امروز: دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 |
آخرین بروز رسانی: 30-4-1397 / 12:32:09

آخرین اخبار

پربیننده های هفته


پنج شنبه 94/12/27 | ساعت: 07:17 | کد خبر: 9426 | سرویس: ملی | ©
پست الکترونیک
چاپ

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2500 سی.سی به بالا و یا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی واردات خودرو هستند همچنان ممنوع است.

به گزارش کار پرس،  سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبری مبنی بر ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2500 سی.سی به بالا و یا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی واردات خودرو هستند همچنان ممنوع است.

این سازمان در اطلاعیه خود تاکید کرده است که تاکنون هیچ کدام از خودروهای ممنوعه، شامل خودروهای با حجم موتور 2500 سی.سی و بیشتر و خودروهایی که آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو را رعایت نکرده‌اند از گمرکات کشور ترخیص نشده است.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی.سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از خبرگزاری‌های کشور به استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبر کذبی در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.

طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیات وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.


منبع: خبرگزاری فارس
https://goo.gl/6Fc8Xz


----------------
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

اعلام دیدگاه در مورد این خبر

تنها نظراتی که با حروف فارسی نوشته می شوند قابلیت انتشار خواهند داشت.
مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده ی کاربران می باشد و کار پرس نظرات حاوی تهمت، افترا یا الفاظ رکیک را منتشر نخواهد کرد.


کد امنیتی
تازه سازی