افت پاییزی تجارت قطعه‌سازی

در گزارشی که با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذر ۱۴۰۲» (در بخش صنعت و معدن) منتشر شده، مشخص است که تولید و فروش قطعات در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت قابل‌توجهی داشته است. بر این اساس، فروش قطعات بالغ بر ۲۵درصد و تولید نیز ۲۰درصد افت را به خود می‌بینند.

این البته در حالی است که فروش و تولید قطعات در آذر امسال نسبت به آبان، رشد داشته است (پنج‌درصد در تولید و کمتر از این میزان در فروش). بنابراین با در نظر گرفتن روند آذر‌ماه، قطعه‌سازان فروش و تولید خود را نسبت به آبان امسال بالا برده‌اند، اما نسبت به سال گذشته افت قابل‌توجهی دارند.

نکته دیگر اینجاست که روند رشد آذر‌ماه تولید و فروش خودروهای سواری شکاف قابل‌توجهی با تولید و فروش قطعات در این ماه داشته و بالاتر است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، تولید خودروهای سواری در آذر امسال و نسبت به آبان، بالای ۱۵درصد رشد کرده است. همچنین فروش این دسته از خودروها در بازه زمانی تحت بررسی، بیش از ۱۰درصد بالا رفته است.

این در حالی است که تولید و فروش خودروهای سواری در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به ترتیب بالغ بر ۱۰درصد و بیش از ۱۵درصد افت را نشان می‌دهد. البته این موضوع را نباید فراموش کرد که طبق آمار وزارت صمت، تولید کل خودرو در ۹ ماه امسال (بدون احتساب آمار قطعات) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی بوده است.

چرا تولید و فروش قطعه افت کرد؟

افت تولید و فروش قطعات در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (با وجود رشد تیراژ خودرو) و همچنین کاهش تجمعی (9ماهه) در این دو بخش، چند سناریو را به ذهن متبادر می‌کند؛ یکی اینکه قطعه‌سازان تولید را در راستای مدیریت هزینه‌هایشان پایین آورده‌اند (به دلیل طلب 50همتی از خودروسازان)، و دیگر آنکه بخشی از محصولاتشان را دپو کرده‌اند. سناریوی دیگر هم این است که خودروسازان سفارش تامین از قطعه‌سازان داخلی را کاهش داده‌اند.

بر فرض درست بودن دو سناریوی نخست، افت تولید قطعه‌سازان در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، عمدی بوده است. ممکن است قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و در راستای مدیریت هزینه تولید، ناچار به کاهش تولید شده باشند. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی قطعه‌سازان، آنها 50همت از خودروسازها طلب دارند و اخیرا نیز بابت توقف تولید قطعه در کشور هشدار داده‌اند. ازآنجاکه خودروسازی درگیر قیمت‌گذاری دستوری است، امکان پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز را ندارند و به همین دلیل، بدهی روی بدهی می‌نشیند و این موضوع سبب می‌شود گاهی تولید قطعه‌سازان افت کند.

جدا از این، این امکان نیز وجود دارد که قطعه‌سازان برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های خودروساز بابت پرداخت مطالبات، تولید و فروش را پایین آورده باشند. به عبارت بهتر، احتمال دارد قطعه‌سازان ضمن اینکه تولید را کم کرده‌اند، بخشی از محصولات را دپو کرده باشند تا بدین واسطه خودروسازان را مجبور به پرداخت مطالبات خود کنند. در گذشته نیز گاهی عنوان می‌شد که خطوط تولید خودروسازان به دلیل کند شدن روند تامین داخل از قطعات، دچار مشکل شده و تیراژ پایین آمده است.

آن زمان نیز بحث بر سر این بود که قطعه‌سازان یا از سر ناچاری و به دلیل کمبود نقدینگی، تولید را پایین آورده‌اند یا از ارسال قطعات (در حد نیاز خودروسازان) امتناع می‌کنند. بنابراین حالا که صحبت از مطالبات 50همتی قطعه‌سازان از خودروسازهاست، احتمال اینکه این اتفاقات تکرار شده باشد، وجود دارد.

اتفاقا اخیرا وزارت صمت به ماجرای مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها ورود کرده و راهکارهایی برای حل این مساله ارائه شده است. طبق صورت‌جلسه مورد توافق وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان که اخیرا منتشر شده، بناست اقداماتی برای کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها انجام گیرد که از جمله آنها، فروش 120هزار دستگاه خودرو با قیمت نزدیک به بازار و تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو است.

اما سناریوی دیگری که می‌توان در مورد دلیل افت تولید و فروش قطعه‌سازان نسبت به سال گذشته مطرح کرد، کاهش سفارش از سوی خودروسازان است. چند هفته پیش بود که قطعه‌سازان اعلام کردند شرکت‌های خودروساز خرید قطعات از چین را بالا برده‌اند که ثبت سفارش 544میلیون دلاری، یک فقره از اقدامات آنها در این ماجراست. گویا خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که تامین برخی قطعات از چین، به سه دلیل به‌صرفه‌تر از تولید داخل است. نخست اینکه هزینه تامین آنها ارزان‌تر است و این موضوع به‌خصوص با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، اهمیت زیادی دارد.

دلیل دیگر این است که خودروسازان از تداوم تامین قطعات از چین، اطمینان دارند، حال آنکه در تامین داخل ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند. در کنار اینها البته ماجرای سرریز پول نفت ایران در میان است. بنابراین در مجموع این امکان وجود دارد که قطعه‌سازان با کاهش سفارش از سوی خودروسازها مواجه شده باشند و یکی از دلایل افت تولید و فروششان نسبت به سال گذشته همین باشد.

افت فروش نقطه‌به‌نقطه
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که از بین ۱۵رشته فعالیت بورسی، هشت رشته‌فعالیت در 9 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند و هفت رشته‌فعالیت دیگر، از جمله خودرو و قطعات، افت را در این شاخص به خود دیده‌اند. این در حالی است که شاخص تولید خودرو در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل رشد کرده است.

بر این اساس، شاخص موردنظر رشد 10.7درصدی را به خود می‌بیند. خودروسازان کشور امسال در چند نوبت افت ماهانه تولید را تجربه کرده‌اند، به‌خصوص در بازه زمانی خرداد تا شهریور. حالا گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در آذرماه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» صاحب رشد در شاخص تولید ماهانه شده است.

در شاخص نقطه‌به‌‌نقطه اما عکس ماجرا برقرار است، چه آنکه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» با افت تولید مواجه شده است. بر این اساس، تولید خودروسازان در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت 23.7درصدی را نشان می‌دهد. درنهایت اینکه تولید تجمعی -9ماهه- در رشته فعالیت خودرو و قطعات با افت چهاردرصدی روبه‌رو شده است.

این موضوع احتمال عدم دستیابی خودروسازان به هدف تولید امسال (یک‌میلیون و 700هزار دستگاه) را بیشتر کرده است. جدا از تولید، خودروسازان و قطعه‌سازان در شاخص فروش با افت‌وخیز مواجه بوده‌اند. طبق آمار، فروش آذر امسال رشته‌فعالیت خودرو و قطعه نسبت به آبان، 8.3درصد بالا رفته است. با‌این‌حال، فروش نقطه‌‌به‌‌نقطه در آذرماه افت داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشته‌فعالیت خودرو و قطعات در آذرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افت 32.3درصدی را به خود دیده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فروش تجمیعی خودرو و قطعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. طبق آمار ارائه‌شده، فروش 9ماهه امسال رشته‌فعالیت خودرو و قطعه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 15.7درصدی را تجربه کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، افت فروش شرکت‌های خودروساز می‌تواند با دپوی عمدی خودروها در ارتباط باشد. خودروسازان گاهی بخشی از محصولات خود را دپو می‌کنند تا آنها را پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، عرضه کرده و به قول خودشان کمتر زیان دهند. با توجه به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو (از شورای رقابت به وزارت صمت) احتمال تغییر قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، اما شاید به امسال نرسد.