نرخ ارز در روزهای اخیر در شرایطی افزایش افسارگسیختهای را تجربه کرد که بازار و صنعت خودرو نیز متاثر از صعود ارزی اخیر، دو مسیر متفاوت در پیش گرفت؛ بهطوریکه یکی با افزایش قیمت روبهرو شد و دیگری با افزایش زیان.
«نسخه دولتی» واردات خودرو چه سرانجامی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است تجربه ناموفق واردات دو خودروی مورانو و پژو۴۰۷ توسط خودروسازان در اواخر دهه۸۰ نشان داد که تولیدکننده، واردکننده خوبی نیست. با این حال دولت باز هم واردات را به خودروسازان واگذار کرده است. «دنیایاقتصاد» پنج تهدید نسخه دولتی واردات خودرو را بررسی کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد یکی از ابزارهای موثر بهمنظور جبران فاصله بین عرضه و تقاضا و کنترل بازار، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور است.
آییننامه واردات خودرو چهارم شهریورماه در حالی ابلاغ شد که بانک مرکزی با تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی موافقت کرده بود. حال با توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریمها را تا حدودی ناممکن کرده، سیاستگذار با عقبنشینی از موضع خود، واردات خودرو از مسیر چین را پیشنهاد داده است. با باز شدن دروازه چین برای ورود خودرو به ایران، باید در انتظار رشد سهم چینیها در بازار بود.
طبق اعلام وزارت صمت واردات خودرو به کشور طی چند هفته آینده کلید خواهد خورد. این درحالیاست که گویا هنوز مشکل تامین ارز باقی است و واردکنندگان امکان فعالیت در این عرصه را با شرایط موجود ندارند. با این حال اخیرا جلسهای با حضور واردکنندگان مطرح برگزار و با توجه به مشکلات تامین ارز از آنها خواسته شده است تا پایان پاییز نسبت به واردات تعداد محدودی خودرو اقدام کنند.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۳۰۰کسبوکار برای دریافت مجوز واردات خودرو به کشور درخواست دادهاند. این در حالی است که تنها دو شرکت در گزینش وزارت صمت پذیرفته شدهاند.
درحالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید پروسه واردات خودرو در حال اجراست، به نظر میرسد به دلیل عدم احیای برجام و تردید بانک مرکزی بابت تامین ارز موردنیاز، واردات عملا به کما رفته است. در این اوضاع و احوال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نارضایتی از آییننامه واردات خودرو از بازنگری در آن خبر دادهاند.
به نظر میرسد ورود خودروهای خارجی با تعلل دولت همراه است. هرچند برخی مقامات صنعتی و نمایندگان مجلس از واردات خودرو تا آذرماه سال جاری خبر دادهاند، با این حال ظاهرا دولت عجلهای برای واردات ندارد. بخش اعظم این موضوع به بلاتکلیفی مذاکرات برجامی برمیگردد و نااطمینانی از این موضوع، دولت را بر آن داشته تا گامهای با احتیاطی در این زمینه بردارد.
انتظار میرفت با آزادسازی واردات خودرو، رقابتی هرچند اندک در بازار شکل بگیرد اما مفاد آییننامه ابلاغی، عملا خودروسازان را به سمت دوئلی وارداتی برده است. آنچه مشخص است مفاد آییننامه ابلاغی به نوعی زمینه برای واردات توسط خودروسازان را فراهم کرده است و آنها از همین حالا رقابتی جدی را با یکدیگر در این حوزه آغاز کردهاند.
آییننامه واردات خودرو در حالی رونمایی شد که با توجه به شرایط مندرج در آن، به نظر میرسد پروسهای پر پیچ و خم برای واردات برخی خودروها بهویژه بالای ۱۰هزار یورویی لحاظ شده است.
درحالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز آییننامه واردات خودرو را رسانهای نکرده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخشی از جزئیات آن را اعلام کرد.