در همین باره با بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو و عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان گفتوگو شده است که در ادامه میخوانید.
وزیر جدید صمت اخیرا اعلام کرده است که یکی از سیاستهای این وزارتخانه، در حوزه تثبیت قیمتها در بازار خودرو است؛ با توجه با آغاز تحریمها و بدهی کلان خودروسازها به قطعهسازان که باعث ایجاد مشکلات اساسی برای قطعهسازان شده است، به نظر شما چنین سیاستی در این شرایط، قابل اجراست؟
بستگی دارد که این سیاست را چگونه بخواهند اعمال کنند. اگر قرار باشد این سیاست، دستوری باشد مانند آنچه در گذشته رخ داد، نتیجهبخش نخواهد بود. اما اگر تمهیدات مورد نیاز را انجام دهند ممکن است قابل اجرا باشد. از جمله آنکه مواد اولیهای که تجارت آن عمدتا در دست دولت است را با قیمتی تثبیتشده تحویل دهند و آن را با قیمتهای جهانی مقایسه نکنند؛ همچنین مجوز تعدیل نیرو صادر کنند تا نیروهای مازاد از پیکره این صنعت جدا شوند؛ دیگر آنکه بهرههای سنگین وام بانکها و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهند؛ همچنین بتوانند تیراژ را افزایش دهند؛ در این صورت ممکن است بتوانند قیمتها را تثبیت کرده یا کاهش دهند. اما اگر قرار باشد که فقط به طور دستوری، نرخ تثبیت شود یا کاهش داشته باشد، موفقیتآمیز نخواهد بود.
برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه، معتقدند که آزادسازی نرخ خودرو میتواند در این شرایط، کارگشا باشد؛ به نظر شما چنین سیاستی تا چه میزان میتواند نجاتدهنده واقع شود؟
در مجموعه اقتصاد کشور، نمیتوان یک بخش را از سایر حیطهها جدا کرد و سپس به بررسی آن پرداخت. در شرایطی که آزادسازی در حوزههای دیگر اتفاق نیفتاده است، نمیتوانیم توقع آزادسازی در این حوزه را داشته باشیم. آزادسازی مفهوم خاصی دارد و باید همه صنایع بالادستی و پاییندستی خود را هم شامل شود. در شرایطی که این اتفاق نمیافتد، طرح این موضوع عملا به صورت یک بحث سیاسی مطرح میشود؛ یا مورد سوءاستفاده قرار میگیرد یا آنکه اصلا به مرحله اجرا نمیرسد.
اخیرا اعلام شده است که صنعت قطعهسازی ممکن است 100هزار نفر از نیروی کار خود را از دست بدهد و مجبور به تعدیل نیرو شود؛ به نظر شما چه راهکاری میتواند این صنعت را نجات دهد؟
ما از سال 88 وارد این مرحله شدهایم و این روند تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروها از همان زمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اگر شرایط حاکم بر این صنایع، همچنان ادامه یابد، نیروی کار بیشتری از دست خواهد رفت. در این صورت هم به بحران بیکاری دامن زدهایم و هم امنیت اجتماعی را خدشهدار کردهایم. این اتفاق امروز آغاز نشده و ربطی هم به تحریمها ندارد. عوامل مختلفی در این زمینه اثرگذارند و تحریم میتواند یکی از آنها باشد. در واقع، پیش از آنکه تحریمها ما را آزار بدهند، خودمان این کار را کردهایم. صنعت خودرو را از مسیر اصلی خارج کردیم و آن را وابسته نگاه داشتیم. در شرایطی که میتوانستیم این صنعت را نجات بدهیم، چنین کاری نکردیم. مدیران وقت با سیاسیکاری و ندانمکاریها و فساد در این عرصه باعث شدند صنعت خودرو به قهقرا برود.
با توجه به شرایط اقتصادی و آغاز دور جدید تحریمها، چه راهکاری برای کمک به صنعت خودرو و قطعهسازی میتوان ارائه داد؟
این مقوله، موضوعی یکوجهی نیست که بتوان برای آن یک راهحل ارائه کرد؛ این مساله نیاز به اجماعی برای یافتن راهکار دارد. این راهکارها هم پشت درهای بسته و در میان دولتمردان پیدا نمیشود. باید نخبگان و فعالان این صنعت در کنار اقتصاددانان، این وضعیت را بررسی کنند و در نتیجه آن، راهکارهای مناسب برای برونرفت را مرحله به مرحله به اجرا درآورند. نمیتوان یک مسیر واحد را معین کرد و در همان مسیر ادامه داد. ممکن است نیاز باشد چند راه مختلف امتحان شود تا به نتیجه دلخواه رسید. اما به نظر میآید چنین ارادهای در دولت وجود ندارد. دولت میلی به ترک تصدیگری ندارد و نمیخواهد این بخش را از دست بدهد؛ به همین دلیل تنها مدیران را جابهجا میکند اما در سیاستها تغییری حاصل نمیشود.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا میتوان امیدی به خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی داشت تا فضای شبهرقابتی را به فضای رقابتی حقیقی بدل کرد؟
به نظر من در شرایط امروز به هیچ وجه چنین قصد و ارادهای وجود ندارد.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان