جرقه دوباره «خودروی بورسی»

به گزارش خودروپرس، آن‌طور که عضو شورای عالی بورس عنوان کرده، اگر شورای رقابت بر عرضه نکردن خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، احتمال طرح این موضوع در مجلس و مستثنی کردن خودرو از تصمیمات شورای رقابت وجود دارد. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد‌دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده، تاکید کرده این شورا به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند.

به گفته وی، «تصمیم قاطع اعضای شورای عالی بورس، عرضه همه خودروهای تولیدی کشور در بورس کالا - به غیر از بخشی که تکلیف قانونی محسوب می‌شود - است. با‌این‌حال، شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری روی آن صورت گرفته و حتی اگر لازم شد، عرضه خودرو در بورس کالا از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی شود.

علیزاده این را هم گفته که شورای عالی بورس با توجه به تفسیرش از قانون ابزارهای مالی، سعی خواهد کرد شورای رقابت را بابت عرضه خودرو در بورس کالا قانع کند؛ اما اگر این شورا روی تصمیم قبلی خود اصرار داشته باشد، موضوع در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.

طبق آنچه از اظهارات عضو شورای عالی بورس مشخص می‌شود، عرضه خودرو در بورس کالا همچنان از سوی این شورا در حال پیگیری است، آن هم در حالی که اولا شورای رقابت به نوعی «خودروی بورسی» را ممنوع کرده و ثانیا از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مخالف این مدل هستند.

البته بخشی از این مخالفت از دریچه قانونی است، به نحوی که چون شورای رقابت عرضه همه خودروها را محدود به سامانه یکپارچه کرده، طبیعی است برخی نهادها با توجه به جایگاه قانونی این شورا، فروش خودرو در بورس کالا را غیرقانونی دانسته و با آن مخالفت می‌کنند.

بخشی دیگر از مخالفت‌ها با «خودروی بورسی» دلایل دیگری دارد، از جمله اینکه مثلا وزارت صمت نمی‌خواهد فروش خودرو از زیر نظر این وزارتخانه (از طریق سامانه یکپارچه) خارج شده و به بستر بورس که زیر نظر وزارت اقتصاد است، برود. یا مثلا شورای رقابت با توجه به جایگاهی که به عنوان تنظیم‌گر برای خود قائل است، مایل نیست اختیار داده‌شده به این شورا در حوزه خودرو را کمرنگ کند.

تا پیش از مصوبه سال گذشته شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان روشی میانه برای تعیین قیمت و به شکلی محدود به اجرا درمی‌آمد. در آن مقطع شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق شده بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار (به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) جایگزین آن شده بودند. وزارت صمت ابتدا نسبت به بورسی شدن خودرو موضعی منفی داشت، اما در ادامه و در راستای در نظر گرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد.

درواقع وزارت صمت چون نمی‌توانست یا شاید هم نمی‌خواست به قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را نیز در تامین هزینه‌های موردنیاز برای تولید در چالشی بزرگ می‌دید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان شیوه‌ای بین این دو روش، اجرا کند. با عرضه خودرو در بورس کالا شرایطی پیش آمد که خودروسازان از زیان تولید تا حدی خارج شدند و از طرفی، مصرف‌کنندگان واقعی نیز توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار (البته بالاتر نرخ کارخانه) خریداری کنند.

با‌این‌حال و با وجود آنکه درصد اندکی از محصولات خودروسازان روانه بورس کالا شد، شورای رقابت (احتمالا با هماهنگی وزارت صمت) مصوب کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه عرضه شوند. با توجه به این مصوبه، عرضه خودرو در بورس کالا نیز تعلیق شده، به نحوی که طی سال جاری هیچ خودروی غیرتجاری در این بستر عرضه نشده است. همچنین هرگاه بحث ازسرگیری این شیوه به میان می‌آید، موجی از مخالفت‌ها با آن شکل می‌گیرد، از همین رو فعلا آینده روشنی در مورد «خودروی بورسی» وجود ندارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد