شارژ خارجی خودرو در میانه زمستان

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بهمن امسال نسبت به ماه قبل از آن، فروش خودروی سواری بالغ بر ۶درصد افزایش یافته است. همچنین تولید در این بخش بیش از ۷.۵‌درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که هم فروش و هم تولید قطعات در بهمن‌ماه نسبت به دی افت کرده است. طبق آمار، فروش قطعات بالای ۳‌درصد و تولید نیز بالغ بر ۵‌درصد کاهش داشته است.

همچنین تولید و فروش خودروی سنگین در بهمن به ترتیب بیش یک‌درصد و حدود ۵‌درصد افت نشان می‌دهد. با توجه به آمار تولید و فروش خودروی سواری و قطعات، این پرسش مطرح است که با وجود افت تولید و فروش قطعات در بهمن‌ماه، خودروسازان چطور و از چه مسیری تولید را بالا برده‌اند؟

این پرسش از آن جهت مطرح است که منبع اصلی تامین قطعات خودروسازان بزرگ کشور (غیر مونتاژکاران) قطعه‌سازان داخلی هستند. بنابراین منطقی است که هماهنگی و شباهت نسبی بین آمار تولید و فروش قطعات با تیراژ خودرو وجود داشته باشد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود کاهش تولید و فروش قطعات در دومین ماه زمستان، تولید خودروسازان بزرگ رشد کرده است.

این روند البته در چند ماه گذشته نیز وجود داشته و با توجه به آمار بهمن‌ماه مشخص می‌شود که هنوز به پایان نرسیده است. با توجه به چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری (که سبب تاخیر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده) و ارزان‌تر بودن نسبی واردات قطعه نسبت به تامین از داخل، به نظر می‌رسد رویه شکل‌گرفته کماکان ادامه‌دار خواهد بود.

در باب چرایی این اتفاق (رشد تولید خودرو در شرایط افت تولید و فروش قطعات) سناریوهای مختلفی مطرح است که قوی‌ترین و محتمل‌ترین آن، به تقویت واردات قطعات مربوط می‌شود. از چند ماه پیش این موضوع از سوی قطعه‌سازان مطرح شده که شرکت‌های بزرگ خودروسازی سفارش‌گذاری قطعات از چین را تشدید کرده‌اند.

آبان‌ماه امسال بود که قطعه‌سازان اعلام کردند شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور ثبت‌سفارش ۵۴۴میلیون دلاری از چین داشته‌اند. این موضوع زمانی مطرح شد که از تشدید تهاتر کالاهای چینی از محل سرریز پول نفت ایران سخن به میان آمد. گفته می‌شود چینی‌ها به جای پول نفت، کالا به ایران می‌دهند و با توجه به سرریز شدن این «پول» تهاتر کالا رشد کرده است.

از آنجا که بخش اعظم قطعات خارجی موردنیاز خودروسازان ایرانی (چه در بخش تولید و چه در بخش مونتاژ) از چین تامین می‌شود، «تهاتر کالای چینی با پول نفت ایران» قطعات خودرو را نیز در بر گرفت. از همین رو به‌خصوص طی چند ماه گذشته روند واردات قطعات خودرو از چین، به‌خصوص در بخش مونتاژ، رشد زیادی داشته است.

 چندی پیش گمرک کشور اعلام کرد که ارزش دلاری واردات قطعات منفصله (فقط برای خودروهای با داخلی‌سازی بالای ۶۱درصد) در ۱۰ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰‌درصد رشد کرده است. بر پایه همین آمار، از جنبه وزنی نیز واردات ۱۰ماهه قطعات رشد ۸۱درصدی را تجربه کرده است.

با این حساب، تهاتر کالا با چین از محل سرریز پول نفت، به نوعی توفیق اجباری برای خودروسازان بوده، زیرا به نظر می‌رسد برای آنها صرفه واردات بیش از خرید داخل است. اتفاقا سناریوی دیگر درباره چرایی رشد تولید خودرو در بهمن با وجود افت تولید و فروش قطعه، تمایل خودروسازان به تامین قطعات از خارج است.

آنها برای این کار دلایل مختلفی دارند که برخی را رسما اعلام می‌کنند. به عنوان مثال، خودروسازان می‌گویند با توجه به محدودیت‌های قیمتی، برخی قطعات موردنیازشان قابل تامین از داخل نیست. مساله دیگر این است که گویا تامین بخشی از قطعات از خارج –چین- از جنبه قیمت تمام‌شده به‌صرفه‌تر است. به عبارت بهتر، خرید قطعات از چین ارزان‌تر از خرید داخلی تمام می‌شود، بنابراین خودروسازان به واردات متمایل شده‌اند. هرچند قطعه‌سازان این موضوع را به طور مطلق و تمام و کمال رد نمی‌کنند، اما می‌گویند قطعات وارداتی ارزان‌تر نسبت به محصولات آنها، از سطح کیفی پایین‌تری برخوردار است.

البته خودروسازان این ادعای قطعه‌سازها را رسما تایید نمی‌کنند و می‌گویند هر قطعه‌ای –چه داخلی و چه خارجی- باید از فیلترهای استانداردی رد شود، بنابراین کیفیت خودروها تحت‌تاثیر تشدید واردات قطعه افت نخواهد کرد (در باب این ادعای خودروسازان البته مشتریان نظر دیگری دارند، چه آنکه معتقدند سطح کیفی خودروهای داخلی افت کرده است). اما سناریوی دیگر در مورد چرایی رشد تولید خودروی سواری در بهمن و در شرایطی که تولید و فروش قطعه افت کرده، احتمالا دردسر کمتر خرید خارجی است.

این ماجرا به نوعی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ارتباط است. قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا خودروسازان معمولا با کمبود نقدینگی در طول یک‌دهه گذشته مواجه باشند؛ موضوعی که اجازه نداده مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. عدم‌پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گاهی سبب کاهش عمدی تامین قطعات از داخل می‌شد. در واقع قطعه‌سازان به دلیل اینکه شرکت‌های خودروساز پولشان را نمی‌دادند، گاهی به‌اصطلاح دست به گروکشی می‌زدند تا خودروسازها را مجبور به پرداخت مطالبات کنند.

این در حالی بود که شرکت‌های خودروساز بزرگ به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌مطابقت هزینه تولید و قیمت فروش محصولاتشان، کمبود نقدینگی داشتند و هنوز هم دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد واردات قطعات از چین (منهای مساله قیمت) مزیت دیگری نیز دارد و آن، دردسر کمتر نسبت به تامین داخلی است. در واقع خودروسازان در فرآیند واردات از چین، احتمالا با مساله‌ای مانند قهر تامین‌کنندگان به دلیل عدم‌پرداخت مطالبات مواجه نیستند.

کاهش عمدی تولید قطعه؟
اما در ماجرای افت تولید و فروش قطعات طی بهمن‌ماه امسال، ممکن است تعمدی نیز از سوی قطعه وجود داشته است. این امکان وجود دارد که قطعه‌سازان خودخواسته تولید و فروش را کم کرده باشند؛ اتفاقی که می‌تواند دو دلیل داشته باشد. دلیل نخست، همان ماجرای گروکشی است. شاید قطعه‌سازان بار دیگر و با توجه به طلب 60‌هزار میلیارد تومانی از خودروسازها، عرضه قطعات را به عمد کاهش داده باشند.

دلیل دیگر نیز می‌تواند این باشد که قطعه‌سازان به دلیل ‌دریافت نکردن به‌موقع مطالبات خود از خودروسازها و طلب 60همتی‌شان، چاره‌ای جز پایین آوردن تولید نداشته‌اند و فروش‌شان نیز به دلیل همین افت تولید پایین آمده است.

افت تجمعی تولید و فروش
نگاهی اما به جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌ها بیندازیم و ببینیم اوضاع تولید و فروش خودرو و قطعات در میانه زمستان چگونه بوده است. در بخش تولید، «خودرو و قطعات» در بهمن و نسبت به دی، 4.5‌درصد رشد کرده است. این در حالی است که آمار تولید «خودرو و قطعات» در بهمن نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 16.4‌درصد افت نشان می‌دهد.

همچنین در حالت تجمعی، تولید «خودرو و قطعات» در 11ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8‌درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز عملکرد بخش «خودرو و قطعات» طی بهمن نسبت به دی مثبت بوده است. آمار مرکز پژوهش‌ها می‌گوید فروش در این بخش 2.7‌درصد رشد کرده است. با این حال فروش بهمن نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت 12.1درصدی را نشان می‌دهد.

در حالت تجمعی نیز فروش «خودرو و قطعات» در 11ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.9‌درصد افت کرده است. با این حال در حالت تفکیکی، با رشد تولید خودروی سواری در بهمن‌ماه (نسبت به دی‌ماه) و افت تولید و فروش قطعات و همچنین خودروی سنگین در بازه زمانی تحت بررسی مواجه هستیم.