شرط ضمن عقد واگذاری خودروسازان؟

احمدی با اشاره به نقشه راه خودروسازی کشور می‌گوید: تمرکز تولید خودروسازان بر خودروهای برقی خواهد بود و همه بخش‌‌‌های وزارت صمت نیز برای تولید این محصولات هدف‌گذاری و همکاری دارند. همچنین در حوزه زیرساخت‌‌‌های خودروهای برقی، مانند سیستم‌های کنترلی و توسعه باتری نیز چند سرمایه‌گذار وارد عرصه شده‌‌‌اند و کار را آغاز کرده‌‌‌ایم. احمدی به‌صراحت نگفته که تولید خودروهای برقی جزو الزامات واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی نیست، اما به نظر می‌رسد برقی‌سازی شرط پنهان واگذاری‌ها باشد.

معاون وزارت صمت می‌گوید نقشه راه خودروسازی کشور بر پایه تولید محصولات برقی است. از طرفی، وزیر صمت نیز پی در پی بر توسعه خودروهای برقی در کشور اصرار می‌کند و توانسته است نظر مثبت دولت و مجلس را هم در این ماجرا جلب کند. بنابراین از آنجا که تصمیم‌گیرنده اصلی در واگذاری ایران‌خودرو و سایپا، دولت (و زیرمجموعه‌هایش مانند وزارت صمت و ایدرو) است، به احتمال فراوان «برقی‌سازی» شرط ضمن عقد قرارداد با مشتریان نهایی ایران‌خودرو و سایپا خواهد بود. به عبارت بهتر، تولید مدل‌های برقی یکی از شروط اصلی متولی خودرو برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا می‌شود.

موضوع برقی‌سازی خودروها از مدت‌ها پیش در کشور مطرح بوده، اما با آمدن عباس علی‌آبادی به وزارت صمت، این موضوع بسیار بیش از گذشته مطرح شد و حتی در بین عموم مردم نیز به‌اصطلاح چرخید. علی‌آبادی بارها بر لزوم توسعه خودروهای برقی در کشور تاکید کرده و برنامه‌اش این است که هم از مسیر واردات و هم از راه تولید داخل، صنعت و بازار خودروی کشور را به سمت مدل‌های برقی ببرد.

اگر فرض کنیم واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در همین دولت اجرایی شود، به احتمال فراوان وزارت صمت در بررسی صلاحیت مشتریان سهام دولتی خودروسازان، برقی‌سازی را لحاظ خواهد کرد. البته این احتمال را نیز نباید فراموش کرد که ممکن است دولت بعدی یا وزیر صمت بعدی اعتقادی به توسعه خودروهای برقی نداشته باشد و نقشه راه را عوض کند. بنابراین اگر قرار است سهام خودروسازان با شرط برقی‌سازی واگذار شود، عقل حکم می‌کند این پروژه در همین دولت نهایی شود.

گسترش دامنه سهامداری قطعه‌سازان؟
نکته مهم دیگری که در اظهارات رئیس هیات عامل ایدرو به چشم می‌آید، درخواست خودروسازان خصوصی مبنی بر خرید ایران‌خودرو و سایپاست. وی هرچند نامی از متقاضیان نبرده، اما می‌توان حدس زد که کدام خودروسازان برای خرید سهام مورد بحث درخواست داده‌اند. با توجه به اظهارات معاون وزیر صمت، می‌توان متقاضیان خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا را به دو گروه تقسیم کرد. گروه نخست، خودروسازان خصوصی هستند که مالکیت آنها در دست قطعه‌سازان بزرگ کشور قرار دارد. این گروه پیش‌تر نیز بارها علاقه خود را به خرید سهام خودروسازان دولتی نشان داده‌اند. بنابراین با توجه به حضور قطعه‌سازان در بخش خصوصی صنعت خودرو، به احتمال فراوان یکی از متقاضیان سهام موردنظر، همین شرکت‌ها هستند.

دسته دوم نیز می‌تواند سایر خودروسازان خصوصی باشد که ارتباط خاصی با قطعه‌سازان بزرگ ندارند، اما می‌خواهند در اداره امور ایران‌خودرو و سایپا نقش داشته باشند. تا به امروز البته شرکت خاصی از این گروه رسما برای خرید سهام خودروسازان بزرگ کشور اعلام آمادگی نکرده است، اما به هر حال با توجه به فعال بودن آنها در صنعت خودرو، اگر تقاضای خرید بدهند، از شانس مناسبی برای خرید سهام برخوردارند.

در کنار اینها اما قطعه‌سازان همچنان جزو مشتریان پیگیر سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند و ممکن است درخواست رسمی خود را خارج از اینکه در خودروسازی دستی دارند یا نه، ارائه دهند. وزارت صمت البته در ظاهر چندان موافق فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان نیست.

با این حال طبق بند پیشنهادی این وزارتخانه در طرح تحول خودرو، ممکن است فضا برای گسترش سهامداری اهالی قطعه‌ساز در جاده مخصوص فراهم شود. طبق آنچه در کتابچه وزارت صمت (طرح تحول خودرو) آمده «با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰درصد از مالکیت کل شرکت‌های تولید‌‌‌کننده خودروی کشور که بیش از ۵‌‌‌هزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از ۴هزار نیروی شاغل هستند، می‌‌‌تواند در دست یک ذی‌نفع واحد باشد.»

این بند از قاعده مدنظر وزارت صمت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح می‌شود، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. از مدت‌‌‌ها پیش بحث بر سر اینکه قطعه‌‌‌سازان بزرگ کشور می‌‌‌توانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار داشته باشند، بالا گرفته است. اصل بحث این است که سهامداری قطعه‌‌‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و به انحصاری جدید منجر می‌شود یا نه.

البته برخی بندهای موجود در طرح تحول خودرو هنوز نهایی نشده و در سطح پیشنهاد قرار دارد، اما به هر حال اگر این بند مصوب شود، به نفع قطعه‌سازان و خودروسازان خصوصی که مالکان قطعه‌ساز دارند، تمام خواهد شد. سهم قطعه‌سازان در ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۳۰‌درصد است، بنابراین در صورت تصویب اینکه تا ۳۰‌درصد از سهام خودروسازان می‌تواند در دست یک ذی‌نفع واحد باشد، آنها می‌توانند دامنه سهامداری خود را در ایران‌خودرو و سایپا گسترش دهند. به نظر هم نمی‌رسد قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی چالش خاصی با برقی‌سازی داشته باشند و به احتمال فراوان، شرط ضمن عقد واگذاری را مبنی بر حرکت در مسیر تولید مدل‌های برقی خواهند پذیرفت.