رشد اقتصادی کشور در گرو رشد خودروسازی

به گزارش کار پرس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بر اين اساس صنعت خودرو به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي بخش صنعت كه سهمي نزديك به دو درصدي در توليد ناخالص داخلي دارد، با رشد 3/76 درصدي در سه ماهه ابتدايي امسال توانسته در كنار ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور شامل نفت، كشاورزي و خدمات سهمي چشمگير در رشد اقتصادي داشته باشد.
براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، سهم بخش صنعت و معدن از كل رشد اقتصادي در بهار امسال، نزديك به 2 واحد درصد بوده است كه 5/1 واحد از آن در نتيجه فعاليت‌هاي بخش صنعت ايجاد شده است. سهم 5/1 واحدي صنعت در رشد اقتصادي كشور در حالي است كه با در نظر گرفتن سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي (GDP) و همچنين ميزان رشد توليدات خودروسازان، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادي نيز قابل توجه به نظر می‌رسد.

اما همان‌طور كه اشاره شد؛ رشد توليدات خودروسازان و تاثير مثبت آن بر رشد اقتصاد كشور در حالي از سوي كارشناسان مورد تاييد است كه تيراژ توليدات خودروسازان در مهرماه گذشته افتي 11 هزار و 735 دستگاهي را نسبت به ماه قبل از آن تجربه كرده است. اين ميزان افت توليد با توجه به همبستگي مثبتي كه ميان توليدات خودروسازان و رشد اقتصادي وجود دارد، اين گمانه را ايجاد مي‌كند كه چنانچه افت توليدات خودروسازان در ماه‌هاي آينده ادامه پيدا كند، رشد اقتصادي در فصل دوم سال نيز از آن تاثير بپذيرد.

تاثيرپذيري رشد اقتصاد در نيمه دوم امسال از توليد خودرو در حالي مطرح است كه چنانچه رشد توليدات خودروسازان را تا پايان امسال همان رقم 3/76 درصد در نظر بگيريم، سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي مي‌تواند به 3 درصد نيز نزديك شود.

اگرچه خودروسازان بسيار اميدوارند كه رشد توليداتشان ادامه دار باشد، اما چنانچه اين ميزان رشد توليد محقق نشود، بازتاب آن در رشد اقتصادي كشور چه خواهد بود؟ به عقيده مدير كل سابق دفتر بنگاه‌هاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، رشد مثبت صنعت مرهون رشد توليدات خودروسازان است. به‌عقيده حسن خوشپور در شرايطي كه ساير بخش‌ها در كشور رشد كافي نداشته‌اند، اين صنعت خودرو بوده كه باعث رشد بخش صنعت و در نتيجه تاثير آن در افزايش توليد ناخالص داخلي شده است. حال اگر اين رشد به هر دليلي با كاهش همراه شود، اين زنجيره نيز با روندي نزولي همراه خواهد شد.

به عقيده خوشپور، از سويي با توجه به ماهيت صنعت خودرو كه محرك ديگر صنايع و زيرمجموعه‌هاي خود است، چنانچه اين رشد توليد با توقف همراه شود، بخش‌هاي مرتبط با صنعت خودرو نيز با بحران همراه خواهند شد. يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز با تاكيد بر اين نكته كه «صنعت خودرو» تاثير چشم‌گيري بر «صنعت» دارد و صنعت نيز در «رشد مثبت اقتصاد كلان» تاثيرگذار است مي‌گويد: بعد از نفت، صنعت خودرو بيشترين تاثير را در توليد ناخالص داخلي دارد.

سعيد ليلاز كه نقش پررنگي براي تحولات صنعت خودرو در اقتصاد كلان قائل است  مي‌گويد: سهم خودروسازان در توليد ناخالص داخلي كمي بيش از 2 درصد است بنابراين هر اتفاق مثبت يا منفي كه در اين صنعت رخ دهد عينا در اقتصاد تاثيرگذار خواهد بود. او در ادامه مي‌گويد: چنانچه سهم صنعت خودرو از كل توليد ناخالص داخلي را 2 درصد در نظر بگيريم، اگر توليد خودرو رشدي 100درصدي داشته باشد صنعت خودرو به تنهايي سهمي 4 درصدي در توليد ناخالص داخلي خواهد داشت به همين ترتيب اگر افتي 50 درصدي داشته باشد، سهم آن از كل توليد ناخالص داخلي به يك درصد خواهد رسيد.

به گفته كارشناسان امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا 5/3 و 5 درصد هم وجود دارد. در سال 90 سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي 5/3 درصد بوده است که اکنون به کمتر از 5/2 درصد رسیده است.

مشكلاتي بزرگ‌تر از افت توليد

خودروسازان بزرگ كشور در روزهاي سال 90 به صورت متوسط روزانه تا 3500 دستگاه خودرو توليد مي‌كردند، اين ميزان توليد در حالي بود كه آنها در سال‌هاي 91 و 92 افت توليدي بيش از 50 درصدي را تجربه كردند و توليدات آنها حتي به روزانه 700 دستگاه نيز رسيد.

با نگاهي به آنچه طي بيش از دو سال گذشته بر صنعت خودرو گذشته است، ممكن است اين سوال مطرح شود كه با وجود چنين نوساني در توليدات خودروسازان، اقتصاد كلان كشور تاثير منفي چنداني از افت توليدات خودروسازان نگرفت، حالا چه اتفاقي رخ داده است كه روند توليد خودروسازان در ميزان رشد اقتصادي كشور تا اين اندازه اهميت پيدا كرده است؟ يك مدير ارشد در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با تاكيد بر زودگذر بودن افت توليد خودروسازان در مهرماه گذشته مي‌گويد: نوساناتي از اين دست كه در مهرماه شاهد آن بوديم نمي‌توانند در شرايط كلي تغيير چنداني ايجاد كنند زيرا اثر جدي از خود به جا نخواهند گذاشت. او در ادامه مي‌گويد: اما رشد توليدات خودروسازان از ابتداي امسال در كل اثر مثبتي در رشد اقتصادی از خود به جا گذاشت و مي‌توان گفت چنانچه افت توليد ادامه پيدا كند مي‌تواند اثرات منفي خود را در درازمدت نشان دهد.

اين مدير ارشد در صنعت خودرو عقيده دارد در شرايط فعلي، با توجه به اينكه كل اقتصاد كشور ضعيف شده است و حركت صنعت خودرو نسبت به اقتصاد سريع‌تر است، مي‌توان گفت كه ميزان توليدات خودروسازان در ثبت رشد اقتصادي نسبت به سال‌هاي قبل اهميت بيشتري پيدا كرده است.

او در توضيح بيشتر مي‌گويد: سرعت احياي خودروسازان از كل اقتصاد بيشتر بوده است به همين دليل شاخص‌هاي اقتصادي تاثير بيشتري از صنعت خودرو نسبت به ساير بخش‌هاي توليد گرفته‌اند. اين مدير ارشد تاكيد دارد كه رشد توليدات خودروسازان اگرچه در شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثيرگذار بوده است، اما هنوز براي مردم عادي ملموس نشده است زيرا در نتيجه اين رشد هنوز ظرفيت جديدي براي اشتغال زايي در صنعت خودرو ايجاد نشده است.

اين مدير ارشد در ادامه مي‌گويد: خودروسازان به هر حال مي‌توانند رشد توليد را تا پايان سال حفظ كنند همان‌طور كه تا كنون نيز با وجود تمام مشكلات، توانسته‌اند رشدي بيش از 70 درصدي را براي خود به ثبت برسانند، اما سه عامل وجود دارد كه مي‌تواند بيش از افت توليد نگران‌كننده باشد. نخستين عامل از نگاه اين مدير ارشد رشد ناهماهنگ توليدات خودروسازان و قدرت خريد مشتريان است. او مي‌گويد: فرض كنيد كه خودروسازان با همين سرعتي كه تا كنون داشته‌اند به توليدات خود ادامه دهند، اما زماني كه قدرت خريد وجود نداشته باشد اين رشد توليد نيز هيچ فايده‌اي ندارد زيرا شرايط كلي اقتصاد به گونه‌اي نبوده كه قدرت خريد مردم با بهبود همراه شود و در پي خريد مردم پولي به صنعت خودرو تزريق شود.

دومين عامل تهديد كننده توليد خودرو از نگاه اين مدير، بحران مالي جدي خودروسازان است. در حال حاضر هر كدام از خودروسازان عمده حدود دو هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند، اين رقم چيزي به غير از بدهي‌هاي آنها و بهره‌اي است كه آنها به بانك‌ها مي‌پردازند. به اين ترتيب این مدير ارشد در صنعت خودرو عقيده دارد حتي با وجود رشد توليد در صنعت خودرو و تاثيري كه به‌عنوان يك زيرمجموعه در رشد صنعت داشته است، خودروسازان همچنان با بحران‌هاي مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند تا چرخ توليد از حركت باز نايستد. سومين عامل، بحران ناشي از تحريم‌ها است كه نوعي تهديد براي رشد توليدات خودروسازان به شمار مي‌رود.

به اين ترتيب اين مدير ارشد در حالي از نگراني فعلي خودروسازان مي‌گويد، كه در شرايط فعلي اين اميدواري از جانب خودروسازان وجود دارد كه مذاكرات هسته‌اي با نتيجه‌اي مثبت همراه باشد. او در ادامه مي‌گويد: در شرايطي كه تحريم‌ها عليه كشور ادامه داشته باشد، تمام تلا‌ش‌هايي كه از ابتداي امسال براي رشد توليد خودرو و به‌دنبال آن رشد اقتصادي كشور شده بود، كم‌حاصل خواهد ماند.