شنبه 93/07/12 |
ساعت: 01:55 |
کد خبر: 6380 |
سرویس: ویژه کارپرس | ©
واردکنندگان خودرو به کشور، در حالی مصوبه تیرماه ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل را مانع تراشی دولت بر سر واردات خودرو می‌خوانند که به اعتقاد ستاد مدیریت، تغییر مقررات شماره‌گذاری خودرو منجر به تسریع روند خروج فرسوده‌ها شده است.
- اولین نگارش در شنبه, 12 مهر 1393 01:55
- نگارش یافته توسط حسینی پارسا
به گزارش کارپرس به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین موضوع اصلی و مورد اختلاف واردکنندگان با ستاد مدیریت بر سر بازار دلالی است که از تیرماه سالجاری بر بازار فرسوده‌ها حاکم شده است. به‌گفته واردکنندگان هم‌اکنون قیمت خودروهای فرسوده از چهار میلیون تومان نیز فراتر رفته این در حالی است که مالک خودروهای یاد شده هیچ نفعی از شرایط قیمتی این خودروها نمی‌برد و تنها جیب دلالان از تغییر مقررات ستاد پر می‌شود.
بر این اساس طبق مصوبات ستاد مدیریت قرار بر این بود که متناسب با مصرف خودرو وارداتی، هزینه اسقاط خودروهاي فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود، به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودرو فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودروها 15 میلیون ریال بود.
با این شرایط ستاد مدیریت در تیرماه سالجاری مصوبه دیگری به واردکنندگان ابلاغ کرد مبنی‌بر اینکه وارد کنندگان به جای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به حساب ستاد سوخت باید خود به‌عنوان متولی، اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کنند.
حال با توجه به مقررات جدید واردکنندگان عنوان می‌کنند که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودروهای فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند؛ به‌طوری‌که خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون خریداری شود.
در عین حال ظاهرا مسوولان ستاد از مصوبه خود راضی به نظر می‌رسند چراکه معتقدند در سال گذشته تعداد خودروهاي فرسوده ثبت‌نامي براي اسقاط به 72 هزار دستگاه رسيد، حال آنکه آمارها نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تاكنون 155 هزار دستگاه خودروي فرسوده براي اسقاط ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد تاكنون حدود 80 هزار دستگاه اسقاط شده است. اين رشد ثبت‌نام براي اسقاط خودروهاي فرسوده به روش نقدي در حالي طي نيمه ابتدايي امسال رخ داده است كه به عقیده کارشناسان بخشی از آن پس از الزام واردکنندگان برای ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری محصولاتشان رخ داده است. بر این اساس ارائه برگه اسقاط به ستاد براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها اگرچه از نظر كارشناسان تغييري مثبت در جهت تسريع خروج فرسوده‌ها ارزيابي مي‌شود، اما با اجراي نادرست آن در عمل مشكلاتي شکل گرفته است.
به اين‌ترتيب با الــزام واردكنندگان به ارائه برگه اسقاط به جاي پرداخت پول نقد به ستاد، خودروهاي فرسوده با افزايش تقاضا و به‌تبع آن افزايش قيمت همراه شدند، اتفاقي كه مي‌توان گفت با ورود دلال‌ها به بازار فرسوده‌ها آغاز شد.
در واقع با افزايش تقاضا براي خودروهاي فرسوده اتفاقي كه افتاد اين بود كه دلال‌ها به سرعت به سمت بازار فرسوده‌ها كشيده شدند. به اعتقاد کارشناسان بازار، دليل اصلي اين اتفاق اين است كه با طرح قانون جديد، واردكنندگان به دليل ناآشنا بودن به روند خروج فرسوده‌ها خود اقدام به خريد خودروهاي فرسوده نكردند و اين كار را به دلال‌ها سپردند تا به اين ترتيب فرآيند شماره‌گذاري محصولاتشان سريع‌تر پيش برود.
ایراد در اجرای قانون است
اما ورود دلال‌ها به بازار خودروهاي فرسوده پيامدي بود كه ابلاغ قانون جديد براي شماره‌گذاري خودروهاي فرسوده به همراه داشت.
با حذف روش واريز پول به حساب ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت براي خروج فرسوده‌ها، طي سه ماه گذشته مشكلاتي در اجراي قانون جديد مبني بر ارائه برگه اسقاط از سوي واردكنندگان ايجاد شد. به عقيده كارشناسان از آنجايي كه براي واردكنندگان اصلا قابل قبول نبود كه خودشان كارهاي مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده را انجام دهند، نخستين مشكل حذف تعهد شماره‌گذاري خودرو از سوي واردكنندگان در قراردادهاي فروش بود.
به اين ترتيب در شرايطي كه نخستين شماره‌گذاري هر خودروي وارداتي بر عهده واردكننده آن است، واردكنندگان با حذف اين بند از تعهد خود در قراردادهايشان، شماره‌گذاري را در شرايطي كه خريدار از قوانين اطلاعات كافي نداشته، بر عهده او قرار داده و در واقع خودرو را بدون شماره در اختيار خريدار قرار مي‌دادند. در اين ميان صاحب خودرو با قبول انجام كارهاي شماره‌گذاري و مراجعه به مركز شماره‌گذاري تازه از قانون خروج خودروهاي فرسوده آگاه مي‌شد و اينكه براي شماره‌گذاري خودرو خود بايد سه يا چهار خودروي فرسوده را از رده خارج كند.
اين در شرايطي است كه خروج خودروهاي فرسوده چيزي حدود يك ماه به طول مي‌انجامد و علاوه بر آن دست‌كم 10 ميليون تومان نيز خريد خودروهاي فرسوده هزينه به همراه دارد. از سوي دیگر از آنجايي كه تعهد شماره‌گذاري فقط بر عهده واردكننده است، خريدار قادر به شماره‌گذاري نبود؛ چراکه اسقاط خودرو صرفا با اطلاعات واردكننده انجام می‌شود. به اين ترتيب در شرايطي كه واردكننده موظف به انجام شماره‌گذاري است، برخي واردكنندگان با محول كردن اين وظيفه به خريدار خودرو مشكلاتي را براي مشتريان ايجاد كردند، اما مشکلات شکل گرفته در نهایت منجر به شکایت برخی از واردکنندگان به ستاد کمیسیون اصل 90 مجلس شد.این در شرایطی است که پرونده برخی دیگر از واردکنندگان به دلیل دریافت ارز مرجع و فروش خودرو با ارز آزاد هنوز در کمیسیون اصل 90 باز است.
از سوی دیگر علاوه بر مشكلاتي كه در پي اجراي نادرست قانون اخير ايجاد شده است، كارشناسان كمبود خودروهاي فرسوده را يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي قانون اخير مي‌دانند؛ اگرچه در حال حاضر نزديك به يك ميليون دستگاه انواع خودرو فرسوده در كشور وجود دارد، اما نمي‌توان صاحبان خودروهاي فرسوده را مجبور به فروش كرد؛ زيرا بسياري از اين خودروها منابع درآمد صاحبانشان هستند. پيش‌بيني كارشناسان از اين شرايط اين است كه در نهايت يا قيمت خودروهاي فرسوده به سطحي مي‌رسد كه صاحبان آنها راضي به فروش مي‌شوند يا به‌واسطه كم بودن خودروهاي فرسوده روند واردات با كاهش همراه مي‌شود كه البته دومين احتمال كمي بعيد به‌نظر مي‌رسد.
پلاك پرايد روي خودروي وارداتي
اما از ديگر مشكلاتي كه قانون ارائه برگه اسقاط براي شماره‌گذاري ايجاد كرد، شماره‌گذاري غيرقانوني خودروهاي وارداتي بود. در شرايطي كه بسياري از خريداران خودروهاي وارداتي با ناآگاهي از قوانين، خودرويشان را بدون اينكه شماره‌گذاري شده باشد خريداري كرده بودند، سودجويان وارد ماجرا شده و با پيشنهاد راهكارهاي غيرقانوني مشكلات جديدي را ايجاد كردند.
يكي از راهكارهاي غيرقانوني از سوي افراد سودجو، پيشنهاد خريد يك خودروي داخلي ارزان قيمت از سوي صاحب خودروي وارداتي و انتقال پلاك آن روي خودروي وارداتي است. از ديگر تخلفاتي كه طي سه ماه گذشته و پس از اجراي قانون ارائه برگه اسقاط به جاي پول نقد براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها رخ داد، تنظيم كارت خودروي جعلي از سوي افراد سودجو بوده است، اما آنطور كه شنيده مي‌شود تخلفات بزرگ‌تري نيز در پي ابلاغ اين قانون رخ داده است.
بر اين اساس تعداد 13 هزار دستگاه خودروي وارداتي طي مدت ياد شده بدون اسقاط حتي يك دستگاه خودرو فرسوده به مجوزهاي شماره‌گذاري دست يافته‌اند كه اين تخلف در حال حاضر از سوي نهادهاي ناظر در حال بررسي است.
اما آشفتگي كه در نتيجه اجراي نادرست قانون ياد شده براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها ايجاد شد، باعث بروز پديده‌اي جديد به نام «شماره‌گذاري وي.آي.پي» نيز شده است. اين روش غيرقانوني به شيوه‌اي انجام مي‌شود كه روند شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي را از يك ماه به چهار روز كاهش مي‌دهد. در اين روش قيمت هر خودروي فرسوده كه از چرخه حمل‌و‌نقل خارج مي‌شود به 5 ميليون و 500 هزار تومان نيز مي‌رسد، اما در عوض صاحب خودرويي كه براي دريافت خودروي خود عجله دارد، با سرعتي زياد خودروي خود را شماره‌گذاري مي‌كند.
در اين روش تمام پروسه خروج خودروي فرسوده بدون نام انجام مي‌شود و در آخرين مرحله، نام شخصي كه قصد شماره‌گذاري خودرو را دارد در برگه‌هاي اسقاطي كه آماده تحويل به ستاد است ثبت مي‌شود. اين در حالي است كه براي خروج خودروي فرسوده، مشخصات شخصي كه قصد اسقاط دارد بايد درسيستم‌هاي مربوطه ثبت شود. به گفته كارشناسان اجراي اين روش نيازمند تخلفات قانوني زيادي است، اما مشاهدات نشان مي‌دهد اين روش پس از ابلاغ قانون اخير توسط برخي افراد مورد استفاده قرار گرفته است.
فايده قانون جديد چيست؟
اما با نگاهي به تمام تخلفاتي كه تنها طي سه ماه در پي ابلاغ يك قانون ايجاد شده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه روش پيشين؛ يعني واريز پول نقد از سوي واردكنندگان خودرو براي خروج خودروهاي فرسوده بهتر نبود؟
در پاسخ به اين سوال برخي كارشناسان مي‌گويند روش جديد به نفع روند خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل است؛ زيرا در روش قبلي به دليل پايين بودن قيمت فرسوده‌ها (2 ميليون و 800 تا 900 هزار تومان) افراد كمتري حاضر به اسقاط خودروي خود مي‌شدند.
اين كارشناسان عقيده دارند با رشد قيمت خودروهاي فرسوده در اين روش به حدود 3ميليون و 500 هزار تا چهار میلیون تومان، چنانچه واردكنندگان اقدام به خريد بي‌واسطه اين خودروها از صاحبانشان كنند و دلال‌ها را از اين چرخه حذف كنند، تمايل صاحبان خودروهاي فرسوده به فروش اين خودروها بيشتر خواهد شد. به گفته كارشناسان همين حالا و با وجود تمام مشكلاتي كه به آن اشاره شد، تعداد خودروهاي ثبت‌نامي براي اسقاط با رشد چشمگيري همراه بوده است؛ چنانچه در حال حاضر ثبت‌نام روزانه در سايت ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و سوخت براي اسقاط خودروهاي فرسوده، به‌طور متوسط به 1200 تا 1300 خودرو در روز مي‌رسد.
اين در حالي است كه ثبت‌نام‌هاي روزانه براي اسقاط خودرو از اواخر سال گذشته تا اوايل امسال، چيزي حدود 250 تا 500 خودرو در روز بوده است. اين آمارها در كنار اقدام نزديك به 150 واردكننده خودرو براي ثبت‌نام 45 هزار دستگاه خودروي فرسوده، كارشناسان را به تسريع روند خروج فرسوده‌ها و اثرگذاري قانون اخير اميدوار مي‌كند.
بر این اساس طبق مصوبات ستاد مدیریت قرار بر این بود که متناسب با مصرف خودرو وارداتی، هزینه اسقاط خودروهاي فرسوده به حساب ستاد سوخت واریز شود، به این معنا که به ازای هر خودرو با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود، به ازای واردات خودرو با مصرف 6 تا 10 لیتر، دو خودرو و به ازای هر خودرو با مصرف بالاتر از 10 لیتر، 3 خودرو فرسوده اسقاط شود که آن زمان ارزش این خودروها 15 میلیون ریال بود.
با این شرایط ستاد مدیریت در تیرماه سالجاری مصوبه دیگری به واردکنندگان ابلاغ کرد مبنی‌بر اینکه وارد کنندگان به جای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به حساب ستاد سوخت باید خود به‌عنوان متولی، اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کنند.
حال با توجه به مقررات جدید واردکنندگان عنوان می‌کنند که از زمان تصویب این قانون یک بازار کاذب ایجاد شده که در آن دلالان، خریدار پر و پا قرص خودرو فرسوده شده اند تا این خودروهای فرسوده را با قیمت‌های دلخواه به واردکننده‌ها بفروشند؛ به‌طوری‌که خودروی اسقاطی به ارزش 25 میلیون ریال باید از دلالان به قیمت بیش از 40 میلیون خریداری شود.
در عین حال ظاهرا مسوولان ستاد از مصوبه خود راضی به نظر می‌رسند چراکه معتقدند در سال گذشته تعداد خودروهاي فرسوده ثبت‌نامي براي اسقاط به 72 هزار دستگاه رسيد، حال آنکه آمارها نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تاكنون 155 هزار دستگاه خودروي فرسوده براي اسقاط ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد تاكنون حدود 80 هزار دستگاه اسقاط شده است. اين رشد ثبت‌نام براي اسقاط خودروهاي فرسوده به روش نقدي در حالي طي نيمه ابتدايي امسال رخ داده است كه به عقیده کارشناسان بخشی از آن پس از الزام واردکنندگان برای ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری محصولاتشان رخ داده است. بر این اساس ارائه برگه اسقاط به ستاد براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها اگرچه از نظر كارشناسان تغييري مثبت در جهت تسريع خروج فرسوده‌ها ارزيابي مي‌شود، اما با اجراي نادرست آن در عمل مشكلاتي شکل گرفته است.
به اين‌ترتيب با الــزام واردكنندگان به ارائه برگه اسقاط به جاي پرداخت پول نقد به ستاد، خودروهاي فرسوده با افزايش تقاضا و به‌تبع آن افزايش قيمت همراه شدند، اتفاقي كه مي‌توان گفت با ورود دلال‌ها به بازار فرسوده‌ها آغاز شد.
در واقع با افزايش تقاضا براي خودروهاي فرسوده اتفاقي كه افتاد اين بود كه دلال‌ها به سرعت به سمت بازار فرسوده‌ها كشيده شدند. به اعتقاد کارشناسان بازار، دليل اصلي اين اتفاق اين است كه با طرح قانون جديد، واردكنندگان به دليل ناآشنا بودن به روند خروج فرسوده‌ها خود اقدام به خريد خودروهاي فرسوده نكردند و اين كار را به دلال‌ها سپردند تا به اين ترتيب فرآيند شماره‌گذاري محصولاتشان سريع‌تر پيش برود.
ایراد در اجرای قانون است
اما ورود دلال‌ها به بازار خودروهاي فرسوده پيامدي بود كه ابلاغ قانون جديد براي شماره‌گذاري خودروهاي فرسوده به همراه داشت.
با حذف روش واريز پول به حساب ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت براي خروج فرسوده‌ها، طي سه ماه گذشته مشكلاتي در اجراي قانون جديد مبني بر ارائه برگه اسقاط از سوي واردكنندگان ايجاد شد. به عقيده كارشناسان از آنجايي كه براي واردكنندگان اصلا قابل قبول نبود كه خودشان كارهاي مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده را انجام دهند، نخستين مشكل حذف تعهد شماره‌گذاري خودرو از سوي واردكنندگان در قراردادهاي فروش بود.
به اين ترتيب در شرايطي كه نخستين شماره‌گذاري هر خودروي وارداتي بر عهده واردكننده آن است، واردكنندگان با حذف اين بند از تعهد خود در قراردادهايشان، شماره‌گذاري را در شرايطي كه خريدار از قوانين اطلاعات كافي نداشته، بر عهده او قرار داده و در واقع خودرو را بدون شماره در اختيار خريدار قرار مي‌دادند. در اين ميان صاحب خودرو با قبول انجام كارهاي شماره‌گذاري و مراجعه به مركز شماره‌گذاري تازه از قانون خروج خودروهاي فرسوده آگاه مي‌شد و اينكه براي شماره‌گذاري خودرو خود بايد سه يا چهار خودروي فرسوده را از رده خارج كند.
اين در شرايطي است كه خروج خودروهاي فرسوده چيزي حدود يك ماه به طول مي‌انجامد و علاوه بر آن دست‌كم 10 ميليون تومان نيز خريد خودروهاي فرسوده هزينه به همراه دارد. از سوي دیگر از آنجايي كه تعهد شماره‌گذاري فقط بر عهده واردكننده است، خريدار قادر به شماره‌گذاري نبود؛ چراکه اسقاط خودرو صرفا با اطلاعات واردكننده انجام می‌شود. به اين ترتيب در شرايطي كه واردكننده موظف به انجام شماره‌گذاري است، برخي واردكنندگان با محول كردن اين وظيفه به خريدار خودرو مشكلاتي را براي مشتريان ايجاد كردند، اما مشکلات شکل گرفته در نهایت منجر به شکایت برخی از واردکنندگان به ستاد کمیسیون اصل 90 مجلس شد.این در شرایطی است که پرونده برخی دیگر از واردکنندگان به دلیل دریافت ارز مرجع و فروش خودرو با ارز آزاد هنوز در کمیسیون اصل 90 باز است.
از سوی دیگر علاوه بر مشكلاتي كه در پي اجراي نادرست قانون اخير ايجاد شده است، كارشناسان كمبود خودروهاي فرسوده را يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي قانون اخير مي‌دانند؛ اگرچه در حال حاضر نزديك به يك ميليون دستگاه انواع خودرو فرسوده در كشور وجود دارد، اما نمي‌توان صاحبان خودروهاي فرسوده را مجبور به فروش كرد؛ زيرا بسياري از اين خودروها منابع درآمد صاحبانشان هستند. پيش‌بيني كارشناسان از اين شرايط اين است كه در نهايت يا قيمت خودروهاي فرسوده به سطحي مي‌رسد كه صاحبان آنها راضي به فروش مي‌شوند يا به‌واسطه كم بودن خودروهاي فرسوده روند واردات با كاهش همراه مي‌شود كه البته دومين احتمال كمي بعيد به‌نظر مي‌رسد.
پلاك پرايد روي خودروي وارداتي
اما از ديگر مشكلاتي كه قانون ارائه برگه اسقاط براي شماره‌گذاري ايجاد كرد، شماره‌گذاري غيرقانوني خودروهاي وارداتي بود. در شرايطي كه بسياري از خريداران خودروهاي وارداتي با ناآگاهي از قوانين، خودرويشان را بدون اينكه شماره‌گذاري شده باشد خريداري كرده بودند، سودجويان وارد ماجرا شده و با پيشنهاد راهكارهاي غيرقانوني مشكلات جديدي را ايجاد كردند.
يكي از راهكارهاي غيرقانوني از سوي افراد سودجو، پيشنهاد خريد يك خودروي داخلي ارزان قيمت از سوي صاحب خودروي وارداتي و انتقال پلاك آن روي خودروي وارداتي است. از ديگر تخلفاتي كه طي سه ماه گذشته و پس از اجراي قانون ارائه برگه اسقاط به جاي پول نقد براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها رخ داد، تنظيم كارت خودروي جعلي از سوي افراد سودجو بوده است، اما آنطور كه شنيده مي‌شود تخلفات بزرگ‌تري نيز در پي ابلاغ اين قانون رخ داده است.
بر اين اساس تعداد 13 هزار دستگاه خودروي وارداتي طي مدت ياد شده بدون اسقاط حتي يك دستگاه خودرو فرسوده به مجوزهاي شماره‌گذاري دست يافته‌اند كه اين تخلف در حال حاضر از سوي نهادهاي ناظر در حال بررسي است.
اما آشفتگي كه در نتيجه اجراي نادرست قانون ياد شده براي شماره‌گذاري وارداتي‌ها ايجاد شد، باعث بروز پديده‌اي جديد به نام «شماره‌گذاري وي.آي.پي» نيز شده است. اين روش غيرقانوني به شيوه‌اي انجام مي‌شود كه روند شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي را از يك ماه به چهار روز كاهش مي‌دهد. در اين روش قيمت هر خودروي فرسوده كه از چرخه حمل‌و‌نقل خارج مي‌شود به 5 ميليون و 500 هزار تومان نيز مي‌رسد، اما در عوض صاحب خودرويي كه براي دريافت خودروي خود عجله دارد، با سرعتي زياد خودروي خود را شماره‌گذاري مي‌كند.
در اين روش تمام پروسه خروج خودروي فرسوده بدون نام انجام مي‌شود و در آخرين مرحله، نام شخصي كه قصد شماره‌گذاري خودرو را دارد در برگه‌هاي اسقاطي كه آماده تحويل به ستاد است ثبت مي‌شود. اين در حالي است كه براي خروج خودروي فرسوده، مشخصات شخصي كه قصد اسقاط دارد بايد درسيستم‌هاي مربوطه ثبت شود. به گفته كارشناسان اجراي اين روش نيازمند تخلفات قانوني زيادي است، اما مشاهدات نشان مي‌دهد اين روش پس از ابلاغ قانون اخير توسط برخي افراد مورد استفاده قرار گرفته است.
فايده قانون جديد چيست؟
اما با نگاهي به تمام تخلفاتي كه تنها طي سه ماه در پي ابلاغ يك قانون ايجاد شده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه روش پيشين؛ يعني واريز پول نقد از سوي واردكنندگان خودرو براي خروج خودروهاي فرسوده بهتر نبود؟
در پاسخ به اين سوال برخي كارشناسان مي‌گويند روش جديد به نفع روند خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل‌و‌نقل است؛ زيرا در روش قبلي به دليل پايين بودن قيمت فرسوده‌ها (2 ميليون و 800 تا 900 هزار تومان) افراد كمتري حاضر به اسقاط خودروي خود مي‌شدند.
اين كارشناسان عقيده دارند با رشد قيمت خودروهاي فرسوده در اين روش به حدود 3ميليون و 500 هزار تا چهار میلیون تومان، چنانچه واردكنندگان اقدام به خريد بي‌واسطه اين خودروها از صاحبانشان كنند و دلال‌ها را از اين چرخه حذف كنند، تمايل صاحبان خودروهاي فرسوده به فروش اين خودروها بيشتر خواهد شد. به گفته كارشناسان همين حالا و با وجود تمام مشكلاتي كه به آن اشاره شد، تعداد خودروهاي ثبت‌نامي براي اسقاط با رشد چشمگيري همراه بوده است؛ چنانچه در حال حاضر ثبت‌نام روزانه در سايت ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و سوخت براي اسقاط خودروهاي فرسوده، به‌طور متوسط به 1200 تا 1300 خودرو در روز مي‌رسد.
اين در حالي است كه ثبت‌نام‌هاي روزانه براي اسقاط خودرو از اواخر سال گذشته تا اوايل امسال، چيزي حدود 250 تا 500 خودرو در روز بوده است. اين آمارها در كنار اقدام نزديك به 150 واردكننده خودرو براي ثبت‌نام 45 هزار دستگاه خودروي فرسوده، كارشناسان را به تسريع روند خروج فرسوده‌ها و اثرگذاري قانون اخير اميدوار مي‌كند.
https://goo.gl/a9og1J
----------------
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده ی کاربران می باشد و کار پرس نظرات حاوی تهمت، افترا یا الفاظ رکیک را منتشر نخواهد کرد.