پاییز امسال را میتوان نقطه عطفی در معاملات خودرویی خواند؛ بهطوریکه با کاهش ریسکهای غیراقتصادی، تورم انتظاری و همچنین افزایش تولید، قیمتها در بازار روند نزولی به خود گرفت. طبق بررسی «دنیایاقتصاد» قیمتها در پایان آذرماه در مقایسه با مهر افتی حدود ۲۵ درصد به خود دیده است. ماه گذشته دومین افت ماهانه در این بازار رقم خورد.
فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی در شرایطی ازسوی شورای رقابت اعلام شد که محصولات پرتیراژ همچنان در حصر قیمتگذاری باقی ماندند. آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو بهمنظور کاهش دلالی و سفتهبازی در بازار صورت گرفته است.
روند تولید و فروش خودروهای الکتریکی در جهان حاکی از رشد فزاینده این صنعت به ویژه طی سالیان اخیر است. این در حالی است که ایران به دلایلی همچون نبود زیرساخت مناسب و هزینه تولید بسیار بالا همچنان در تولید انبوه این نوع از خودروها ناکام بوده است.
با اعلام صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد آنها در مجموع توانستهاند در ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خود را اندکی بالا ببرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از هفتهها که پیدرپی از انحصار «خودرو» در کشور و لزوم شکستهشدن آن گفت، سرانجام یکی از طرحهای خود را برای تحقق این هدف رونمایی کرد؛ «خودروساز شدن قطعهسازان.»
ترافیک خودرو در پارکینگ خودروسازها سنگینتر شد. یک گزارش رسمی از تولید و فروش خودروسازها طی ماه میانی پاییز نشان میدهد روند رشد موجودی انبار در این کارخانهها تشدید شده است؛ بهطوریکه فاصله رشد تولید با رشد فروش از زیر ۱۵ درصد ماه مهر به ۱۸ درصد افزایش یافته است. قیمت دستوری علت این اختلال است.
در حالی منحنی قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری در چند مقطع، روند صعودی به خود دید وحتی گوی سبقت را در رشد از بسیاری کالاها ربود که حالا طبق گزارش مرکز آمار رکورد شکنی خودرو باز هم ادامه یافته اما این بار در کاهش قیمت.با اعلام گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در آذر امسال، مشخص شد تورم خودرو در این ماه و نسبت به آبان کاهش داشته است.
تناقض در روند تولید و فروش خودرو در کارخانهها این بار به شکل رسمی مشخص شد. آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت خودروسازان نشان میدهد تولید خودرو با رشد همراه بوده است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل عملکرد ۶ ماهه و برآورد رشد اقتصادی کشور طی سالجاری پرداخته و در آن، به نقش خودروسازی نیز اشاره کرده است
شرکای خارجی خودروسازان بخش خصوصی در شرایطی همراه با اعمال تحریمهای بینالمللی، قرارداد همکاری خود را بهطور یکجانبه فسخ کردند که حالا اخبار غیررسمی از مذاکرات پیدا و پنهان این شرکتها برای بازگشت دوباره به ایران حکایت دارد. با تمایل شرکای خارجی به بازگشت، افق روشنی پیشروی این صنعت قرار گرفته است.
وزارت صنعت،معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن به سر میبرد، طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است.
دولت دوازدهم در شرایطی ۱۲ آذرماه، آخرین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که گمانهزنیها از عدم انطباق بندهای درآمدی دولت با بندهای هزینهای و بهدنبال آن کسری بودجه حکایت دارد.
بعد از نزدیک به دو سال و نیم تحریم صنعت خودرو، با توجه به رخدادهای اخیر این امیدواری ایجاد شده که نه تنها در آینده نزدیک از فشار تحریمها کاسته خواهد شد بلکه شرایط خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا میشود. این اتفاق سبب شکلگیری دو تفکر در تداوم مسیر خودروسازی کشور شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد، بستهای که در چهار محور کلی تدوین شده و قرار است از دل آن، جهش تولید رخ دهد.