قیمت خودرو متاثر از قيمت نهاده های توليد

قيمت ارز در سال 96 نسبت به سال 95 در نرخ دلار 31 درصد، نرخ يورو 49 درصد، نهاده هاي توليد شامل: آلومينيوم، فولاد، مس، آهن، چدن و لاستيك به صورت ميانگين 55 درصد و نرخ دستمزد 14 درصد افزايش داشته است كه باعث شده تا قيمت محصول نهايي براي خودروساز در سال 96 به شدت افزايش يابد.
بر اساس نمودار ارائه شده نرخ رشد دلار و يورو در سال هاي مختلف كاملا نشان دهنده اين موضوع است كه ارز دولتي و ارز آزاد با شيب ملايمي افزايش داشته است. بر اين اساس دلار دولتي از نرخ 3140 تومان در سال 95 به 3724 تومان در سال 96 و نرخ دلار بازار آزاد هم از 3628 تومان در سال 95 به 4700 تومان در سال جاري رسيده است.

نرخ يورو دولتي در سال 95 از 3449 تومان به 4611 تومان در سال 96 رسيده است و نرخ يورو در بازار آزاد هم از 4014 تومان به 6000 تومان در سال جاري افزايش داشته است.

بر اين اساس به صورت خاص مواد طبيعي مثل آلومينيوم، مس و سرب كه بيشترين درصد تشكيل دهنده مواد اوليه در توليد قطعات خودرو را دارا هستند را مورد بررسي قرار داده ايم.

قيمت سرب از هرتن 1988دلار در سال 95 به 2351 دلار رسيده است. اين در حالي است كه از سال 90 تا سال 94 روند قيمت اين ماده نزولي بوده ولي از سال 95 مجددا رشد كرده است.

قيمت مس كه كاربرد بسياري در قطعات مختلف خودرو به خصوص قطعات الكتريكي دارد نيز از 5129 دلار به ازاي هرتن در سال 95 به 6301 دلار افزايش يافته است. اين ماده هم از سال 90تا 94روند كاهش قيمتي داشته ولي متاسفانه در سال هاي اخير با رشد قيمت همراه بوده است.

قيمت آلومينيم که درچند سال اخير روند كاهشي را دنبالمی کرد از سال 94 رشد قيمت را تجربه كرده است . بر اين اساس در سال 95 اين نهاده توليد، به ميزان 1675 دلار به ازاي هرتن بوده كه باافزايش قابل ملاحظه اي به 2020دلار در سال 96 به ازاي هر تن رسيده است.

تمامي اين مواد اوليه در ساخت يك خودرو نقش بسيار زيادي را ايفا مي كنند و اين در حالي است كه خودروسازان بدون اخذ مجوز از نهادهاي ناظر اجازه هيچگونه افزايش قيمت را ندارند.

با توجه به افزایش تمامي مواد تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودرو که به آنها اشاره شد به صورت متوسط قیمت محصولات توليدشده (فارغ از هزینه های مالی مرتبط با تولید و فروش و نیز هزینه های عملیاتی فروش) بايد حداقل 20 درصد رشد داشته باشد.
حال آنكه قيمت خودروهاي كمتر از 40 ميليون تومان توسط شوراي رقابت و خارج از محدوده بازار رقابت تعيين مي شود و اين چرخه معيوب هيچگاه به تحقيق و توسعه و طراحي محصولات كمك نخواهد كرد.

علاوه بر اين نرخ ارز در خودروهاي مونتاژ داخلي هم كه عامل بسيار مهمي در قيمت تمام شده خودرو است، در سال هاي اخير با رشد همراه بوده و در اين نوع محصولات هم اجازه افزايش قيمت به خودروسازان داده نمي شود.

قطعا با توجه به نگاه دولت مبني بر ارتقاي صنعت خودرو و عرضه محصولات جديد، نياز به سرمايه گذاري هاي خاصي در زمينه تحقيق و توسعه وجود دارد كه خودروسازان بايد از سود حاصل شده اين كار را انجام دهند.

به نظر مي رسد دولت و مديران تاثيرگذار اين صنعت بايد هرچه سريعتر جهت برون رفت خودروسازان از اين وضعيت نابسامان اقدامي جدي انجام دهند، در غير اين صورت حركت لوكوتيو صنايع قطعا با مشكل مواجه شده و به زودي متوقف خواهد شد.