هرچه هست، خروج دولت از خودروسازی، پروژهای همواره ناکام در این سالها به خصوص در دو سال گذشته بوده و بهنظر میرسد حداقل تا پایان امسال اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد. خودرو به هر حال از جایگاه حساسی در جامعه برخوردار است و اتفاقا همواره مورد انتقاد افکار عمومی قرار داشته است؛ با توجه به این حساسیت، برای دولت سخت بوده و هست که از خودروسازی بیرون برود، ضمن آنکه این صنعت جولانگاه سیاسیون نیز به شمار میرود.
شکست طرحهای خصوصیسازی خودرو
منهای طرحی که دولت یازدهم در اوایل عمر خود برای واگذاری سهام خودروسازان داشت (فروش سهام به خارجی ها)، طی دو سال گذشته سه پروژه مختلف دیگر نیز در این مورد تعریف شد و آنها هم فعلا سرنوشتی جز ناکامی پیدا نکردهاند.
ابتدا این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در همان آغازین روزهای وزارتش خبر از اجرای طرحی سه مرحلهای برای خصوصیسازی کامل ایرانخودرو و سایپا داد. طبق طرح وی، در مرحله نخست این فرآیند، خودروسازان باید یکسری اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب میکردند. هرچند ایرانخودرو و سایپا اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما مشخص نیست آنها دقیقا چه میزان از اموال و املاک مازاد خود را در قالب طرح وزارت صمت فروخته و چقدر نقدینگی کسب کردند.
طبق مرحله دوم طرح رحمانی، ایرانخودرو و سایپا باید زیرمجموعههای غیرضروری خود را نیز واگذار میکردند، با این حال بهنظر میرسد این مرحله آن طور که باید، پیش نرفت. در واقع ازآنجاکه خودروسازان چندان مایل به فروش زیرمجموعههای خود بهویژه واحدهای قطعهسازی نبودند، مرحله دوم خصوصیسازی خودروسازان عملا اجرا نشد. البته در این مرحله چند مورد سهام جابهجا شد، با این حال تقریبا تمام آنها درون خانوادگی بود و نمیتوان برچسب واگذاری و خصوصیسازی واقعی به آنها زد.
در نهایت اما در مرحله سوم طرح خصوصیسازی مدنظر وزارت صمت، بنا بود باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم تا پایان سال ۹۹؛ با این حال این پروژه هم سرانجامی نیافت. در اردیبهشت ماه امسال، ناگهان خبر رسید که حسن روحانی رئیسجمهوری، رحمانی را عزل کرده است و این پایانی بود بر رویای وی برای خصوصیسازی کامل ایرانخودرو و سایپا. با رفتن رحمانی از وزارت صمت، پروژه وی برای خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا نیز به بایگانی رفت و حالا دیگر مدت هاست کسی حرفی از آن نمیزند. بهنظر میرسد طرح موردنظر برای همیشه از دور اجرا خارج شده و بنابراین دیگر نباید منتظر خروج کامل دولت از ایرانخودرو و سایپا حداقل تا پایان امسال بود. البته از همان ابتدا که رحمانی طرح خود برای خصوصیسازی خودروسازان را اعلام کرد،
خیلیها آن را غیرقابل اجرا دانستند، بهویژه با توجه به بازه زمانی لحاظ شده برای اجرا (پایان سال ۹۹). به اعتقاد آنها، طرح رحمانی زیرساختهای لازم را برای اجرا نداشت و اگر هم میشد آن را به سرانجام رساند، زمان بیشتری را میطلبید. از همین رو بهنظر میرسد حتی اگر رحمانی از وزارت صمت نیز نمیرفت، بازهم نمیتوانست به ثمر نشستن پروژهاش را به چشم ببیند، مخصوصا اینکه گذشت زمان ثابت کرد مقاومتهای زیادی بر سر راه خروج دولت از خودروسازی میشود.
اما همزمان با پروژه وزارت صمت برای خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا، مجلس شورای اسلامی قبلی نیز طرحی به نام ساماندهی خودرو را دنبال میکرد که یکی از مفاد اصلی آن، خروج این دو خودروساز بزرگ از ید مالکیت دولت بود. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که در صحن علنی به رای گذاشته شد، دولت باید باقیمانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار میکرد.
این ماده از طرح موردنظر اما نتوانست از فیلتر شوراینگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. از نظر شوراینگهبان و مجمعتشخیص، الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی، مغایراصل ۴۴ قانون بود و بنابراین نمیتوانست اجرایی شود. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی خودرو را اصلاح و اعلام کرد دولت دیگر الزامی به واگذاری باقیمانده سهام خود در ایرانخودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
بنابراین در حالی که قرار بود خصوصیسازی صنعت خودرو به دست مجلس تبدیل به قانون شود، مخالفت شوراینگهبان و مجمعتشخیص مصلحت نظام و در ادامه، مصوبه کمیسیون صنایع، راه را برای تصویب این قانون بست. ظاهرا بندی قانونی وجود دارد که میگوید دولت میتواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام برخی بنگاهها از جمله خودروسازی را برای همیشه در اختیار داشته باشد، بنابراین نمیتوان برای واگذاری سهام الزامی در نظر گرفت. هرچه بود، با این اتفاق، ناکامی دیگری بر سر راه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا رخ داد و این دو شرکت همچنان در قلمرو حکمرانی دولت باقی ماندند.
اما پس از ناکامی وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا و همزمان با داغ شدن ماجرای عرضه سهام دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)، بحث عرضه باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا به این روش نیز مطرح شد. تیر ماه امسال بود که معاون سازمان خصوصیسازی اعلام کرد سومین مرحله واگذاریها در قالب ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی تعلق دارد.
ابوالقاسم شمسی جامخانه تاکید کرد که این صندوق علاوه بر فولادمبارکه و صنایع مس، سهام دولت در خودروسازی را نیز دربرمیگیرد و مکاتبات برای عرضه آنها در حال انجام است. وی البته آن زمان از مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان نام برد و تاکید کرد که سهام برخی از این شرکتها در وثیقه بانکها قرار دارد. با توجه به اینکه گفته میشد تلاشهایی برای جایگزینی وثیقه سهام خودروسازان در حال انجام است، بهنظر میرسید ETF سوم به محل عرضه باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا تبدیل شود، اما اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، این گمانهزنی را رد کرد. طبق گفته فرهاد دژپسند، دولت تصمیم دارد باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارای سوم ارائه کند. با توجه به این گفته وزیر اقتصاد، بهنظر میرسد پروژه عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF نیز فعلا به کما رفته است.
راه دراز خروج دولت از خودروسازی
ناکام ماندن پروژههای مختلف در راستای واگذاری سهام دولتی ایرانخودرو و سایپا، این پیام را در خود جای داده که دولت به این راحتیها قصد خروج از صنعت خودرو را ندارد. منهای اختیاری که قانون بابت نگه داشتن حداکثر ۲۰ درصد از سهام ایرانخودرو و سایپا به دولت داده، بهنظر میرسد انگیزه چندانی نیز برای عرضه این سهام حتی در قالب ETF هم نیست.
از همینرو بعید است در باب واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور، امسال نیز اتفاق خاصی رخ بدهد و ایرانخودرو و سایپا فعلا همچنان تحت سیاستهای دولتی قرار خواهند داشت. خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا از آن دست اتفاقاتی است که راهی طولانی برای رخ دادن آن در پیش است، چه آنکه دولت چندان مایل به دلکندن از این صنعت جذاب و البته پرحاشیه نیست.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان