واردات خودرو آزاد اما طبق ضوابط!

به گزارش کار پرس به نقل از ایرنا، محسن صالحی نیا روز دوشنبه به مناسبت ایام دهه فجر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تولید واحدهای خودروسازی از ابتدای امسال تا پایان روز 19 بهمن ماه جاری به رقم 984 هزار دستگاه رسید و با توجه به روند تولید، بیستم بهمن ماه به تولید یک میلیون دستگاه خودرو دست یافتیم.

وی اظهار امیدواری کرد: امسال که رقم تولید یک میلیون و یکصد هزار دستگاه خودرو پیش بینی شده تحقق یابد و به این ترتیب هدف برنامه محقق شود.

صالحی نیا افزود: مطابق ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کالای سرمایه ای و مصرفی بادوام اعم از تولیدی یا وارداتی باید سرویس خدمات پس از فروش از طریق ثبت نمایندگی داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون 36 شرکت خدمات پس از فروش در حوزه خودرو ثبت و مشغول به فعالیت هستند بنابراین شرکتهای مزبور برای واردات خودرو از یک تا میزان مورد درخواست مجازند و با رعایت ضوابط، محدودیتی ندارند.

وی ضمن تاکید بر اینکه انحصاری در خصوص واردات خودرو به کشور وجود ندارد، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور منظور از کالاهای انحصاری آن است که یک یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشند و یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد، مصداق انحصاری دارد، درحالی که اکنون 36 شرکت در این بخش مجوز فعالیت اخذ کرده اند.

صالحی نیا یادآور شد: قیمت خودرو تابع دو فاکتور اصلی است، نخست هزینه تمام شده شرکت خودروساز و دیگر اخذ عوارض قانونی که در فاکتور فروش قید شده که از جمله موارد ارزش افزوده، مالیات شماره گذاری و غیره است.

وی تاکید کرد: سال آینده قیمت خودرو با توجه به شرایط فعلی، افزایش ناگهانی نخواهد داشت و خودروسازان نیز با توجه به شمار تولیدات خود قیمت ها را ارایه می کنند و با شورای رقابت نیز تعامل لازم را در این خصوص خواهند داشت و براساس تصمیم شورا همکاری خواهند کرد.

صالحی نیا گفت: آمار تولیدات خودرویی در دوره 10 ماهه روند رشد 15 تا بیش از 60 درصد را نسبت به دوره مشابه در سال 92 نشان می دهد که آمار خودرو سواری 79 هزار و 400 دستگاه، وانت 125 هزار دستگاه، مینی بوس و اتوبوس 500 دستگاه، کامیون کشنده و خودرو سنگین بالغ بر 14 هزار و 500 دستگاه ثبت رسیده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تعیین میزان تعرفه واردات خودرو با حضور نمایندگان 9 دستگاه اجرایی صورت می گیرد و پس از بررسی جوانب امر نسبت به رقم مربوطه اتخاذ تصمیم می شود و تاکنون برای سال 1394 رقم جدیدی تعیین نشده و کماکان رقم فعلی است و از سوی خودروسازان نیز پیشنهاد جدیدی مطرح نشد.

وی اضافه کرد: مصوبه قبل در ارتباط با واردات خودرو که در دولت گذشته صادر شد، شکل اجرایی به خود نگرفت، بنابر این موضوعیت ندارد.

صالحی نیا در ارتباط با واردات قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در خطوط کارخانه های خودروسازی کشور، گفت: کارخانه های خودروسازی کشور محدودیتی در این زمینه ندارند و آنها می توانند با ترکیب ساخت داخل نسبت به این امر اقدام کنند.

به گفته وی، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاست گذاری خودرو مبتنی براین است که از این فرصت برای افزایش تولید و توان فنی، توسعه قطعه سازی بهره گیری کنند.

صالحی نیا تاکید کرد: واردات خودرو به شکل محصول تمام شده و یا به شیوه مونتاژ در داخل باید برابر ضوابط عمل شود و این وزارتخانه بر اجرای دقیق این مساله تاکید دارد.

وی گفت: واردات از هرکشوری اعم از آلمان، فرانسه، چین و یا کره جنوبی به کشور تابع یک سیاست مشخص است و حقوق ورودی اخذ می شود و شرکتهای مجاز تابع مقررات در این زمینه هستند.

معاون امور صنایع وزارتخانه مزبور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت انحصاری برای واردات خودرو ندارد و در مدت 10 ماهه امسال 1.1 میلیارد دلار قطعات منفصله وارد کشور شده و خودروسازان بخشی از قطعات مورد استفاده را که در داخل تولید نمی شود، از محل واردات تامین می کنند.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد 78 قلم کالای مورد مصرف در خودرو مشمول شرایط اجباری استاندارد است و واردات اقلام فاقد کیفیت و استاندارد مورد تایید قرار نمی گیرد.

براساس آمارهای منتشر شده، شرکت های ایران خودرو و سایپا به ترتیب 48.9 و 32.2 درصد از بازار کشور را در این بخش تحت پوشش دارند و در عین حال سهم بازار ارزشی خودروسازان داخلی 64.3 درصد است.

همچنین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی است: متوسط قیمت خودروهای تولیدی سایپا و ایران خودرو کاهش یافته و در بازار داخلی گرایش به رقابت بطور عمده در خودروهای با ارزش حدود 30 تا 35 میلیون تومان است، درحالی که قیمت جهانی حدود 10 تا 12 هزار دلار است پ.