سرویس واردات

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۳۰۰کسب‌وکار برای دریافت مجوز واردات خودرو به کشور درخواست داده‌اند. این در حالی است که تنها دو شرکت در گزینش وزارت صمت پذیرفته شده‌اند.

در‌حالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید پروسه واردات خودرو در حال اجراست، به نظر می‌رسد به دلیل عدم احیای برجام و تردید بانک مرکزی بابت تامین ارز موردنیاز، واردات عملا به کما رفته است. در این اوضاع و احوال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نارضایتی از آیین‌نامه واردات خودرو از بازنگری در آن خبر داده‌‌اند.

مدت‌هاست موضوع تولید خودروهای اقتصادی در کشور، از طرف سیاستگذاران و مدیران خودرویی مطرح می‌شود و صحبت‌هایی هم از طراحی یک پلتفرم در میان است.

به نظر می‌رسد ورود خودروهای خارجی با تعلل دولت همراه است. هرچند برخی مقامات صنعتی و نمایندگان مجلس از واردات خودرو تا آذرماه سال جاری خبر داده‌اند، با این حال ظاهرا دولت عجله‌ای برای واردات ندارد. بخش اعظم این موضوع به بلاتکلیفی مذاکرات برجامی برمی‌گردد و نااطمینانی از این موضوع، دولت را بر آن داشته تا گام‌های با احتیاطی در این زمینه بردارد.

انتظار می‌رفت با آزادسازی واردات خودرو، رقابتی هرچند اندک در بازار شکل بگیرد اما مفاد آیین‌نامه ابلاغی، عملا خودروسازان را به سمت دوئلی وارداتی برده است. آنچه مشخص است مفاد آیین‌نامه ابلاغی به نوعی زمینه برای واردات توسط خودروسازان را فراهم کرده است و آنها از همین حالا رقابتی جدی را با یکدیگر در این حوزه آغاز کرده‌اند.

بیش از ۱۰روز از رونمایی آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که روزانه بر حلقه منتقدان دستورالعمل واردات اضافه می‌شود.

تعرفه خاکستری واردات خودرو، سرگردانی واردکننده و متقاضیان محصولات خارجی را رقم زده است.

آیین‌نامه واردات خودرو در حالی رونمایی شد که با توجه به شرایط مندرج در آن، به نظر می‌رسد پروسه‌ای پر پیچ و خم برای واردات برخی خودروها به‌ویژه بالای ۱۰هزار یورویی لحاظ شده است.

درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز آیین‌نامه واردات خودرو را رسانه‌ای نکرده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخشی از جزئیات آن را اعلام کرد.

طبق بندهای رونمایی‌شده از آیین‌نامه واردات خودرو، برای تخصیص ارز مربوط به واردات خودرو سقفی معادل یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

بیش از یک‌ماه از موعد مقرر برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی دولت است.

حدود چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد اما هنوز اماکن بندری کشور از خودروهای خارجی خالی نشده‌اند. در این زمینه غلامحسین‌ اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در سفر روز پنج‌شنبه خود به بوشهر خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای دپویی در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور شد.

طبق آمار گمرک، در میان بیست قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی ۳ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است.

قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیای‌اقتصاد» معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.