اصلی با ابزار منطق و اصول اقتصادی به دنبال تغییر این شرایط باشد، به راههای فرعی، موقت و شاید کماثر دل خوش کرده است.
دوشنبه هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. گرچه هنوز اطلاعات چندانی از جزئیات لایحه بودجه سال آینده در دست نیست اما انتظار میرود دولت برخلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دستودلبازی به خرج داده و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر بگیرد.