یکشنبه 93/04/22 |
ساعت: 16:28 |
کد خبر: 5840 |
سرویس: ویژه کارپرس | ©
پس از توافق خودروسازان با شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل،سیلی از اعتراض ها روانه دولت شده است.
- اولین نگارش در یکشنبه, 22 تیر 1393 16:28
- نگارش یافته توسط ماهان حیدری
به گزارش کار پرس، معترضان می گویند چون صنعت خودرو، از صنایعی است که سال‌هاست مورد حمایت دولت بوده وبا وجود همه این حمایت‌ها، تا کنون پیشرفتی نداشته است،در نتیجه دولت باید حمایت های خود را از این صنعت کم کند.اما این منتقدان هیچ نسخه ای هم برای صنعتی که گرفتار تحریم ها و مشکلات مالی است،ارایه نمی کنند.
صنعت خودروسازی بیش از 50 سال است در ایران شکل گرفته و هم اکنون حدود 900 هزار شغل مستقیم و هزاران شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد کرده است.تردیدی نیست که عدم حمایت دولت از این صنعت به معنای اعلام ورشکستگی این صنعت است.چه آنکه اگر دولت از صنعت خودروسازی طی سالهای گذشته حمایت کرده،به همان میزان نیز بر قیمت گذاری محصولات نظارت وکنترل داشته است.حال آنکه هر زمان این صنعت نیازمند حمایت های دولت در راستای کمک به تولید داخل بوده نیز،مورد حمله منتقدین قرار گرفته است. از جمله این انتقادها را می توان پس از توافق بین خودروسازان و شورای رقابت در تعیین قیمت نهایی محصولات به وضوح دید.
اواخر فروردین ماه سال جاری بود که زمزمه افزایش قیمت ها به گوش می رسید.دولت در تعطیلات نوروز قیمت حامل های انرژی را در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به یکباره 25 درصد افزایش داد.به این دلیل که توان مالی دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال جاری به شدت کاهش یافته بود.از سویی افزایش قیمت حامل های انرژی براساس قانون باید اجرایی می شد.افزایش قیمت حامل های انرژی به طور طبیعی علامت بزرگی به اقتصاد ایران می داد که بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی تکلیف سایر تولیدات چه خواهد شد.بعد از اعمال قیمت های مصوب دولت از ابتدای اردیبهشت ماه،به تدریج سایر تولیدات داخل تغییرات قیمتی خود را آغاز کردند.
محصولات تولید داخل به فرآخور افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کردند.اگرچه دولت نیز به طور مرتب اعلام می کرد که با هرگونه افزایش قیمتی مخالف است،اما براساس اصول اولیه علم اقتصاد،قیمت هر کالا را بازار تعیین می کند،ولو آنکه دولت اقدام به کنترل قیمت ها کند!
به تدریج افزایش قیمت بسیاری از محصولات تولید داخل،نهادینه شد.در همان روزها موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح می شد.خودروسازان با استناد به افزایش قیمت حامل های انرژی و مصوبات بعدی دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،خواستار افزایش قیمت محصولاتشان بودند.چه آنکه افزایش قیمت حامل های انرژی از یک سو بر تولید مستقیم خودروسازان تاثیرگذاشته بود و از سوی دیگر منجر به افزایش قیمت در مصحولات قطعه سازان شده بود.
از همین رو در نگاه اول خواسته خودروسازان معقول به نظر می رسید.شورای رقابت به استناد درخواست خودرسازان در جلسات پیاپی سرانجام قیمت های جدید را در اوایل تیرماه سال جاری اعلام کرد.براساس مصوبه شورای رقابت مقرر شده بود که خودرسازان براساس 5 شرطی که این شورا تعیین کرده نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کنند.
براساس فرمول جدید 2.5 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارائه و 2.5 امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ شده بود و مقرر شده بود که شرکت‌های طبق دستورالعمل جدید افزایش 3.7 درصدی تا 6.9 درصدی را در قیمت محصولاتشان اعمال کنند.
اما ماجرا به این مصوبه ختم نشده است.بعد از اعلام توافق شورای رقابت و خودروسازان،اعتراض های بسیاری به نحوه قیمت گذاری مطرح شد.نوک پیکان این اعتراض ها مستقیم شرکت های خودرسازی را نشانه گرفته است.منتقدان می گویند صنعت خودرسازی نتوانسته همپای خودرسازان دنیا حرکت کند.حال آنکه علت رشد نکردن این صنعت مستقیما به تصمیمات دولتی باز می گردد.در کشورهایی که صنعت خودروسازی پیشرفته دارند و صاحبان برند در تولید خودروهستند،اولین بستری که دولت ها برای حمایت از این صنعت مهیا کرده اند،عدم دخالت در نحوه قیمت گذاری آنهاست.
این درحالی است که از قدیم الایام در کشور ما به دلیل نگرش دولتی به صنعت خودروسازی و تحت حمایت بود دولت بودن این صنعت،قیمت گذاری در اختیار دولت بوده است.اگرچه امروز بیش از 51 درصد سهام دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا واگذار شده و این صنعت "به صورت اسمی" غیردولتی است اما نحوه انتصاب مدیران این شرکت ها و نحوه قیمت گذاری محصولاتشان همچنان در اختیار دولت است.علاوه برآن سایر شرکت های خودروسازی نیز که خصوصی هستند،در اتش این دو خودروساز بزرگ گرفتار شده اند.تردیدی نیست که اولین اصل تجارت آزاد سپردن محصول به بازار برای تعیین قیمت است،اصلی که در کشور ما بدان بی توجهی می شود.
دولت از یک سو اختیار تعیین قیمت را به شورای رقابت سپرده است و عنوان می کند که آنچه این شورا مصوب کند،مورد تایید است ،حال آنکه متاسفانه دیده شده،گاهی لابی های بیرون از دولت،بر قانونی که دولت خود را مقید به اجرای آن می داند،تاثیر می گذارند و تصمیم اخذ شده از مسیر اصلی خارج می شود.اتفاقی که اخیرا بعد از اعلام مصوبه شورای رقابت افتاد و سخنگوی دولت عنوان کرد که دولت افزایش قیمت محصولات خودرسازی را قبول ندارد!
بنابراین می توان گفت،اگر خودروسازان معتبر دنیا، توانسته اند به پیشرفت در تولیدات خود دست یابند،به واسطه حمایت دولت هایشان بوده که اتفاقا یکی از مهمترین حمایت ها دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری محصولات بوده است.
صنعت خودروسازی بیش از 50 سال است در ایران شکل گرفته و هم اکنون حدود 900 هزار شغل مستقیم و هزاران شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد کرده است.تردیدی نیست که عدم حمایت دولت از این صنعت به معنای اعلام ورشکستگی این صنعت است.چه آنکه اگر دولت از صنعت خودروسازی طی سالهای گذشته حمایت کرده،به همان میزان نیز بر قیمت گذاری محصولات نظارت وکنترل داشته است.حال آنکه هر زمان این صنعت نیازمند حمایت های دولت در راستای کمک به تولید داخل بوده نیز،مورد حمله منتقدین قرار گرفته است. از جمله این انتقادها را می توان پس از توافق بین خودروسازان و شورای رقابت در تعیین قیمت نهایی محصولات به وضوح دید.
اواخر فروردین ماه سال جاری بود که زمزمه افزایش قیمت ها به گوش می رسید.دولت در تعطیلات نوروز قیمت حامل های انرژی را در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به یکباره 25 درصد افزایش داد.به این دلیل که توان مالی دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال جاری به شدت کاهش یافته بود.از سویی افزایش قیمت حامل های انرژی براساس قانون باید اجرایی می شد.افزایش قیمت حامل های انرژی به طور طبیعی علامت بزرگی به اقتصاد ایران می داد که بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی تکلیف سایر تولیدات چه خواهد شد.بعد از اعمال قیمت های مصوب دولت از ابتدای اردیبهشت ماه،به تدریج سایر تولیدات داخل تغییرات قیمتی خود را آغاز کردند.
محصولات تولید داخل به فرآخور افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کردند.اگرچه دولت نیز به طور مرتب اعلام می کرد که با هرگونه افزایش قیمتی مخالف است،اما براساس اصول اولیه علم اقتصاد،قیمت هر کالا را بازار تعیین می کند،ولو آنکه دولت اقدام به کنترل قیمت ها کند!
به تدریج افزایش قیمت بسیاری از محصولات تولید داخل،نهادینه شد.در همان روزها موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح می شد.خودروسازان با استناد به افزایش قیمت حامل های انرژی و مصوبات بعدی دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،خواستار افزایش قیمت محصولاتشان بودند.چه آنکه افزایش قیمت حامل های انرژی از یک سو بر تولید مستقیم خودروسازان تاثیرگذاشته بود و از سوی دیگر منجر به افزایش قیمت در مصحولات قطعه سازان شده بود.
از همین رو در نگاه اول خواسته خودروسازان معقول به نظر می رسید.شورای رقابت به استناد درخواست خودرسازان در جلسات پیاپی سرانجام قیمت های جدید را در اوایل تیرماه سال جاری اعلام کرد.براساس مصوبه شورای رقابت مقرر شده بود که خودرسازان براساس 5 شرطی که این شورا تعیین کرده نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کنند.
براساس فرمول جدید 2.5 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارائه و 2.5 امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ شده بود و مقرر شده بود که شرکت‌های طبق دستورالعمل جدید افزایش 3.7 درصدی تا 6.9 درصدی را در قیمت محصولاتشان اعمال کنند.
اما ماجرا به این مصوبه ختم نشده است.بعد از اعلام توافق شورای رقابت و خودروسازان،اعتراض های بسیاری به نحوه قیمت گذاری مطرح شد.نوک پیکان این اعتراض ها مستقیم شرکت های خودرسازی را نشانه گرفته است.منتقدان می گویند صنعت خودرسازی نتوانسته همپای خودرسازان دنیا حرکت کند.حال آنکه علت رشد نکردن این صنعت مستقیما به تصمیمات دولتی باز می گردد.در کشورهایی که صنعت خودروسازی پیشرفته دارند و صاحبان برند در تولید خودروهستند،اولین بستری که دولت ها برای حمایت از این صنعت مهیا کرده اند،عدم دخالت در نحوه قیمت گذاری آنهاست.
این درحالی است که از قدیم الایام در کشور ما به دلیل نگرش دولتی به صنعت خودروسازی و تحت حمایت بود دولت بودن این صنعت،قیمت گذاری در اختیار دولت بوده است.اگرچه امروز بیش از 51 درصد سهام دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا واگذار شده و این صنعت "به صورت اسمی" غیردولتی است اما نحوه انتصاب مدیران این شرکت ها و نحوه قیمت گذاری محصولاتشان همچنان در اختیار دولت است.علاوه برآن سایر شرکت های خودروسازی نیز که خصوصی هستند،در اتش این دو خودروساز بزرگ گرفتار شده اند.تردیدی نیست که اولین اصل تجارت آزاد سپردن محصول به بازار برای تعیین قیمت است،اصلی که در کشور ما بدان بی توجهی می شود.
دولت از یک سو اختیار تعیین قیمت را به شورای رقابت سپرده است و عنوان می کند که آنچه این شورا مصوب کند،مورد تایید است ،حال آنکه متاسفانه دیده شده،گاهی لابی های بیرون از دولت،بر قانونی که دولت خود را مقید به اجرای آن می داند،تاثیر می گذارند و تصمیم اخذ شده از مسیر اصلی خارج می شود.اتفاقی که اخیرا بعد از اعلام مصوبه شورای رقابت افتاد و سخنگوی دولت عنوان کرد که دولت افزایش قیمت محصولات خودرسازی را قبول ندارد!
بنابراین می توان گفت،اگر خودروسازان معتبر دنیا، توانسته اند به پیشرفت در تولیدات خود دست یابند،به واسطه حمایت دولت هایشان بوده که اتفاقا یکی از مهمترین حمایت ها دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری محصولات بوده است.
https://www.carpress.ir/old/special-carpress/729-analysis-reporting/5840-حمایت-یا-دخالت.html
----------------
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
تمامی حقوق برای " کارپرس" محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده ی کاربران می باشد و کار پرس نظرات حاوی تهمت، افترا یا الفاظ رکیک را منتشر نخواهد کرد.