سه شنبه 93/04/24 |
ساعت: 21:27 |
کد خبر: 5856 |
سرویس: ویژه کارپرس | ©
همگان می دانند و قرار نیست که تعریف و تمجید کنیم و بگوییم همه چیز خوب است و مشکلی وجود ندارد، در حال حاضر شرایط حاکم بر بازار خودرو شرایط ایده آل و مناسبی نیست و نه فروشنده راضی است و نه خریدار.
- اولین نگارش در سه شنبه, 24 تیر 1393 21:27
- نگارش یافته توسط تحریریه کارپرس
کارپرس: هر چند که شرایط بازار خودرو پس از تحریم ها هنوز جان نگرفته و گاهی مشکلاتی پیش می آید اما پس از اعلام قیمت خودروها توسط شورای رقابت، انتظار می رفت که این شرایط تغییر کند و اوضاع هم برای فروشندگان خوب شود هم برای خریداران اما این اتفاق نیفتاد و به گفته فعالان صنعت خودرو بازار راکد است.
اردیبهشت ماه که هنوز نه شورای رقابت فرمولی اعلام کرده بود و نه مجلس و دولت نسبت به قیمت ها موضع گرفته بودند شرایط مناسب تر بود و می توان گفت که قیمت برخی از خودروها حتی کاهش یافته بود و تصور مردم این بود که این روند ادامه خواهد داشت و می توانند در ماه‌های آینده خودرو بخرند.
از سوی دیگر وقتی شورای رقابت جلسات اعلام قیمت را چندین هفته عقب انداخت فعالان و کارشناسان این حوزه پیش بینی می کردند که ممکن است با افزایش قیمت مواجه شویم اما نه به شکلی که هم صدای مجلسی ها دربیاید و هم صدای دولت.
یک کارشناس خرید و فروش خودرو در تحلیل وضعیت کنونی بازار خودرو می گوید: اگر بخواهیم در یک کلمه اتفاقات هفته پیش را بیان کنیم باید بگوییم که بازار خرید و فروش خودرو راکد است.
امیرحسن شفیعی می افزاید: چند دلیل برای این وضعیت می توان بیان کرد، نخست اینکه به علت نوسانات قیمتی، بازار خریدوفروش خودروهای سواری مدت زمان زیادی است که در رکود بسر می برد و دوم نیز به دلایل ذکر شده مشتریان کمتر برای خرید خودرو به بازار مراجعه کردند و همه این عوامل منجر به سکون و رکورد بازار می شود.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت خودروهای در بازار چگونه است، می گوید: پراید 111 حدود 21 میلیون تومان، پراید 131 حدود 20 میلیون تومان، پژو سواری صندوقدار 206 حدود 38 میلیون و 500 هزار تومان، رانا نیز به قیمت 33 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شود.
وی ادامه می دهد: همچنین سواری تیبا 24 میلیون تومان، پژو 405 28 میلیون و 500 هزار تومان و پارس تک ایربگ 38 میلیون و 800 هزار تومان و تک ایربگ آن 35 میلیون و 800 هزار تومان در بازار قیمت گذاری شده است.
به گفته شفیعی، در این هفته تیپ 2 تندر ال 90 فول ایران خودرو، 39 میلیون و 200 هزار تومان و تندر فول پارس خودرو نیز به قیمت 40 میلیون و 200 هزار تومان عرضه شد، ضمن اینکه تندر ال 90 ای یک نیز مدت هاست در بازار موجود نیست.
او با اشاره به قیمت خودروهای داخلی، می گوید: اعلام قیمت های متفاوت خودروهای داخلی، بازار این کالا را در کشور سردرگم و متلاطم کرده و خریداران با احتیاط زیادی برای خرید خودرو اقدام می کنند و حتی پس از مدتی از خرید خودرو نیز منصرف و منتظر می شوند در یک بازار مطمئن خرید خود را انجام دهند.
وی تاکید می کند: هرچند که از اردیبهشت ماه سال جاری قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا پنج درصد کاهش پیدا کرده و مشتری نیز در بازار بسیار کم شده است، اما مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند تا بتوانند خودرو مورد نیاز خود را خریداری کنند.
حق رای برای نمایندگان عضو شورای رقابت
یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به اینکه از قیمت های جدید خودرو متعجب شدم گفت: قرار بود دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت بعد از اجرایی شدن پنج شرط اساسی در زمینه تنظیم بازار اعلام شود اما تاکنون این شروط عملیاتی نشده است.
عیسی امامی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس که عضو شورای رقابت هستند حق رای ندارند که این موضوع باید بررسی شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است: برای ساماندهی به وضعیت بازار خودرو دولت باید موضع خود را بطور شفاف در زمینه افزایش قیمت ها اعلام کند.
وی از بررسی مجدد قیمت‌گذاری خودرو در این شورا خبر داد و گفت: با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، حتماً در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها را مطرح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده، موضوع آپشن‌های خودرو نیز مطرح شده است یا خیر گفت: بله این موضوع مطرح شده اما باید دید آیا خودروهای تولیدی به استانداردهای لازم رسیده‌اند یا خیر و علاوه بر این، ارائه خدمات پس از فروش این خودروها در چه سطحی قرار دارد.
وی در مورد ایرادات موجود در قیمت‌گذاری الزامات قانونی مانند استاندارد یورو 4 و نصب ایربگ بر روی خودروها نیز گفت: این مسئله قابل تأمل و پیگیری است و در شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد که از صنعت خودرو حمایت کند و این صنعت را حفظ کند، باید بخشی از مسئولیتش را بپذیرد، نه اینکه هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کند، دولت یا باید دست از سر صنعت خودرو بردارد و یا اینکه این صنعت با خودروهای وارداتی رقابت کند و در صورتی که توان رقابت ندارد، زمین بخورد و مانند خیلی از صنایع دیگر از چرخه تولید خارج شود.
وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی موجود در صنعت خودرو باعث شده تا این صنعت برای دولت اهمیت داشته باشد، گفت: خودورهای داخلی نه از کیفیت مطلوب برخوردارند و نه خدمت‌دهی مناسبی دارند.
با افزایش قیمت مخالفیم
یک عضو ناظر شورای رقابت نیز درباره ی قیمت خودرو در بازار گفت: جلسات متعدد کارشناسی برای قیمت گذاری خودرو با شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی برگزار شد و بنده به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای رقابت مصاحبه رئیس شورا را در خصوص قیمت های جدید خودرو و افزایش 5.5 درصدی قیمت قبول ندارم؛ زیرا قرار بر این نبود و ایشان از خودشان قیمت‌ها را اعلام کردند.
علی مددی افزود: قرار بود ابتدا قیمت های جدید خودرو در جلسه ای بررسی شده و آنالیز شود و بعد از آن اعلام شود، در حالی که مشخص نیست رئیس شورا تحت تاثیر چه جریانی قیمت ها را اعلام کرد.
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو بر چه مبنایی قرار بود اعلام شود؟ خاطرنشان کرد: قرار بود مکانیزم قیمت گذاری سال گذشته، مبنای کارشناسی قرار گیرد ولی رئیس شورا بدون توجه به این موضوع قیمت ها را اعلام کرد که مورد اعتراض مجلس، کمیسیون‌های اقتصادی و دولتمردان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: شورای رقابت باید مسائل و منافع مردم را در نظر بگیرد نه اینکه ابزار دست عده‌ای شود، ولی متاسفانه با اعلام قیمت های جدید آبروی ما را در کشور برده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که قیمت های خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی می شود؟ گفت: بله قطعا قیمت خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی می‌شود اما قبل از آن باید رئیس شورا به اعضای شورا پاسخ دهد که چرا مصاحبه کرده و قیمت‌ها را علام کرده است.
بازبینی فرمول شورای رقابت بعید است
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با اعلام اینکه احتمال بازبینی فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بعید است، گفت: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه های سربار تولیدخودرو را کاهش دهد.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه احتمال بازبینی فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بعید به نظر می‌رسد، اظهار داشت: واقعیت‌های این روزهای هزینه‌های تولید خودرو در کشور نشان از افزایش قیمت ها دارد. حال در این شرایط چرا مسئولین توقع دارند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری هزینه های تولید از جمله دستمزد کارگران، حمل و نقل و سوخت رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در این شرایط تولیدکنندگان باید بهره های 26 درصدی سیستم بانکی را هم پرداخت کنند که همین امر مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
نجفی منش اضافه کرد: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه های سربار تولید خودرو را کاهش دهد تا در راستای آن قیمت ها روند نزولی را طی کند اما در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان نباید توقع کاهش قیمت تمام شده محصولات را داشت.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه پیش از اعلام قیمت های جدید خودرو، قیمت انواع قطعات در بازار با حداقل 10 درصد افزایش مواجه شده بود، گفت: این امر خود تأثیراتی را بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته است.
افزایش جدید قیمت خودرو ممنوع است
اما پیش از این رئیس شورای رقابت گفته بود: خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو بیشتر از مصوبه شورا را ندارند.
رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو بر اساس فرمول علمی تهیه شده است گفت: خودروسازان می توانند قیمت خودروی خود را کمتر از مبلغ مصوب شورا افزایش دهند.
رئیس شورای رقابت اظهارداشت: گاهی میزان افزایش قیمت ها تا 20 درصد هم مطرح شده که واقعیت ها، غیر از آن است. میزان افزایش به طور متوسط 5.5 درصد و بیشترین افزایش 7.9 درصد و کمترین آن 3.45 درصد است.
وی افزود: دستورالعمل را در دو مرحله اجرا کردیم و در مرحله اول قیمت کارخانه بود که بر اساس دستورالعمل شورا اعلام کردیم اما چون آن موقع قیمت آپشن ها (لوازم انتخابی) را نداشتیم، عده ای قیمت های کارخانه را با آپشن مقایسه می کنند.
شیوا بیان داشت: برای نمونه قیمت پراید SX131 طبق دستورالعمل شورا افزایش قیمت 600 هزار تومانی دارد اما مالیات بر ارزش افزوده (2 درصد بیشتر از پارسال) هزینه شماره گذاری و بیمه اجباری اضافه شده است، در کنار هزینه استاندارد یورو 4 و کیسه هوا قیمت های کارخانه ای را افزایش داد که میزان افزایش این خودرو پراید را به یک میلیون و 400 هزار تومان می رساند و قیمت نهایی آن را 20 میلیون و 121 هزار تومان می کند.
رئیس شورای رقابت گفت: در دستورالعمل جدید این موارد شفاف سازی شده و قیمت های شورا قیمت های کارخانه ای است که شامل آپشن ها و الزامات قانونی نمی شود. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت فقط دستورالعمل می دهد که فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می کند و روندی کارشناسی و فرمول علمی دارد گفت: البته فرمول، سقف قیمت و حداکثر مبلغ است و خودروسازان می توانند قیمت ها را کمتر از این میزان افزایش دهند.
با این توصیف و ملغمه ای که از درخواست خودروسازان، اجابت مشروط شورای رقابت، تکدر خاطر دولت و رئیس جمهور و در نهایت اعتراضات جدی نمایندگان مجلس بر آمده، فعالان صنعت خودرو را به یاد آن مثل معروف قوز بالای قوز می اندازد! چرا که بواقع شرایط کنونی صنعت و بازار خودرو نه تنها مرهمی بر قوز چند ساله و بر آمده از تحریم های این صنعت نبوده بلکه باری افزون برای آن نیز نهاده است.
به نظر می رسد، دلسوزان این صنعت و دلسوزان مردم می بایست در فضایی آری از انتقاد و اعتراض به بررسی دقیق و راهگشایی مشکلات صنعت خودرو بپردازند و قطعاً با این پس و پیش کردن ها راه به جایی نخواهیم یافت.
اردیبهشت ماه که هنوز نه شورای رقابت فرمولی اعلام کرده بود و نه مجلس و دولت نسبت به قیمت ها موضع گرفته بودند شرایط مناسب تر بود و می توان گفت که قیمت برخی از خودروها حتی کاهش یافته بود و تصور مردم این بود که این روند ادامه خواهد داشت و می توانند در ماه‌های آینده خودرو بخرند.
از سوی دیگر وقتی شورای رقابت جلسات اعلام قیمت را چندین هفته عقب انداخت فعالان و کارشناسان این حوزه پیش بینی می کردند که ممکن است با افزایش قیمت مواجه شویم اما نه به شکلی که هم صدای مجلسی ها دربیاید و هم صدای دولت.
یک کارشناس خرید و فروش خودرو در تحلیل وضعیت کنونی بازار خودرو می گوید: اگر بخواهیم در یک کلمه اتفاقات هفته پیش را بیان کنیم باید بگوییم که بازار خرید و فروش خودرو راکد است.
امیرحسن شفیعی می افزاید: چند دلیل برای این وضعیت می توان بیان کرد، نخست اینکه به علت نوسانات قیمتی، بازار خریدوفروش خودروهای سواری مدت زمان زیادی است که در رکود بسر می برد و دوم نیز به دلایل ذکر شده مشتریان کمتر برای خرید خودرو به بازار مراجعه کردند و همه این عوامل منجر به سکون و رکورد بازار می شود.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت خودروهای در بازار چگونه است، می گوید: پراید 111 حدود 21 میلیون تومان، پراید 131 حدود 20 میلیون تومان، پژو سواری صندوقدار 206 حدود 38 میلیون و 500 هزار تومان، رانا نیز به قیمت 33 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شود.
وی ادامه می دهد: همچنین سواری تیبا 24 میلیون تومان، پژو 405 28 میلیون و 500 هزار تومان و پارس تک ایربگ 38 میلیون و 800 هزار تومان و تک ایربگ آن 35 میلیون و 800 هزار تومان در بازار قیمت گذاری شده است.
به گفته شفیعی، در این هفته تیپ 2 تندر ال 90 فول ایران خودرو، 39 میلیون و 200 هزار تومان و تندر فول پارس خودرو نیز به قیمت 40 میلیون و 200 هزار تومان عرضه شد، ضمن اینکه تندر ال 90 ای یک نیز مدت هاست در بازار موجود نیست.
او با اشاره به قیمت خودروهای داخلی، می گوید: اعلام قیمت های متفاوت خودروهای داخلی، بازار این کالا را در کشور سردرگم و متلاطم کرده و خریداران با احتیاط زیادی برای خرید خودرو اقدام می کنند و حتی پس از مدتی از خرید خودرو نیز منصرف و منتظر می شوند در یک بازار مطمئن خرید خود را انجام دهند.
وی تاکید می کند: هرچند که از اردیبهشت ماه سال جاری قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا پنج درصد کاهش پیدا کرده و مشتری نیز در بازار بسیار کم شده است، اما مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند تا بتوانند خودرو مورد نیاز خود را خریداری کنند.
حق رای برای نمایندگان عضو شورای رقابت
یک عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به اینکه از قیمت های جدید خودرو متعجب شدم گفت: قرار بود دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت بعد از اجرایی شدن پنج شرط اساسی در زمینه تنظیم بازار اعلام شود اما تاکنون این شروط عملیاتی نشده است.
عیسی امامی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس که عضو شورای رقابت هستند حق رای ندارند که این موضوع باید بررسی شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است: برای ساماندهی به وضعیت بازار خودرو دولت باید موضع خود را بطور شفاف در زمینه افزایش قیمت ها اعلام کند.
وی از بررسی مجدد قیمت‌گذاری خودرو در این شورا خبر داد و گفت: با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، حتماً در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها را مطرح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده، موضوع آپشن‌های خودرو نیز مطرح شده است یا خیر گفت: بله این موضوع مطرح شده اما باید دید آیا خودروهای تولیدی به استانداردهای لازم رسیده‌اند یا خیر و علاوه بر این، ارائه خدمات پس از فروش این خودروها در چه سطحی قرار دارد.
وی در مورد ایرادات موجود در قیمت‌گذاری الزامات قانونی مانند استاندارد یورو 4 و نصب ایربگ بر روی خودروها نیز گفت: این مسئله قابل تأمل و پیگیری است و در شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد که از صنعت خودرو حمایت کند و این صنعت را حفظ کند، باید بخشی از مسئولیتش را بپذیرد، نه اینکه هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کند، دولت یا باید دست از سر صنعت خودرو بردارد و یا اینکه این صنعت با خودروهای وارداتی رقابت کند و در صورتی که توان رقابت ندارد، زمین بخورد و مانند خیلی از صنایع دیگر از چرخه تولید خارج شود.
وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی موجود در صنعت خودرو باعث شده تا این صنعت برای دولت اهمیت داشته باشد، گفت: خودورهای داخلی نه از کیفیت مطلوب برخوردارند و نه خدمت‌دهی مناسبی دارند.
با افزایش قیمت مخالفیم
یک عضو ناظر شورای رقابت نیز درباره ی قیمت خودرو در بازار گفت: جلسات متعدد کارشناسی برای قیمت گذاری خودرو با شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی برگزار شد و بنده به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای رقابت مصاحبه رئیس شورا را در خصوص قیمت های جدید خودرو و افزایش 5.5 درصدی قیمت قبول ندارم؛ زیرا قرار بر این نبود و ایشان از خودشان قیمت‌ها را اعلام کردند.
علی مددی افزود: قرار بود ابتدا قیمت های جدید خودرو در جلسه ای بررسی شده و آنالیز شود و بعد از آن اعلام شود، در حالی که مشخص نیست رئیس شورا تحت تاثیر چه جریانی قیمت ها را اعلام کرد.
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو بر چه مبنایی قرار بود اعلام شود؟ خاطرنشان کرد: قرار بود مکانیزم قیمت گذاری سال گذشته، مبنای کارشناسی قرار گیرد ولی رئیس شورا بدون توجه به این موضوع قیمت ها را اعلام کرد که مورد اعتراض مجلس، کمیسیون‌های اقتصادی و دولتمردان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: شورای رقابت باید مسائل و منافع مردم را در نظر بگیرد نه اینکه ابزار دست عده‌ای شود، ولی متاسفانه با اعلام قیمت های جدید آبروی ما را در کشور برده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که قیمت های خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی می شود؟ گفت: بله قطعا قیمت خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی می‌شود اما قبل از آن باید رئیس شورا به اعضای شورا پاسخ دهد که چرا مصاحبه کرده و قیمت‌ها را علام کرده است.
بازبینی فرمول شورای رقابت بعید است
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با اعلام اینکه احتمال بازبینی فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بعید است، گفت: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه های سربار تولیدخودرو را کاهش دهد.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه احتمال بازبینی فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بعید به نظر می‌رسد، اظهار داشت: واقعیت‌های این روزهای هزینه‌های تولید خودرو در کشور نشان از افزایش قیمت ها دارد. حال در این شرایط چرا مسئولین توقع دارند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری هزینه های تولید از جمله دستمزد کارگران، حمل و نقل و سوخت رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در این شرایط تولیدکنندگان باید بهره های 26 درصدی سیستم بانکی را هم پرداخت کنند که همین امر مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
نجفی منش اضافه کرد: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه های سربار تولید خودرو را کاهش دهد تا در راستای آن قیمت ها روند نزولی را طی کند اما در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان نباید توقع کاهش قیمت تمام شده محصولات را داشت.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه پیش از اعلام قیمت های جدید خودرو، قیمت انواع قطعات در بازار با حداقل 10 درصد افزایش مواجه شده بود، گفت: این امر خود تأثیراتی را بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته است.
افزایش جدید قیمت خودرو ممنوع است
اما پیش از این رئیس شورای رقابت گفته بود: خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو بیشتر از مصوبه شورا را ندارند.
رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو بر اساس فرمول علمی تهیه شده است گفت: خودروسازان می توانند قیمت خودروی خود را کمتر از مبلغ مصوب شورا افزایش دهند.
رئیس شورای رقابت اظهارداشت: گاهی میزان افزایش قیمت ها تا 20 درصد هم مطرح شده که واقعیت ها، غیر از آن است. میزان افزایش به طور متوسط 5.5 درصد و بیشترین افزایش 7.9 درصد و کمترین آن 3.45 درصد است.
وی افزود: دستورالعمل را در دو مرحله اجرا کردیم و در مرحله اول قیمت کارخانه بود که بر اساس دستورالعمل شورا اعلام کردیم اما چون آن موقع قیمت آپشن ها (لوازم انتخابی) را نداشتیم، عده ای قیمت های کارخانه را با آپشن مقایسه می کنند.
شیوا بیان داشت: برای نمونه قیمت پراید SX131 طبق دستورالعمل شورا افزایش قیمت 600 هزار تومانی دارد اما مالیات بر ارزش افزوده (2 درصد بیشتر از پارسال) هزینه شماره گذاری و بیمه اجباری اضافه شده است، در کنار هزینه استاندارد یورو 4 و کیسه هوا قیمت های کارخانه ای را افزایش داد که میزان افزایش این خودرو پراید را به یک میلیون و 400 هزار تومان می رساند و قیمت نهایی آن را 20 میلیون و 121 هزار تومان می کند.
رئیس شورای رقابت گفت: در دستورالعمل جدید این موارد شفاف سازی شده و قیمت های شورا قیمت های کارخانه ای است که شامل آپشن ها و الزامات قانونی نمی شود. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت فقط دستورالعمل می دهد که فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می کند و روندی کارشناسی و فرمول علمی دارد گفت: البته فرمول، سقف قیمت و حداکثر مبلغ است و خودروسازان می توانند قیمت ها را کمتر از این میزان افزایش دهند.
با این توصیف و ملغمه ای که از درخواست خودروسازان، اجابت مشروط شورای رقابت، تکدر خاطر دولت و رئیس جمهور و در نهایت اعتراضات جدی نمایندگان مجلس بر آمده، فعالان صنعت خودرو را به یاد آن مثل معروف قوز بالای قوز می اندازد! چرا که بواقع شرایط کنونی صنعت و بازار خودرو نه تنها مرهمی بر قوز چند ساله و بر آمده از تحریم های این صنعت نبوده بلکه باری افزون برای آن نیز نهاده است.
به نظر می رسد، دلسوزان این صنعت و دلسوزان مردم می بایست در فضایی آری از انتقاد و اعتراض به بررسی دقیق و راهگشایی مشکلات صنعت خودرو بپردازند و قطعاً با این پس و پیش کردن ها راه به جایی نخواهیم یافت.
https://goo.gl/eRX4EX
----------------
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده ی کاربران می باشد و کار پرس نظرات حاوی تهمت، افترا یا الفاظ رکیک را منتشر نخواهد کرد.