صنعت خودرو کشور، اقتصاد و اشتغال

کار پرس:  در حال حاضر ايران و جايگاه صنعت خودرو به‌گونه‌اي است كه با توجه به مزيت جغرافيايي ايران، با بازاري350 ميليون نفري (در كشورهاي منطقه) علاوه‌بر بازار 70 میلیون نفری در داخل کشور روبه‌رو است. اين در شرايطي است كه شركت‌هاي جهاني خودروساز، مايل به سهم‌بري از اين مزيت جغرافيايي با توجه به پتانسيل‌هاي صنعت خودرو ايران هستند. از همين رو، تضعيف اين صنعت، به‌معناي از دست‌دادن مزيتي ملي است كه منافع درازمدت ملي را به مخاطره خواهد انداخت. اگر بخواهيم تاثير صنعت خودرو را بر اقتصاد كشور بيان كنيم،‌ مطالعه اطلاعات زير مي‌تواند جالب باشد:

• 1200 شرکت قـطعه‌سازی در زنجیره تامین خودروسازان قـرار دارند

• توسعه دامنه خودروسازان و قطعه سازان در كشور،‌ قطعـه‌سـازان همـواره خودروسازان را در تمامی مناطق صنعتی دنبـال می‌کنند

• برخورداری از بیش از 2.200 واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور

• 10 مدل خودروی ساخت ايران كه 60 تا 90 درصدقطعات آنها ساخت داخل شده است

• آمار تولید خودرو در كشور در سال 93، يك‌ميليون و يكصد و سي‌ هزار (1130 هزار) دستگاه و در سال 94، 950 هزار دستگاه

• صرفه جويي ارزي ناشي از ساخت داخل قطعات و مونتاژ خودرو، 10 ميليارد دلار

• سهم صنعت خودرو كشور در GDP، 7/ 2 درصد است، در نتيجه كاهش توليد خودرو باعث افت توليد ناخالص ملي و درآمد كشور مي‌شود.

• بزرگ‌ترين مشتري اعتبارات بانکي (با پرداخت بیش از حدود 4000ميليارد تومان سود بانكي به بانک‌ها)

• عدم توليد خودرو در كشورباعث واردات یک ميليون دستگاه خودرو به كشورو خروج 12 ميليارد دلار ارز مي‌شود.

• محرک شبکه لجستيک و حمل‌و‌نقل با کسب‌و‌کاري حدود 300ميليارد تومان

• عامل رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتي مانند فولاد؛ پتروشيمي؛ لاستيک؛ آلومينيوم؛ شيشه؛ نساجي؛ رنگ و پوشش‌های مواد شيميایي و...

• كاهش 4/ 2 درصد توليدفولاد در بازه زماني شهريور 93 (4/ 8 ميليون تن) تا شهريور 94 (2/ 8 ميليون تن) نشات گرفته از كاهش توليد صنعت خودرو است

• كاهش 11 درصد توليد لاستيك در سال 94 (2/ 33 هزار تن) به سال 93 (6/ 37 هزار تن) نشات گرفته از كاهش توليد صنعت خودرو است و در نتيجه افزايش بدهي جاري اين صنعت از 8/ 276 ميليارد تومان در سال 93 به 2/ 391 ميليارد تومان در سال 94 رسيده است.

• پرداختي‌هاي خودروسازان به نهادهاي دولتي و عمومي تا پايان سال 94، در حدود 11.035 ميليارد تومان (به‌عنوان ماليات بر درآمد،‌ ماليات خودرو (ارزش افزوده، شماره‌گذاري)، تامين اجتماعي، هزينه‌هاي مالي پرداختي به بانك‌ها و ساير هزينه‌هاي مشابه.

• اشتغال در صنعت خودرو، در خودروسازان داخلي 400 هزار شغل مستقيم با سهم بازار ارزشي 53 درصد در كنار 20 هزار شغل در واردكنندگان و مونتاژكنندگان با سهم بازار ارزشي 47 درصد و همچنين 500 هزار شغل غير‌مستقيم (در مجموع در حدود 900‌ هزار شغل)

• هزینه ایجاد هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان (براساس گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، هزينه مورد نياز براي ايجاد اشتغال جديد شاغلان صنعت خودرو در حدود270 هزار میلیارد تومان. (از آنجا که در بودجه سال 94 برای اشتغال‌زایی 4 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است از این رو ایجاد اشتغال برای افراد شاغل در صنعت خودرو 5/ 67 سال طول می‌کشد)

صنعت خودرو ايران، پيشرو

صنعت خودرو ايران با توليد محصولات داخلي توانسته نياز كشور را به واردات كاهش داده و از اين محل از خروج 12 میلیارد دلار از كشور جلوگيري كند، همچنين با توسعه صادرات توانسته در راه رهايي از اقتصاد وابسته نفت گام‌هاي موثري را بردارد. اين صنعت در طول سال‌هاي گذشته، به‌خصوص پس از ارتقا توان توليد و ساخت داخل خود اقداماتي جهت ارتقا كيفيت خود انجام داده كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

• ارتقای پلت‌فرم جهت انطباق سطح استانداردهاي محصولات جاري با استانداردهاي 51 گانه

• انطباق محصولات با الزامات قانوني/ ايمني (مانند ABS، كمربند و امثالهم و... )

• ارتقای كيفي محصولات خودروسازي جهت انطباق با استانداردهاي زيست محيطي

• ارتقای سطح كيفي و كاهش نمره منفي با نگاه كاهش مراجعات به نمايندگي و تامين رضايت مشتريان

• ارائه برنامه طراحي و توسعه محصولات جديد جهت جايگزيني با محصولات قديمي

• رويكرد طراحي و برخورداري از پلت‌فرم مشترك براي روزآورسازي محصولات در چرخه عمر محصولات و عبور از توليد متكي بر قطعات CKD شركت‌هاي خودروسازي خارجي

در سال‌هاي رشد اقتصاد ايران (1384 تا 1390) نرخ رشد متوسط حدود 4 درصد بوده است و این در حالی است که در سال‌های مذکور صنعت خودرو پايين‌ترين افزايش قيمت را نسبت به ساير كالاهاي مصرفي به‌خود اختصاص داده است. اين امر بيانگر اين است كه ارزش افزوده صنعت خودرو، پيش از بروز بحران اقتصادي، داراي بيشترين بازدهي بوده و نهاده‌هاي توليد را به بهره‌ورترين شكل ممكن به‌كار برده است. شاهد اين ادعا اينكه بين سال‌هاي 1376 الي 1392 درحالي‌که متوسط رشد شاخص بهاي کالاهاي مصرفي 7/ 15 درصد بوده، اين رشد براي شاخص بهاي خودرو تنها 9/ 2 درصد بوده است.

اهداف صنعت خودرو ايران درافق 1404 

در راستاي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ابلاغي مقام معظم رهبري «دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم»، صنعت خودرو به‌عنوان پيشتاز و لكوموتيو صنعت كشور از طريق ايجاد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي، فني و... مي‌تواند در دستيابي به چشم‌انداز كشور ايفاي نقش کند. بر اين اساس چشم‌انداز صنعت خودرو به شرح زير تعيين شد: 

«دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان از طريق رقابت‌پذيري مبتني‌بر توسعه فناوري». 

راهبردهاي دستيابي به چشم‌انداز فوق عبارتند از: 

• پايگاه توليد خودرو با علامت تجاري داخلي، مشترك يا جهاني در منطقه با تاكيد بر صادرات محصولات توليدي 

• پايگاه توليد قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با علامت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه، با تاكيد بر مزيت رقابتي 

• جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي (مستقيم يا مشترك) در راستاي جذب فناوري‌هاي نوين و توسعه صادرات 

• پايگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه

اهداف صنعت خودرو در افق 1404 عبارتند از:

1- خودروهاي سبك (سواري ووانت) 

• توليد حداقل سه ميليون دستگاه خودرو (توليد 2 ميليون دستگاه براي بازار داخل و يك ميليون دستگاه براي صادرات) (صادرات يك دستگاه از هر سه دستگاه)

• توليد حداقل 50 درصد ازخودروهاي سبك ساخت داخل بانمانام (برند) داخلي

• تامين حداقل 25 ميليارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان براي خودروهاي ساخت داخل

• صادرات قطعات به ارزش6 ميليارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهاي مستقل خارجي (خطوط توليد، يدكي و متفرقه)

2-خودروهاي تجاري (حمل كالا و مسافر) 

• توليد حداقل 120 هزار دستگاه خودرو (توليد 90 هزار دستگاه براي بازار داخل و 30 هزار دستگاه براي صادرات (صادرات از هر 4 دستگاه يك دستگاه) 

3-کسب سهم ارزش توليدات صنعت خودرو حداقل 4 درصد از توليد ناخالص داخلي 

4-کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 20 درصد از ارزش افزوده كل صنعت كشور.