هرچند عنوان میشود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمیگردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجیها به دخالت شدید دولت مربوط میشود.
متقاضیان خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبتنام این خودروها در اسفند ماه سال گذشته با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود، اقدام کرده و نوبتدهی شدهاند، از امروز (شنبه) تا پایان روز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مهلت دارند، از میان هشت مدل خودروی عرضه شده در چهارمین دوره عرضه خودروهای وارداتیِ دارای مجوز، سه اولویت خود را انتخاب کنند.
براساس اطلاعیه ارائه شده توسط سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، از فردا (شنبه) سایت سامانه برای چهارمین دوره ثبتنام خودروهای وارد شده که همه فرآیندهای اخذ مجوز را طی کردهاند، ویژه شرکتکنندگان مرحله اول (نوبتدارهای مرحله اول که اسفند پارسال ثبت درخواست کردهاند) به مدت سه روز با عرضه هشت مدل خودرو فعال خواهد شد.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد.
در حالیکه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مشکلات قیمت خودرو و البته اجبار به قیمتگذاری خودرو را در انحصاری بودن بازار میداند و تنها را چاره را خروج بازار از انحصار عنوان میکند، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است وظیفه شورای رقابت کنترل رفتار ضد رقابتی یعنی جلوگیری از جهش قیمت است.
روز گذشته قیمت ۶خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو بارگذاری شد؛ قیمتهایی علیالحساب که شورای رقابت میگوید دخالتی در تعیین آنها ندارد. این شورا مدعی است که حتی درخواستی مبنی بر قیمتگذاری محصولات خارجی از سوی وزارت صمت نداشته است. با این حال اما وزارت صمت در سامانه یکپارچه از متقاضیان خواسته است که خودروی خود را انتخاب کنند.
درحالیکه هنوز ۳۰هزار متقاضی نهایی خودروهای وارداتی چشمانتظار دریافت خودروی خود هستند، اقدامات نمادین سیاستگذار (در بخش واردات خودرو) همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد، مدلهای جدید در سامانه یکپارچه بارگذاری شدهاند.
در حالی که قرار بود آییننامه واردات خودرو نهایتا یک ماه پس از ابلاغ مصوبه مربوطه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شود، دولت هنوز از این آییننامه رونمایی نکرده است.
بخشی از پولهای بلوکهشده کشور طی روزهای آینده به حساب ۶ بانک ایرانی در قطر واریز خواهد شد تا صرف خرید دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای غیرتحریمی شود. از همین رو این پرسش مطرح است که آیا از ارزهای آزادشده، برای واردات خودرو نیز استفاده خواهد شد؟
سیاستگذار با واردات خودروهای صفر و کارکرده در شرایطی به دنبال تنظیم بازار خودرو است که در این راستا عنوان میشود یکی از اهداف ورود خودروهای خارجی صفر به کشور، طلبیدن حریف برای محصولات خودروسازان مونتاژی است.
سازمان ملی استاندارد در شرایطی به سرعتگیری واردات خودروهای صفر به کشور متهم است که حالا در ورود خودروهای خارجی دست دوم مماشات به خرج داده و از شرایط سختگیرانه در ورود این نوع خودروها عقبنشینی کرده است.
دو سال از فرمان رئیسجمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو میگذرد. این در شرایطی است که ابلاغ آییننامه واردات نیز یکسالگی خود را رد کرده است. حال در شرایطی که ۶ماه نیز از ثبتنام متقاضیان خودروی خارجی میگذرد، روز گذشته وزیر صمت بهطور نمادین و در نمایشگاهی به نام «روایت خدمت، وعده، وفا» تعدادی از خودروهای ثبتنامی را تحویل مشتریان داد.
ابلاغ آییننامه واردات خودرو در حالی یکسالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز خودرویی تحویل متقاضیان نشده و واردات نیز طبق برنامهریزی سیاستگذار پیش نرفته است. حال دو سوال مطرح است، چرا واردات حرکت لاکپشتی دارد و سوال دوم اینکه ورود خارجیها چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است دولت و مجلس موافق واردات خودرو هستند.
مهمترین دلیل حرکت لاکپشتی واردات خودرو، تامین ارز است. حدود یکسال از ابلاغ آییننامه ورود خارجیها میگذرد. این در شرایطی است که هیچ خودرویی به ثبتنام کنندگان تحویل داده نشده است. حالا وزیر صمت تامین ارز را مشکل اصلی واردات عنوان میکند. به این ترتیب به نظر میرسد در تهیه آییننامه کارکردهها چالش عدم تامین ارز باید مدنظر قرار گیرد.